سامي عبدالرؤوف (دبي) - أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قرارا وزاريا لمنع صيد وتسويق أسماك البدح في جميع مناطق الصيد في إمارة أبوظبي، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من شهر أبريل المقبل، وحتى الأول من شهر يونيو المقبل.
وحظر القرار استخدام شبك الغزل والسكار، ومنع تسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي خلال هذه الفترة. فيما سمح القرار باستخدام الدفارة، بشرط أن لا تقل فتحة عين الشبكة عن 10 سم (4 بوصة) في المناطق التي تقع ضمن مسافة (3) أميال بحرية عن الجزر و(2) ميل بحري عن الشاطئ.
ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة والمياه، التي حصلت عليها « الاتحاد»، يطبق قرار منع اسماك البدح في أبوظبي، على ما يزيد عن 1085 قارب صيد في أبوظبي من إجمالي 6370 قاربا على مستوى الدولة. ويعمل على قوارب الصيد في أبوظبي ما يزيد عن 4542، منهم 1386 مواطنا والباقي من غير المواطنين، والذين يعملون مساعدين في مهنة الصيد بالإمارة، وذلك من إجمالي 24765 عاملا بمهنة الصيد على مستوى الدولة، وذلك حسب بيانات 2011.
وشاركت إمارة أبوظبي بأكثر من 4000 طن من الأسماك من إجمالي بلغ 75 ألف طن من الإنتاج خلال العام 2011.
وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، في تصريح لـ « الاتحاد»، إنه « تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، وبهدف حماية اسماك البدح من الصيد الجائر».
ويهدف القرار، إلى الحفاظ على الثورة السمكية وتنمية المخزون السمكي في الدولة وحماية البيئة البحرية ومنع صيد الأسماك في فترات التكاثر، والتأكيد على أن البحر ملاذ آمن لكل مرتديه ومكوناته الحية».
وأشار علوان، إلى أن الفترة الممنوع فيها صيد اسماك البدح في إمارة أبوظبي هي فترة تكاثر هذا النوع من الأسماك، وبالتالي من المهم إتاحة الفرصة للتكاثر وتنمو بشكل طبيعي، لاسيما أن هذا النوع من الأسماك يعد واحدا من الأسماك الاقتصادية، والتي تحظى بقبول من المستهلكين.
وكشف علوان، أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على تطوير وإصدار تشريعات جديدة تعمل في مسارين متوازيين الأول الحفاظ على الأسماك وخاصة الاقتصادية والقاعية منها، والثاني تنمية الثروة السمكية بالدولة.
وأوضح، أن هذه التشريعات ستتعلق في معظمها بضوابط لأدوات الصيد، مشيرا إلى أن هذه التشريعات ستصدر قريبا وتباعا. أكد علوان، أن من يخالف قرار منع صيد اسماك البدح، يعاقب كل من يخالف هذا القرار لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
كما يطبق عليه قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م في شأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، أن القيام بالصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي مناطق يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، عقوبته في المخالفة للمرة الأولى، هو حجز رخصة القارب لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في حالة المخالفة في المرة الثانية إلغاء رخصة القارب.
وشدد القرار، على انه في حالة الصيد أو تداول أو بيع أو نقل أسماء صغيرة (حسب القرارات المنظمة لأطوال الأسماك المسموح بصيدها) تكون المخالفة الأولى إنذار كتابي ومصادرة الأسماك الصغيرة سواء من الصياد أو محلات بيع الأسماك أو ناقلي الأسماك.
وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 درهم ومصادرة الأسماك الصغيرة، وبتكرار المخالفة للمرة الثالثة يكون الجزاء على الصياد بحجز رخصة القارب لمدة أسبوع ومصادرة الأسماك الصغيرة. وتكون العقوبة الجزائية لمحلات بيع الأسماك، إغلاق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك الصغيرة، والعقوبة على سيارات ناقلي الأسماك بغرامة قدرها 3000 درهم بالتنسيق مع السلطة المختصة، ومصادرة الأسماك الصغيرة.
عدد اليوم
