دينا محمود (لندن)
أشعل اعتراف الحكومة القطرية بحضور رئيسها حفل عرس نجل أحد كبار ممولي الإرهاب في العالم وذلك بعد صمتٍ رسمي استمر نحو أسبوعين، غضب وسائل الإعلام العالمية التي اعتبرت أن خطوةً مثل هذه تثبت أن ما تتعهد به الدويلة المعزولة علناً بشأن وقفها أي دعمٍ أو مساندة للتنظيمات الإرهابية، ما هو إلا وعودٌ زائفة صدرت منها تحت الضغط، وليس تعبيراً عن تغييرٍ حقيقي في سياسات «نظام الحمدين».
ففي مقالٍ نشرته صحيفة «صنداي تليجراف» - وهي النسخة الأسبوعية من جريدة «دَيلي تليجراف» البريطانية المرموقة - ألقى الكاتب إدوارد مالنيك الضوء على البيان الذي أقرت فيه الدوحة بأن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حضر حفل زفاف نجل الإرهابي البارز عبد الرحمن النعيمي الذي أقيم مساء الحادي عشر من الشهر الجاري، أي بعد 48 ساعة فحسب على اجتماعٍ ضم الرئيس الأميركي ترامب وأمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض، وهو الاجتماع الذي زعم تميم خلاله أن نظامه ملتزمٌ بمكافحة الإرهاب، وأن قطر لا تدعم الإرهاب، ولا تتسامح مع أي شخصِ يتورط في تمويله.
وأشار مالنيك إلى أن هذه الواقعة تؤكد أن «قطر باتت تواجه شكوكاً جديدةً، على خلفية زعمها بأنها تعمل على كبح جماح دعم الإرهاب»، بعدما تبين أن رئيس وزرائها «كان ضيف شرفٍ» على حفل زفاف نجل النعيمي الذي يُعرف بأنه رأس حربة عمليات توفير التمويل والدعم اللوجيستي للمنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط ودول الساحل والصحراء في أفريقيا.
وأبدى الكاتب دهشته من إقدام المسؤول القطري على حضور الحفل، بل وظهوره في الصور الخاصة به إلى جوار عبد الرحمن النعيمي، وذلك «بعد أسابيع من تصنيف حكومته نفسها للنعيمي ممولاً للإرهاب، بعد إعلاناتٍ مماثلة صدرت في هذا الصدد من جانب بريطانيا والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي».
وألمح مالنيك إلى أن هذه الصور التي تثبت مشاركة رئيس وزراء نظام الحكم في الدويلة المعزولة في الحفل، ربما تكون السبب في الاعتراف الذي صدر عن مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة، وزعم النظام القطري فيه أن رئيس الحكومة حضر هذه المناسبة بعدما دُعيّ إليها «بصفته الشخصية» من جانب العريس الذي حاول البيان الحكومي المبالغة في الإشادة به لتبرير الحضور الرسمي رفيع المستوى لعرسه، واصفاً إياه بأنه «موظفٌ حكوميٌ شاب لا تشوبه شائبة».
وأبرز مالنيك - وهو نائب رئيس قسم الصحافة الاستقصائية في الـ«تليجراف» - المبررات المشبوهة التي ساقها البيان الحكومي القطري للمشاركة الرسمية رفيعة المستوى في هذه المناسبة التي غصت بالمتشددين والإرهابيين، من قبيل أن «رئيس الوزراء (القطري) لن يتجنب شأناً عائلياً، لأن متهماً يمثل أمام المحكمة، ربما يكون حاضراً فيها»، في مسعى صارخ للاستخفاف بالعقول والتظاهر بأن رئيس حكومة «نظام الحمدين» لم يكن يعلم بأن النعيمي - وهو والد العريس - سيكون من بين الحاضرين في عرس نجله.
وحرص الكاتب البريطاني على استعراض الأدلة التي تثبت تهافت الحجج القطرية في هذا الصدد، قائلاً إن الصور المتداولة للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر رئيس الوزراء القطري وهو يُهنئ العريس بينما يبدو والده في الخلفية ناظراً إليهما، وهو الرجل الذي ثبت أنه اضطلع على مدار 15 عاماً بالعمل كهمزة وصلٍ بين متطرفين أثرياء والفروع المختلفة لتنظيم القاعدة في مختلف أنحاء العالم.
