• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

تشديد عقوبة عربي زور عقوداً

إدانة نيبالية بتزوير ختمي دخول وخروج مطار دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 يوليو 2016

محمود خليل (دبي)

دانت محكمة الجنايات في دبي سيدة من الجنسية النيبالية بتزوير محررات رسمية، حينما حاولت دخول الدولة عبر مطار دبي الدولي (رقم 1) بجواز سفرها الذي كان ممهوراً بختمي دخول وخروج مزورين، وأقرت خلال التحقيق أن أحد الأشخاص ببلادها زور الأختام ليتسنى لها دخول الدولة، لكن يقظة مأمور الجوازات أثناء مرورها على نقطة التفتيش أحبطت محاولتها. جاء ذلك في الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات خلال الفترة الماضية بحق متهمين في عدة قضايا تزوير من بينها معاقبة مدير سوري الجنسية بالحبس لمدة سنتين لتزويره شهادة تصدير مركبة نسب صدورها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بالطعن الذي قدمه على هذا الحكم خلال شهر يوليو المقبل، كما قضت المحكمة حبس متهمين في 4 قضايا تزوير.

وقضت محكمة الجنايات في 4 قضايا تزوير بحبس المتهمين فيها لمدة 3 أشهر الأولى بحق لحام عربي استعمل بطاقة هوية ورخصة قيادة زميله لاستئجار مركبة، وعدم دفع مقابل ذلك لمكتب الإيجار، والثانية بحق مواطن زور جواز سفر ورخصة قيادة تعودان لشقيقه، ووضع صورته عليهما ليتسنى له استئجار مركبة ترتب عليها مبلغ 36 ألف درهم، والثالثة بحق مهندس مصري الجنسية زور تصاريح هدم وبناء، والرابعة بحق 4 عاطلين عن العمل من الجنسية الباكستانية لتزويرهم بطاقات هوية إماراتية وإبرازها عند استيقافهم من قبل موظف جمارك.

من جانبها، تنظر محكمة التمييز في دبي في 11 يوليو بالطعن الذي تقدم به شريك تجاري من الجنسية السورية، شددت محكمة الاستئناف عقوبة كانت أصدرتها محكمة الجنايات بدبي في وقت سابق بحقه ورفعتها من الحبس لمدة سنتين إلى الحبس لمدة 6 سنوات.

وتظهر لائحة الاتهام التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة أن الشريك المدان ارتكب مع آخر هارب تزويرا في محرر رسمي عبارة عن رخصة تجارية منسوب صدورها لدائرة التنمية الاقتصادية بعد أن اصطناع عقود إيجار نسبوها لوكيل ورثة، يملكون مبنى وذيلوها بتوقيعه، وذلك ليتسنى لهما استصدار رخصة شركة ديكور.

وستنظر محكمة الاستئناف خلال الشهر الجاري بقضية مواطن احتال على محل جواهر بقيمة بلغت نحو 3 ملايين درهم، وعاقبته محكمة الجنايات في وقت سابق بالسجن لمد 3 سنوات، فيما برأت متهماً آخر بالقضية لعدم كفاية الأدلة على اشتراكه مع المواطن بالجريمة.

كما ستنظر الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف خلال الشهر الجاري بطعن 5 متهمين عرب وإيرانيين سبق لمحكمة الجنايات بدبي أن عاقبتهم بالحبس لمدة سنتين أواخر مايو الماضي عن ارتكابهم 10 جرائم تزوير محررات رسمية وغير رسمية وأختام وعقود بيع سيارات استولوا من خلالها على سيارة فارهة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض