• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

للتوافق مع متطلبات «المركزي»

الدمج يطرق أبواب شركات الصرافة الصغيرة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 10 يوليو 2016

حسام عبد النبي (دبي)

تتجه شركات صرافة في الدولة إلى الاندماج، وبيع رخص لشركات قائمة لمستثمرين جدد أو خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق، حسب أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الذي أرجع ذلك إلى عدم قدرة بعض شركات الصرافة والتحويلات المالية على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي في بداية عام 2014، ومنح الشركات مهلة عامين للالتزام بمتطلباته، ومن أهمها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات بمبلغ 50 مليون درهم.

ويحدد نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة، ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.

واشترط المصرف في المادة الرابعة من النظام الجديد، ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن عشرة ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وأن لا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسؤولية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.

وقال آل رحمة، لـ «الاتحاد» إنه على الرغم من أن المصرف المركزي منح شركات الصرافة والتحويل المالي مهلة عامين للامتثال لمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، إلا أن كثيراً من الشركات لم تقم بترتيب أوضاعها للامتثال والتوافق مع القواعد الجديدة، خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال، وتوفير كلفة تطبيق النظم الخاصة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف «إن تلك الشركات سيكون أمامها 3 خيارات، أولها الاندماج أو إدخال شركاء جدد في رأس المال من أجل إيجاد كيانات أقوى، وثانيها الخروج من السوق، وأخيراً أن تقوم ببيع التراخيص الصادرة لها لمستثمرين جدد قادرين على توفير السيولة اللازمة لتلبية متطلبات المركزي»، موضحاً أن المصرف المركزي ألزم مقدم طلب مزاولة أعمال الصرافة، تقديم تعهد بالامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980، والنظام رقم 24/‏‏‏2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا