28 مارس 2012
مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكدت حكومة دولة الإمارات استمرارها في تبني استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 31,5% خلال 2010، انخفاضاً من 37,4% في عام 2006، بحسب تقرير حكومة الإمارات المعروض حالياً للنقاش أمام منظمة التجارة العالمية، ضمن أعمال مراجعة السياسة التجارية للدولة.
ويشكل قطاع الخدمات محور آخر للسياسة الاقتصادية للدولة، حيث يسهم نمو الخدمات في التنوع المتزايد والنمو واسع النطاق.
وفيما يتعلق بالتطورات على مستوى القطاع أوضح التقرير الحكومي أن الدولة قامت بوضع التنويع في قطاعي الصناعة والخدمات، وبعيدا عن الصناعات النفطية، على قمة جدول أعمالها في العقدين الماضيين، حيث تضيف استثمارات دولة الإمارات في مكونات جديدة للاقتصاد مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، قيمة أكبر لمكونات اقتصاد الدولة بشكل عام.
قطاع التصنيع
يعد قطاع التصنيع هو أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في الدولة، إذ يسهم بحوالي 9,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، وبنحو 14,2% من الاقتصاد غير النفطي ككل. ويشمل هذا القطاع الإسمنت، والطوب، والسيراميك، والمنسوجات والملابس، والأدوية، والذهب والمجوهرات، والألمنيوم والبلاستيك والصلب وقطاعات فرعية أخرى. ويرجع السبب في نمو قطاع التصنيع إلى كل من الطلب المتزايد الناتج عن النمو السريع في السكان، بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ووفقا للتقرير، تتزايد أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التصنيع في اقتصاد دولة الإمارات، مدعوما بتوفر البنية التحتية والاتصالات في الدولة، إلى جانب القرب الجغرافي للإمارات من موردي المواد الخام (مثل الهند، والصين)، ومشتري المنتجات النهائية (مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية)، وتوفر رأس المال الخاص.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المؤسسات الصناعية العاملة في الإمارات بنهاية ديسمبر من عام 2010، نحو 4960 منشأة باستثمارات مجمعة بلغت حوالي 27,6 مليار دولار، بزيادة 316 مؤسسة عن عام 2009، في حين كان العدد في المقابل خلال عام 2006 نحو 3567 مؤسسة باستثمارات قدرها 17,1 مليار دولار.
قطاع الاتصالات
يعد قطاع الاتصالات بدولة الإمارات من أكثر القطاعات المتقدمة في العالم، ففي السنوات القليلة الماضية شهد قطاع الاتصالات نمواً سريعاً في انتشار الهاتف المتحرك للسوق والذي وصلت نسبته في أغسطس عام 2011 ما يزيد عن 193% من السكان.
وبالإضافة إلى انتشار الإنترنت “النطاق العريض والاتصال” بنسبة 23,1%، مع وصول معدل اختراق مستخدمي الانترنت الى 57,6%، علاوة على أن اختراق الإنترنت النطاق العريض بلغت 14,4% لتسجل واحدة من أعلى النسب في الشرق الأوسط.
كما قامت حكومة دولة الإمارات باتخاذ مبادرات مختلفة للتعجيل بتحديث قطاع الاتصالات.
وتشمل هذه المبادرات إصدار القانون الاتحادي بموجب القرار رقم 3 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية التي أطلقت عملية تحرير الاتصالات وأقامت هيئة مستقلة للرقابة على الاتصالات. وخولت الهيئة سلطات تنظيم قطاع اتصالات مستدام قادر على التنافس.
وفي عام 2006، مُنحت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” رخصة شاملة لتصبح المشغل الثاني لخدمات الاتصالات في الدولة.
وكانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقدم الجيل الرابع لخدمات بيانات الهاتف المتحرك، ومن منطلق المحافظة على مكانة الدولة الريادية قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء صندوق لتطوير الاتصالات بتمويل من المشغلين المرخصين للاتصالات مما سيعمل على تعزيز البحث والتطوير في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات.
البنوك والتأمين
شهدت البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو شديدة التقلب خلال الأعوام الأخيرة، اذ واصلت تحقيق معدلات نمو مزدوجة حتى العام 2008، بعد أن ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 27%، والقروض المصرفية بنسبة 47,5%، واجمالي الأصول المصرفية بنسبة 20,4%.
