• الأربعاء 06 شوال 1439هـ - 20 يونيو 2018م

المجلس الاستشاري يناقش سياسة الدائرة

100% نسبة توطين «الوظائف العليا» في «موانئ الشارقة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018

الشارقة (الاتحاد)

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع وفي جلسته الثامنة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة، بحضور الشيخ خالد ‬بن ‬عبدالله ‬بن ‬سلطان ‬القاسمي عضو ‬المجلس ‬التنفيذي ‬لإمارة ‬الشارقة ‬رئيس ‬دائرة ‬الموانئ ‬البحرية ‬والجمارك ‬ومحمد ‬مير ‬عبدالرحمن ‬مدير ‬دائرة ‬الموانئ ‬البحرية ‬والجمارك.

ترأست الجلسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري بدأت الجلسة بالتصديق على الجلسة الماضية.

وقدم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس الدائرة ومحمد مير عبدالرحمن مدير عام الدائرة رداً تفصيلياً على مداخلات الأعضاء شمل جوانب عمل الدائرة كافة، سواء في الموانئ البحرية والجمارك.

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، في رده على أسئلة الأعضاء، إلى أن الدائرة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشراقية والميدانية، ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية، بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا والإشرافية ووظيفة المفتش الجمركي 100% ونسبة 79% للمواطنين في الوظائف الإدارية ونسبة 21% للجنسيات الأخرى.

وأضاف: «استشرفت الدائرة ضرورة الاستثمار في البنية لما تمثله من أهمية استراتيجية في تغذية الحركة الاقتصادية للإمارة وخدمة المجتمع؛ لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأن دعم واستيعاب النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة بشكل عام، وحرصت الدائرة في هذا السياق على إنشاء شبكة طرق لربط الموانئ البحرية بشكل مباشر مع الطرق الاتحادية السريعة لتسهيل حركة البضائع من وإلى الموانئ، حيث يرتبط ميناء الحمرية وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بطريق مباشر مع شارع الشيخ محمد بن زايد، كما يتصل ميناء خورفكان بطريق يربطه بإمارة الشارقة عبر شارع مليحه».

ولفت إلى أن إمارة الشارقة اهتمت في إنشاء مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفي من الرسوم الجمركية والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات الاستثمارات الأجنبية لتكون حاضنة لهم، وألحقت تلك المناطق بالمنافذ البحرية والجوية للإمارة لتسهيل عملية الإنتاج والتصدير الخارجي أو التوزيع الداخلي وفق ضوابط السوق المحلي.

وتابع: «نجحت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر وأهم المناطق الاستثمارية الحرة في المنطقة والعالم».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا