عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)
أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في أمم المتحدة أمس أن فرنسا قررت التحرك في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يحدد الخطوط الكبرى لتسوية القضية الفلسطينية وفق مبدأ «حل الدولتين، وستبدأ مشاورات بهذا الشأن مع شركائها في المجلس في الأيام المقبلة.
وقال فابيوس إن بلاده فرنسا اقترحت في شهر ديسمبر الماضي مشروع قرار يؤكد ثوابت متفق عليها دولياً لتسوية ممكنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخصوصا «حل الدولتين»، أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف «إذا كنا نريد أن نجعل حل الدولتين ممكناً وتجنب انهيار كامل لعملية السلام، فعلينا السير في اتجاه واحد. من المؤكد ان على الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) التحاور، لكن هذه المناقشة يجب ان تكون مدعومة بجهد دولي، وهذا ما اقترحناه وما سنقترحه». وتابع، مشيراً إلى الولايات المتحدة، «أرجو من الشركاء الذين كانوا رافضين ألا يستمروا في رفضهم».
وذكر فابيوس أن فرنسا ستبدأ مناقشات في الأيام المقبلة وستجري اتصالات ليس فقط مع الشركاء الدائمي العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين) والأعضاء الأخرين، بل مع السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. وأوضح أنه «على أساس هذه الاتصالات سنتخذ قرارا مع شركائنا». وأكد أنه انه من الضروري حل القضية الفلسطينية، مشيراً الى المأزق الحالي المتمثل في زيادة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وازدياد وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي صعوبة.
إلى ذلك، ذكرت، القنصلية الفرنسية العامة في القدس المحتلة في بيان أصدرته أمس وزير الدولة للشؤون الأوروبيّة الفرنس هارليم ديزير خلال اجتماع الجمعيّة الوطنيّة الفرنسية (البرلمان) في باريس، إن بلاده تتمسك بمبدأ حل الدولتين، وأن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، يتمثل فقط في إنشاء دولة فلسطينيّة قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل وفي حدود آمنة ومعترف بها، مع ضمان أمن إسرائيل.
ونقلت عنه قوله «سينبغي على الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، إذن، الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضروريّة من أجل إنعاش المفاوضات ذات الصدقيّة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي».
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه في القدس المحتلة أن حكومته المنتهية ولايتها قررت الإفراج عن إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بواقع 130 مليون دولار أميركي شهريا التي احتجزتها للشهر الثالث على التوالي، على أن تخصم منها مدفوعات لخدمات للفلسطينيين مثل الكهرباء والمياه والعلاج في المستشفيات. وقال «اتخذ هذا القرار لأسباب إنسانية، ووفقا للمصالح الاسرائيلية الآنية». وأضاف «حيال تدهور الوضع في الشرق الأوسط، علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين». وذكرت الإذاعة الإسرائيلية إن نتانياهو اتخذ ذلك القرار بناءً على توصية وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون وقادة جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
ميدانياً، أصيب 5 فلسطينيين بجروح وعشرات الأهالي والناشطين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين والإسرائيليين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المسيرات السلمية الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
في الوقت نفسه، أكد الاتحاد الدولي الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير نشره في باريس، ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وقال في التقرير الصادر تحت عنوان «شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد»، استناداً لنتائج مهمة ميدانية في شهر أكتوبر الماضي، «إن الحرب الاسرائيلية شهدت انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية لحماية حقوق الإنسان».
وذكر أنه ندد منذ بدء العدوان بما بدا على الفور انه «انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الاسرائيلية وجيشها، وايضا بإطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي. ما أوقع قتلى وإصابات مدنية في اسرائيل».
الاتحاد الأوروبي يبقي «حماس» في قائمة الإرهاب
بروكسل، القاهرة (وكالات)
أعاد الاتحاد الأوروبي إدراج حركة «حماس» في النسخة الجديدة لقائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية، الصادرة أمس، طاعناً في حكم المحكمة العامة الأوروبية في شهر ديسمبر الماضي بأن أخطاء إجرائية تسببت في وضعها على القائمة عام 2001، حيث استند القرار إلى معلومات من طرف ثالث ولم يتم التحقق منها. وقالت المنسقة العليا لسياسة الاتحاد الخارجية والأمنية فيديريكا موجيريني لصحفيين في بروكسل، إن الحركة ستبقى على القائمة خلال نظر الطعن في الحكم.
من جانب، آخر سحب المحامي المصري سمير صبري دعواه الصادر بموجبها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 28 فبراير الماضي باعتبار «حماس» حركة إرهابية. وقال، في بيان أصدره في القاهرة، «أُعلن تنازلي عن هذا الحكم تاركاً للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وملائماً لدورها الريادي في المنطقة».
عدد اليوم