لكن وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية تباطأت معدلات النمو، الأمر شكل ضغوطاً سريعة على مستويات كفاءة رأس المال وعلى ربحية البنوك، خاصة بعد تراجع الودائع إثر عمليات سحب، الأمر الذي أفرز نوعاً من عدم التوازن وتقييد للسيولة، مما استلزم دعماً من المصرف المركزي والحكومة الاتحادية للسيولة ورأس المال.
وفي عام 2010 شهدت الودائع المصرفية نموا قدره 6,8% والقروض بنسبة 1,4% وارتفعت الأصول بنسبة 5,8%.
وفي عام 2011 بلغ عدد المصارف الوطنية 23 بنكاً من بينها 8 مصارف إسلامية و15 بنكا تقليدياً، بالإضافة إلى 28 بنكاً أجنبياً.
وانخفضت حصة البنوك المحلية التقليدية من إجمالي صافي الأصول المصرفية من 63,6% بنهاية العام 2007، إلى 62,8% بنهاية يونيو 2011، فيما زادت حصة المصارف الإسلامية من الأصول من 14,2% إلى 16,5%، على الرغم من تراجع حصة هذه المصارف من صافي الارباح والرسملة خلال هذه الفترة وذلك نتيجة للمخصصات الكبيرة التي تجنيها لتغطية المستويات العالية من السلفيات غير العاملة.
وحقق قطاع التأمين أيضاً نمواً، حيث يخدم جانب كبير من هذا القطاع صناعات الهيدروكربون وصناعة البناء والتشييد – وهي القطاعات التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة السابقة، ومن المتوقع استمرار نمو هذه القطاعات، الأمر الذي يؤكد الأهمية البالغة لهذا القطاع ودوره الفاعل في الاقتصاد الوطني بالنظر الى الصناديق الضخمة المستثمرة فيه.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال عام 2010 نحو 6,0 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% عن العام 2009، في حين ارتفع اجمالي قيمة الصناديق المستثمرة في القطاع الى 7,5 مليار دولار، شكل الاستثمار في الأسهم والسندات نسبة 48,8% منها، فيما شكلت الودائع لدى البنوك نسبة 32,5%.
ومع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني السريع في الإمارات، فإن آفاق قطاع التأمين جيدة للغاية، وينظم قطاع التأمين في الدولة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، الخاص بإنشاء هيئة التأمين التي تم تفعيلها في 28 اغسطس من العام 2007.
قطاع السياحة
قال تقرير الدولة إن قطاع السياحة من القطاعات التي تحقق نمواً في الإمارات وكان ينظم على مستوى كل إمارة قبل تأسيس المجلس الوطني للسياحة والآثار في 14 ديسمبر من عام 2008، الذي تولى عملية تنظيم القطاع على المستوى الاتحادي، مع الإبقاء على مستوى من التعاون مع كل سلطة محلية بكل إمارة.
وخلال العقد الماضي شكل القطاع السياحي حجر الزاوية لخطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع الاقتصاد، فالقطاع الفرعي يشكل مصدراً مهماً للعملات الأجنبية.
ويصل الأثر الاقتصادي الكامل للسياحة متضمناً رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع و الآثار غير المباشرة، إلى 18,8 مليار دولار في عام 2009، ويسهم القطاع بنحو 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبنسبة 11,7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام ذاته.
وتستحوذ دبي على نسبة 66% من الاقتصاد السياحي في الإمارات مقابل 16% لأبوظبي و10% للشارقة.
وجاءت الإمارات في المرتبة 30 عالمياً والأولى عربياً بين 139 دولة في تقرير التنافسية العالمية في قطاع السياحة والسفر، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجذبت دولة الإمارات انتباه السائحين سواء رجال الأعمال أو الزائرين بهدف الترفيه، مع تعدد وتنوع أنشطة الجذب السياحي للزوار بين انشطة ثقافية وتاريخية والتسوق والاسترخاء.
وهناك تركيز مهم للتنمية السياحية من منظور التسوق وتطوير المنتج إلى ابتكار نطاق واسع من الأنشطة الرياضية والثقافية والعصرية لجذب السياح.
