قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه «لن يكل أو يمل من الدعوة إلى الحوار الوطني المفضي للعدالة المطلقة في توزيع السلطة والثروة». وأكد أمس أن دعوته للحوار ما زالت مفتوحة بلا إقصاء. وأكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة برلمانية جديدة، بحرصه على دعوة التجديد والإصلاح. وأبدى أمله في توافق السودانيين على دستور يحقق أعلى درجات التوافق الوطني والاتفاق على برنامج وطني قائم على ضبط الإنفاق العام ويوفر خدمات التعليم والصحة للمواطنين.
وأبلغ الرئيس نواب البرلمان، أن الحكومة تسهر على ممارسة صلاحياتها كاملة لحفظ الأمن واتخاذ إجراءات لتحسين معاش المواطنين بدفع الإنتاج والإعمار، وتابع «رهاننا في ذلك يتجاوز الفريق الحكومي ويتوقف على مشاركة كل مواطن ومواطنة لنتحلى بالقدرة على تغيير الواقع اتجاهاً نحو التنمية والإعمار».
وجاء خطاب الرئيس السوداني أمس، بعد ساعات من تعهده بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين «ما لم تثبت عليهم اتهامات»، والتزام حكومته تمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه أخيرا بمشاركة أكثر من 80 حزبا سياسيا. وكان البشير قال في خطاب له في افتتاح حوار القوى السياسية الليلة قبل الماضية إن حكومته وجهت بـ”إتاحة الفرصة والحرية لكافة الأحزاب بممارسة أنشطتها في الميادين العامة دون أي حجر أو مضايقات». وقال في نهاية لقائه بقادة الأحزاب، إنه سيتم تكوين آلية للحوار من المعارضة والحكومة.
وأوضح البشير أن الفرصة ستكون متاحة أمام المعارضة لاختيار ممثليها في آلية الحوار الوطني، وكذلك للأحزاب المشاركة في الحكم، وفضَّل أن يكون عدد أعضاء الآلية قليلاً لتسهل عملية اللقاءات، منوهاً إلى أن القرارات ستتخذ بالتوافق وليس بالتصويت. ودعا أغلب المتحدثين لتشكيل حكومة قومية انتقالية محكومة بإعلان دستوري متفق عليه، تمهد لإجراء انتخابات حرة، وتنفذ مخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.ودعا المشاركون لإتاحة الفرصة للأحزاب المقاطعة للحوار، ومحاولة الجلوس معها من جديد وإقناعها بالمشاركة في اللقاء. وأشاروا لأهمية إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، في عملية الحوار الوطني كمراقبين.
ورحّب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي باللقاء وطالب بعقد مؤتمر قومي دستوري، وآلية لمكافحة الفساد وضبط المال العام. ورحّب بدعوة الحوار الوطني وقرارات البشير، بشأن الحريات وإطلاق المعتقلين ومشاركة المتمردين في الحوار. وطالب المهدي بإجراء انتخابات عامة حرة بإدارة تحقق حريتها ونزاهتها، على أن تنفذها حكومة قومية انتقالية محكومة بإعلان دستوري متفق عليه إلى حين الدستور الجديد. وطالب المهدي بإجراءات استثنائية تشمل خفض المصروفات العامة بنسبة لا تقل عن «50%» وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الزراعي وتشجيع التصدير وإقامة ملتقى جامع وتكوين مجلس قومي للسلام وإجازة الأجندة الوطنية.
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، إن الحوار الوطني المرتقب يجب أن يركز على القضايا الاقتصادية الملحة التي تهم الشعب، وكل ما يعني الناس في المأكل والمسكن والنقل والمعاش المباشر.وقال إنه يجب التراضي على حكومة قومية تعنى بملحات المسائل، وتمهد لمستقبل الأيام والانتخابات، مشيراً للتجارب التي حدثت في أكتوبر وانتفاضة أبريل. وقال إن الرئيس قدم أطروحات وبشريات في كثير من القضايا التي اتخذها البعض شروطاً للمشاركة في الحوار من قبل. ودعا المقاطعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار، مشيراً لأهمية موالاة الاتصال بالرافضين للحوار حتى يتم إقناعهم. واقترح الترابي دعوة حاملي السلاح للمشاركة في وضع آلية الحوار وتشكيل لجنة عليا للتنسيق تقدم مقترحات وتفعل آليات للقضايا الملحة الآن، وتضمين مقترحات لتقوية الوحدة الوطنية وربطها بالحوار. ورأى الترابي أهمية مناقشة الحالة المعيشية الحالية.
