أكد وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجي في مؤتمر صحفي أمس، أن تسليم الثوار الليبيين أسلحة «ليس مطروحاً حالياً» و»لا يتطابق» مع قرار مجلس الأمن رقم 1973. في حين عارض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» أندرس فوج راسموسن الفكرة التي طرحها وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر لندن الثلاثاء الماضي، معتبراً أن الحلف يتدخل عسكرياً «لحماية الشعب الليبي» وليس «لتسليحه».
وبدوره، قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز الليلة قبل الماضية، إنه يعارض تزويد مقاتلي المعارضة الليبية. بينما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إنه لا يدعم فكرة تسليح المعارضين الليبيين الذين يقاتلون للاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
ورداً على سؤال عن احتمال تقديم مساعدة عسكرية أو تسليم أسلحة إلى الثوار الليبيين، قال لونجي إن «مثل هذه المساعدة ليست مطروحة حالياً لأنها لا تتطابق مع القرار 1973».
وأضاف لونجي خلال مؤتمر صحفي في باريس أمس، أن «القرار 1973 لا يجيز اليوم ارسال قوات برية»، مبيناً «أنا أطبق القرار ولا توجد قوات برية». وتحدثت دول عدة في التحالف بينها الولايات المتحدة حول فكرة تسليح أسلحة الثوار. الا أن الإدارة الأميركية أكدت أن أي قرار لم يتخذ بعد في هذا الخصوص.
من جهته، صرح راسموسن في مؤتمر صحفي بستوكهولم «نحن هناك لحماية الشعب الليبي وليس لتسليحه»، مضيفاً «بالنسبة للحلف الأطلسي، وأنا اتكلم باسمه، نركز على فرض حظر على الأسلحة والهدف الواضح من فرض حظر على الأسلحة هو منع دخولها إلى البلاد».
وفي السياق، قال رئيس لجنة المخابرات في النواب الأميركي في بيان «ونحن نناقش علناً الخطوات التالية بشأن ليبيا أنا لا أؤيد تسليح المعارضة الليبية في هذا الوقت.. نحن نحتاج إلى معرفة المزيد عن المعارضة قبل أن أؤيد نقل مدافع وأسلحة متقدمة إليها». في حين أكد أردوجان في مؤتمر صحفي مشترك بلندن مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أن «القيام بتسليح المعارضة الليبية، سيخلق وضعاً مختلفاً.. ولا نجد من الملائم عمل ذلك». كما شكك خبراء عدة في جدوى خطوة من هذا القبيل، بعد أن طالب الثوار في أكثر من مرة بتزويدهم بمدافع ثقيلة ليتمكنوا من التصدي لهجمات قوات القذافي.
عدد اليوم