ووضعت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، التي تم تأسيسها في عام 2004، هدفاً بزيادة عدد السياح القادمين للإمارة الى 3 ملايين سائح بحلول عام 2015، ولتحقيق ذلك الهدف تخطط الإمارة لاستثمار كبير في تطوير بنية تحتية ثقافية وسياحية كبيرة خلال العقدين المقبلين.
وتظهر بيانات هيئة أبوظبي للسياحة ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة من فنادق وشقق فندقية بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام 2011، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010، وذلك بالتزامن مع تسجيل 26% زيادة في عدد الليالي السياحية وزيادة في مستويات الإشغال والعائدات ومتوسط فترة الإقامة.
وبالاضافة الى كونها مركزا تجاريا للإمارات تستثمر إمارة دبي كذلك بثقل في قطاع السياحة لتصبح وجهة الجذب الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد بها برج خليفة أعلى أبراج العالم، ودبي مول بما يضمه من اكبر اكواريوم في العالم، إلى جانب مجموعة من الجزر الصناعية، وأطول خط مترو آلى في العالم.
وسجلت دبي نموا في عدد السياح خلال الربع الأول من العام الماضي قدره 14%مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010، مع متوسط إشغال فندقي قدره 81%.
وحققت إمارة الشارقة إنجازات ضخمة في تطوير منتجات مرتبطة بالسياحة البيئية والثقافية، حيث يوجد بها 17 متحفا ومركزا ثقافياً، تخصص لعرض نواحي مختلفة من تاريخ الدولة وحضارتها، والتاريخ الطبيعي وتقاليد تجارة اللؤلؤ.
كما أن لإمارة رأس الخيمة تراثا شيقا وتمتلك متحفاً وطنياً، بها العديد من المباني القديمة، والمواقع الأثرية.
كما تسرع كل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة جهودهم لنمو القطاعات السياحية بها عبر حملات قوية لتطوير الصناعة وجذب عدد أكبر من السياح، حيث تتمثل عوامل الجذب السياحي الرئيسية لهذه الإمارات في التراث والفنون والمناظر الطبيعية والرياضة وتسهيلات الأعمال والمؤتمرات والمعارض.
النقل الجوي والبحري
أكد تقرير الدولة المعروض أمام منظمة التجارة العالمية تزايد أهمية قطاع النقل الجوي والبحري في الإمارات مع ارتفاع مستويات حركة نقل الركاب والبضائع على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الناقلات الجوية الإماراتية (الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي وطيران رأس الخيمة) تقوم بتحديث أساطيلها واتباع استراتيجية قوية للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر عبر تبني خطط متنوعة تتضمن خيارات نقل تركز على تجارب سفر عالية الجودة، بالإضافة الى خيارات أخرى تهتم بالأسعار المعقولة.
وتحقق صناعة النقل الجوي في الإمارات نموا متواصلا، ففي عام 2011 بلغ عدد المطارات الوطنية في الإمارات خمس مطارات هي، مطار أبوظبي الدولي ومطار العين ومطار دبي الدولي ومطار الفجيرة ومطار رأس الخيمة ومطار الشارقة الدولي.
وتخطط دولة الإمارات لأن تصبح محورا عالميا في صناعة النقل الجوي بضخ استثمارات تبلغ حوالي 136?1 مليار دولار في صناعة الطيران خلال العقد الحالي.
وتعتزم دولة الإمارات الاستفادة من بنيتها التحية وفي النقل والاتصالات، من خلال إدخال احدث الطائرات للناقلات الخمس في الدولة، وضخ استثمارات ضخمة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات في إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى خطط أبوظبي لان تصبح مركزا إقليميا لصيانة الطائرات والتدريب على الطيران.
وقامت دولة الإمارات بتطوير مركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث تناول موانئ دولة الإمارات حجم كبير من الأعمال من وإلى المنطقة، فيما يبرز تخصص بناء السفن والقوارب كتخصص إستراتيجي.
البتروكيماويات والأسمدة
وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات والأسمدة أشار التقرير الى أن إمارة أبوظبي تعد موطن عدة مجمعات صناعية للبتروكيماويات والأسمدة.
