«نقل أبوظبي» تستعد لتنفيذ نظام إدارة المواقف المدفوعة قريباً

تستعد دائرة النقل في أبوظبي للبدء في تطبيق نظام المواقف المدفوعة في شارعي حمدان وزايد الأول «إلكترا» بأبوظبي اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل. وستتراوح رسوم هذه المواقف ما بين درهمين أو 3 دراهم للساعة إلى 15 درهماً في اليوم خلال الساعات من 8 صباحاً حتى 9 مساء، وذلك كـ«خطوة أولى» ضمن خطة لتعميم نظام المواقف المدفوعة على 75 ألف موقف على مستوى مدينة أبوظبي في غضون العامين المقبلين. وكانت دائرة النقل في أبوظبي أعلنت في شهر يونيو الماضي، عن عزمها تطبيق نظام المواقف المدفوعة بحلول أكتوبر المقبل وبأسعار مناسبة. وأكدت أن الرسوم ستساعد على الاستفادة من المواقف بأكبر قدر ممكن وعدم تراخي بعض السكان في ترك سياراتهم لأيام دون تحريكها، وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي من مُنطلق حرصها على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بالبنية التحتية للنقل في إمارة أبوظبي. وأوضحت الدائرة أن سائقي المركبات سيتمكنون من الحصول على تذاكر بقيمة 15 درهماً لركن سياراتهم طوال ساعات اليوم، إضافة إلى إصدارها التصاريح للسكان التي تحددت قيمتها بنحو 800 درهم في العام للسيارة الأولى و1200 درهم للسيارة الثانية والتي تدفع مرة واحدة سنوياً. وقالت الدائرة إنها في طور اتخاذ عدد من الخطوات لمعالجة ظاهرة نقص المواقف داخل المنطقة التجارية لجزيرة أبوظبي، وتشكل هذه الخطوات حلولا على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وأضافت أنه من أهم هذه الخطوات على المدى القصير البدء بتنفيذ «برنامج أبوظبي لإدارة المواقف» الذي تم تحويل مسؤولية الإشراف عليه إليها مؤخرا، ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج على تطبيق عناصر رئيسية أربعة. وتقوم هذه العناصر بحسب الدائرة، على إصدار لوائح وإرشادات لتنظيم استخدام المواقف العامة والخاصة والحد من الممارسات الخاطئة لبعض سائقي المركبات مع تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين. كما تقوم على فرض رسوم على استخدام المواقف من خلال توفير أجهزة التحكم بالمواقف الإلكترونية، للمساهمة في الحد من الوقوف لفترات طويلة غير ضرورية في مواقف المركبات التي يكثر الطلب عليها وبالتالي زيادة عدد المستفيدين منها. وتقوم على توفير تصاريح مواقف خاصة للسكان في المواقف القريبة من أماكن إقامتهم، وعلى تحديث العديد من المواقف داخل الأحواض وإجراء التحسينات عليها لتسهيل حركة المرور منها وإليها وزيادة عددها حيث يمكن ذلك، وكذلك على رفع مستوى الخدمة في المواقف الأرضية «متعددة الطوابق». وسيعتمد هذا البرنامج على استخدام مجموعة مختارة من أحدث التقنيات في هذا المجال مثل دفع رسوم المواقف عبر الهاتف المتحرك وبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية المدفوعة مقدماً والتي يمكن تطويرها لاحقاً لتشمل دفع رسوم وسائل النقل العامة في المستقبل، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لمستخدمي المواقف العامة من سكان الإمارة وزائريها. كما ستتم مراقبة وإدارة البرنامج من خلال نظام إلكتروني متكامل يتم تصميمه خصيصاً لتنظيم أداء المشروع بجميع عناصره وتقييم هذا الأداء بناء على انعكاساته على حركة المرور وسياسة النقل بشكل عام. وحرصاً منها على توفير خدمة بمقاييس عالمية، قامت الدائرة بتعيين شركة متخصصة في إدارة مراكز خدمة العملاء للتعامل إيجابيا مع استفسارات مستخدمي المواقف حول البرنامج. أما على المديين المتوسط والبعيد فيتوقع أن يبدأ تنفيذ مشاريع مباني مواقف عامة في عدة مواقع داخل المنطقة التجارية للمدينة، وتدرس الدائرة بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى عدة خيارات منها، مباني المواقف المؤقتة السريعة الإنشاء، ومنشآت المواقف التقليدية أو الآلية المقامة على سطح الأرض أو تحتها، وذلك وفقا لطبيعة ومتطلبات كل موقع على حدة. ولفتت الدائرة إلى أن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2008 شهدت ارتفاعاً في عدد السيارت المسجلة في الإمارة بمعدل 16% سنوياً. وبيّنت الدائرة أن معدل استخدام الموقف الواحد يومياً في العواصم العالمية المزدحمة هو 11 إلى 13 مرة، بينما في مدينة أبوظبي يصل إلى خمس مرات فقط مما يعكس عدم استخدام المواقف على الوجه الأمثل.