ودعا رئيس حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين العتباني، لمواصلة اللقاء التشاوري للرئيس مع الأحزاب، وقال إن هذا اللقاء غير كاف لإنجاز المطلوب. وقال العتباني إن إيقاف الحرب والاقتصاد من أهم الأولويات، مشيراً لأهمية تهيئة المناخ وإعداد الميدان السياسي لمنافسة حرة وعادلة. وأكد العتباني ضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية وتشكيل حكومة قومية وإعادة تشكيل البرلمان وفق آلية الحوار.
وقال ممثل الحزب الاتحادي الأصل عبدالرحمن سعيد، إنه لا خلاف بين القوى على مجمل القضايا والثوابت الوطنية. واقترح تشكيل حكومة قومية تحكم وفق إعلان دستوري في فترة انتقالية تنجز مهام المرحلة في مدى زمني، وتنفذ حرفياً مقررات المؤتمر، ومن مهامها إجراء تعداد سكاني مهني ونزيه. من جانبه، أيد العتباني شروط الغائبين والمقاطعين للحوار، وعلى رأسها وقف الحرب وإطلاق الحريات، لكنه قال إنها «يجب أن تطرح هذه القضايا من داخل الملتقي التحاوري». واقترح تشكيل لجنة من اللقاء للجلوس مع رافضي الحوار، وإقناعهم بالمشاركة في لقاء مقبل لتحقيق الإجماع. ودعا العتباني إلى خروج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية. وقال يجب أن تكون السياسة هي الموجهة للأمن وليس العكس. واقترح رئيس حزب «الأمة الوطني»، عبدالله علي مسار، تكوين آلية الحوار من سبعة أعضاء من المعارضة وسبعة من الحكومة على أن يرأسها البشير. ودعا رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي، لإضافة محور العلاقات الخارجية للمحاور الأربعة التي طرحها الرئيس البشير في خطاب الوثبة. وأيد السيسي مقترح مسار في تشكيل الآلية، مشدداً على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقيات سلام دارفور. معلناً ترحيبهم بأي جهد يمكن أن يضاف لاتفاقية الدوحة عبر تفاوض الحكومة مع المسلحين. (الخرطوم - وكالات)
ميليشيات حكومية ترهب السكان في شمال دارفور
تبسط ميليشيات سيطرتها منذ أكثر من شهر على الفاشر كبرى مدن شمال دارفور حيث تقوم بترهيب السكان في هذه المدينة التي تقع غرب السودان المنطقة التي تشهد أسوأ أعمال عنف منذ عشر سنوات. وقال مصطفى (52 سنة) أحد السكان رافضاً كشف اسم عائلته، إن تلك المليشيات المنتشرة في كافة أنحاء المدينة ولا سيما في شرق العاصمة «خارجة عن السيطرة». ويتنقل عناصرها واضعين أشرطة الرصاص من حول أعناقهم بسرعة كبيرة جدا في شوارع الفاشر راكبين سيارات مجهزة برشاشات ويصرخون ويعبثون بمكبرات الصوت .
وقال محمد بن شمباس ممثل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إن المليشيات في الفاشر تطلق «الرصاص من دون مبرر، لا سيما ليلًا وفي الصباح الباكر. أحجمنا عن الذهاب إلى الجامع لأداء صلاة الفجر لأننا إذا خرجنا قد يطلقون علينا النار». وأضاف «إنهم يستهدفون حتى الشرطة. قتل شرطي بالرصاص قبل يومين». ويحمل بعض هؤلاء المسلحين إشارات المجموعات شبه العسكرية لكن السكان يقولون إن البعض الآخر ينتمي إلى قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا موالية للحكومة.
واحتشد الآلاف من السودانيين الفارين من الهجمات، خصوصا في مخيم زمزم بضواحي الفاشر وسط الصحراء حيث يحاولون كما يستطيعون حماية أنفسهم من حر الشمس وسط خيام مصنوعة من قطع نسيج. وأكد زعيم القبيلة رافضا كشف هويته أن عناصر الميليشيا نهبوا قريتين عند مدخل الفاشر الجمعة. وقال زعيم القبيلة «أعتقد أن هذه المليشيات أسوأ من الجنجويد» الميليشيا المدعومة من الحكومة وتضم عناصر القبائل العربية والتي ارتكبت فظاعات بحق المدنيين بعد 2003. وأضاف «انهم مجهزون جيدا بسيارات سريعة وأسلحة ثقيلة في حين لم يكن لدى الجنجويد سوى خيول وجمال». (الخرطوم - أ ف ب)
عدد اليوم