وتمتلك شركة بروج التي تأسست كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة بورياليس النمساوية– طاقة انتاجية تبلغ نحو مليوني طن سنوياً، وفي منتصف عام 2011 وصلت المرحلة الثانية لمجمع البتروكيماويات في منطقة الرويس الصناعية إلى كامل طاقته التشغيلية.
وتخطط الشركة أيضاً إلى زيادة طاقتها لتصل الى 2,5 مليون طن سنوياً في عام 2013 لتلبية الطلب المتزايد محليا وعالمياً.
وأسست شركة “أدنوك” كذلك شركة صناعات الأسمدة بالرويس (فرتيل) بطاقة تبلغ ألف طن متري يومياً لإنتاج الأمونيا 1,500 طن متري في اليوم من اليوريا.
كما قامت فرتيل، بتوقيع عقد مع شركة سامسونج للهندسة بقيمة 1,2 مليار دولار مصنع جديد للأسمدة من شأنه رفع الطاقة الإنتاجية من اليوريا الى 3,500 طن في اليوم.
وتتطلع الشركتان الموجودتان في منطقة الرويس الصناعية إلى توسيع الطاقة الإنتاجية من خلال إدخال مصانع جديدة ورفع الاستفادة بالاعتماد على تبني أحدث وسائل التكنولوجيا.
وجذبت خطط “بروج” و”فرتيل” التوسعية العديد من المستثمرين المحليين والعالميين المهتمين بالمشاركة في إنشاء مصانع الكيماويات ومحطات التخزين ووحدات المعالجة والمشاريع الأخرى ذات الصلة مثل أنظمة التبريد.
وفي حين عدلت أبوظبي استراتيجيتها لقطاع البتروكيماويات من المنتجات الأساسية إلى منتج المستخدم النهائي، فقد اسست نفسها كأحد أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم.
وتمت دعوة المستثمرين الاستراتيجيين المحليين والعالميين للمشاركة في ركب التقدم في قطاع البتروكيماويات.
وفي شهر نوفمبر من عام 2008، تأسست شركة أبوظبي الوطنية للكيماويات (كيماويات) لتعزيز قدرات أبوظبي الإنتاجية في مجال الصناعات الكيماوية. ومن المخطط أن تبدأ مصانعها في التشغيل بحلول عام 2015، بطاقة إجمالية تبلغ 1,5 مليون طن في عام.
ومع دخول أبوظبي المرحلة الثانية من برنامج التحديث في إطار رؤية 2030، فإن تطوير صناعة البتروكيماويات على اسس تنافسية عالمية، يعتبر احد الأركان الرئيسية لتحقيق الوضع المطلوب.
ولا يقتصر الأمر على الاستثمارات الكبيرة التي تستثمرها أبوظبي في خلق مجمعات بتروكيماوية ضخمة، لكنها تشرع أبوابها كذلك للمستثمرين العالميين لتأسيس مشاريع في جميع المستويات وعلى ذات قيمة الصناعة من خلال توفير بيئة و بنية الأعمال المطلوبة لهم.
الطاقة النووية والمتجددة
تستثمر دولة الإمارات في مكونات اقتصادية جديدة، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، لاضافة قيم مضافة الى مكونات اقتصاد الدولة ككل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها ضمن “رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021”، بان تصبح ضمن أفضل بلدان العالم بحلول 2021.
وتنفذ إمارة أبوظبي استراتيجية شاملة للطاقــة حـتــى العام 2030، تهـدف إلى تنـويـع وتطوير مصادر الإمارة من الطاقة لتضمن مزيدا من المصادر المتجددة، وبالإضافة إلى تأمين بيئة صحية ومواكبة لأهداف الدولة.
وسوف تخفض الاستراتيجية من اعتماد الدولة على الغاز لإنتـاج الكهرباء من حوالي 99% حـاليـاً الى 70%، وكـذلـك إلى إنتـاج 30% من الطاقــة المطلـوبـة من مصـادر الفحم النظيف والطاقة النووية والطاقة المتجددة، علاوة على وجود مشروع مشترك حالياً مع الأمم المتحدة لتخفيض انبعاثات الكربون من خلال مركز دبي للكربون، وتشهد دبي حالياً إنشاء مركز” محمد بن راشد للطاقة”.
وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة خطة طموح ترمي إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توفير 7% من الطاقة التي تحتاجها الدولة بحلول عام 2020.
