«العمل» تعد مشروعاً يسمح بالعمل «لبعض الوقت» في القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل عن إعداد مشروع يتضمن إعادة النظر بشروط وإجراءات العمل المؤقت، إضافة إلى إقرار العمل لبعض الوقت لجميع فئات عمالة القطاع الخاص ضمن ضوابط معينة. ويقضي العمل لبعض الوقت بالسماح للعمال بالعمل لدى غير كفلائهم لساعات محددة يوميا، مع الإبقاء على عملهم لدى المنشآت التي تكفلهم، فيما يقصد بالعمل المؤقت كل عمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة لا تزيد على ستة أشهر، حيث يسمح بموجبه للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى لإنجاز ذلك العمل. ومن المقرر أن ترفع الوزارة المشروع إلى الجهات المختصة قريبا للنظر فيه واتخاذ القرار اللازم حوله، بحسب حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة. وقال بن ديماس «إن الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية رصدا لسوق العمل من حيث مدى الحاجة لإقرار العمل لبعض الوقت إلى جانب تقييم الشروط النافذة ذات الصلة بالعمل المؤقت، الأمر الذي رأت بموجبه ضرورة إحداث التغييرات المطلوبة في هذا الإطار بالشكل الذي يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على السوق، لا سيما من حيث الزيادة في أعداد العمالة المستقدمة من الخارج». ويزيد عدد العاملين في القطاع الخاص على 4 ملايين و100 ألف عامل تستخدمهم أكثر من 260 ألف منشأة. ووصف ابن ديماس في تصريحات صحفية مشروع الوزارة المتعلق بالعمل المؤقت ولبعض الوقت بـ«المتكامل»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يأتي في إطار سياسة المرونة المتبعة بإدارة سوق العمل، لا سيما من حيث خدمة مصالح المنشآت والسماح للعمالة المستخدمة لديها بحرية التنقل وفق شروط معينة». يذكر أن الوزارة تفتح الباب أمام العمال لنقل كفالتهم من كفيل إلى آخر بموجب معايير محددة تعتمد على التحصيل العلمي للعامل وفترة خدمته لدى المنشأة التي تستخدمه. ولفت مدير عام وزارة العمل بالوكالة «إلى أن المشروع الذي أنجزته الوزارة من شأنه الارتقاء بسوق العمل من خلال تدوير الخبرات والكفاءات المتواجدة، وبالتالي الاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من استقدام العمالة من الخارج، وهو ما يسهم في الجهود المبذولة في مجال معالجة الخلل في التركيبة السكانية». وأكد ابن ديماس «أن «العمل لبعض الوقت» يعود بالفائدة المادية على العامل المتواجد في الدولة، حيث يمكنه من زيادة دخله الشهري من خلال عمله اليومي لدى المنشأة التي تكفله والأخرى التي ترغب في تشغيله ضمن ساعات محددة، فيما يحقق للمنشآت التقليل من النفقات نظرا لإمكانية حصولهم على العمالة الموجودة فعليا في سوق العمل، وبالتالي عدم استقدامها من الخارج. وكان الخبراء وأصحاب العمل تقاطعوا في آرائهم بعدد من المحاور واختلفوا في محاور أخرى، غير أنهم في المجمل أبدوا ترحيبا «مشروطا» بفتح المجال أمام العمل لبعض الوقت من حيث وضع ضوابط محددة من بينها ضمان عدم إفشاء أسرار الشركات من خلال العمالة المتنقلة بينها. واعتبر ابن ديماس « أن «العمل المؤقت» المسموح به لجميع فئات العمالة منذ العام 2007 أثبت فائدته في سوق العمل، غير أن الوزارة رأت إعادة النظر في شروطه النافذة بما ينسجم مع الرؤية المتكاملة الجديدة ذات الصلة بإدارة سوق العمل».