ودشنت حكومة أبوظبي مبادرة مصدر التي تهدف إلى تطوير وتطبيق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والإنتاج التجاري، ومن المقرر أن تصبح مدينة مصدر أول مدينة في العالم خالية تماماً من انبعاثات الكربون والنفايات الناتجة عن احتراق الوقود، وتعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة.
واطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً للطاقة النووية السلمية باستثمارات تبلغ حولى 20,4 مليار دولار، يتضمن إنشاء أربعة محطات للطاقة النووية بالتعاون مع شركة من كوريا الجنوبية، ومن المتوقع بدء العمل في إنشاء أول محطة طاقة نووية خلال العام 2012، بطاقة انتاجية تبلغ 1400 ميجاوات لكل محطة، ويتوقع أن يبدأ إمداد المحطة الأولى للشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017، ومن المقرر كذلك إنجاز والبدء بتشغيل المحطات الثلاث الأخرى بحلول عام 2020.
الإمارات تطالب الدول الأعضاء بإلغاء جميع التعرفات الجمركية على المواد الخام
دبي (الاتحاد) - جددت دولة الإمارات طلبها من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، بإلغاء كافة التعرفات الجمركية على المواد الخام خاصة على منتجات الألمنيوم الأولي التي تعتبر مدخلاً حيوياً واستراتيجياً لقطاع التصنيع، بحسب التقرير.
وتشمل اهتمامات الدولة الرئيسية في برنامج الدوحة للتنمية النفاذ إلى السوق غير الزراعية بصورة أكبر، ومزيد من تحرير التجارة في الخدمات.
وتقترح دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنفاذ إلى السوق غير الزراعية إدخال قطاع إضافي بموجب مبادرة إلغاء التعرفة على القطاعات.
وقامت دولة الإمارات بتقديم عرض مبدئي في مجال الخدمات، والذي يتوافق بشكل أساسي مع أهداف السياسة التي وضعتها الحكومة وعملية الإصلاح وهي قيد التنفيذ في الوقت الحالي.
وبحسب التقرير تدرك دولة الإمارات أهمية “معاملة خاصة وتفضيلية” فعالة وحكيمة تساعد القطاعات المحلية في الاستفادة من القدرات الانتقالية للتعديلات من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية.
وتدعم دولة الإمارات تقوية برامج المساعدة الفنية للدول النامية والدول الأقل نمواً في المجالات الآتية: المعلومات الخاصة بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبناء القدرات.
وترتبط الاحتياجات والأولويات المحددة لدولة الإمارات بالمسائل التالية: قانون المنافسة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والإجراءات الجمركية والتسهيلات التجارية، وتصنيف بعض قطاعات الخدمات مثل خدمات الطاقة والنقل البحري، وتقييم التجارة في الخدمات، وإجراءات الإخطارات الخاصة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية العالمية/ الثنائية، والنظام التجاري متعدد الأطراف.
الإدارة الرشيدة للإيرادات العامة تخفض العجز إلى 1,3% عام 2010
دبي (الاتحاد) - نتيجة للإدارة الرشيدة للإيرادات العامة، انخفض العجز العام بشكل ملحوظ من 12,9% من الناتج المحلي للدولة عام 2009، إلى نحو 1,3% من ناتج عام 2010، وفقا للتقرير المعروض أمام منظمة التجارة العالمية.
وبحسب التقرير، ازدادت الإيرادات العامة الإجمالي من 68,1 مليار دولار في عام 2009 إلى 85,7 مليار دولار في عام 2010، ويقدرأن تصل الى 121,2 مليار دولار في عام 2011، ويرجع هذا في الأساس إلى زيادة عائدات النفط والغاز.
وفي حين شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة في عام 2009، فإن إجمالي الإنفاق العام والمنح قد انخفضا من 102,2 مليار دولار في 2009، إلى 89,6 مليار دولار في 2010، ويقدر أن يبلغ في عام 2011 نحو 99,5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أشار التقرير الى انه و في ضوء الجهود الحكومية لتهيئة مناخ استثماري حسن ومستقر، وبيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملحوظة بارتفاعها من 70,2 مليار دولار في عام 2009، الى 76,3 مليار دولار في عام 2010، بنمو قدره 8,8%.
عدد اليوم