وفي الإطار ذاته، قال مالنيك إن صورةً نشرتها صحيفة «الراية» القطرية، أظهرت العريس ووالده الإرهابي إلى جوار رئيس الوزراء القطري وكذلك خالد مشعل القيادي في حركة حماس الفلسطينية، التي قالت «صنداي تليجراف» إنها مُصنفة تنظيماً إرهابياً من جانب الولايات المتحدة.
وألمح الصحفي البريطاني المرموق إلى أن الاحتفاء بممولٍ للإرهاب مثل النعيمي، يتناقض مع التعهدات التي قطعها أمير قطر على نفسه أمام الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي، وهي التصريحات التي لاقت - للمفارقة المريرة - ترحيباً من جانب وزراء بريطانيين، اعتبروها بمثابة «التزام من جانب أمير قطر بمحاربة الإرهاب بكل مظاهره، بما في ذلك عمليات تمويل الإرهابيين».
وأكدت «صنداي تليجراف» أن الحفاوة القطرية بالإرهابيين «تلقي بظلالٍ من الشك حول مزاعم قطر بأنها تتبنى نهجاً غير متسامحٍ بأي شكلٍ من الأشكال، مع من يمولون الإرهاب». وقالت الصحيفة البريطانية - ذات توجهات يمين الوسط - إن هذه المزاعم تأتي في إطار «محاولات (قطر) لإنهاء المقاطعة التي تتعرض لها من جيرانها، الذين يتهمونها بدعم الجماعات الإرهابية والتقارب بشكل أكبر من اللازم مع إيران».
وأبرز الكاتب البريطاني التأييد الواضح الذي أبداه الرئيس الأميركي لهذه التدابير منذ فرضها، وتنديده بـ«نظام الحمدين»، ووصفه لقطر بأنها «ممولةٌ للإرهاب». وحرص كذلك على الإشارة في مقاله إلى أن إصدار السلطات القطرية قبل شهرٍ لقائمةٍ تضم 19 شخصاً و8 كيانات أقرت الدوحة بأنها متورطةٌ في أنشطةٍ إرهابية، لم يأتِ سوى «وسط ضغطٍ دولي كبير» مُورِسَ على نظام تميم. وفي إشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت متأخرةً للغاية، قال مالنيك إن إدراج أشخاصٍ مثل النعيمي على هذه القائمة جاء بعد «نحو خمس سنوات من تصنيفه من قبل الولايات المتحدة كممولٍ للإرهاب».
وتصف سجلات وزارة الخزانة الأميركية الإرهابي القطري - المُدرج كذلك على قوائم المطلوبين للقضاء العراقي - بأنه كان من بين كبار جامعي التبرعات للتنظيمات الإرهابية المنبثقة عن «القاعدة»، بما في ذلك فرعه ذو السمعة الوحشية الذي نشط في العراق في العقد الأول من القرن العشرين، وحمل اسم «تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين»، بجانب تنظيماتٍ إرهابية أخرى مثل حركة الشباب الناشطة في الصومال.
وتؤكد السلطات الأميركية أن «البراعة الفائقة» التي أدى بها النعيمي هذه المهام الإرهابية، جعلته «عنصراً بارزاً في حلقة جمع الأموال للإرهابيين».
كما استعرض المقال المزاعم التي تروجها الأوساط القطرية، في محاولةٍ لنفض يديها من تهمة غض التطرف عن ممولين للإرهاب مثل عبد الرحمن النعيمي، قائلاً إن حكومة الدوحة ادعت أنه تم تجميد الأصول الخاصة بهذا الرجل وفرض حظر السفر عليه منذ عام 2015، وزعمت أن ممثلي الادعاء - في هذا البلد المنبوذ خليجياً وعربياً - «يُجَمِّعون أدلةً جديدة» ضده، عقب إطلاق سراحه الشهر الماضي من السجن لـ«عدم كفاية الأدلة»، بعدما قضى ثمانية أشهر وراء القضبان.
ونقل مالنيك عن مسؤولٍ قطري - لم يكشف عن هويته - قوله في يونيو من العام الماضي، أي بالتزامن مع بدء المقاطعة المفروضة على الدوحة، إن عبد الرحمن النعيمي يمثل للمحاكمة في العاصمة القطرية بتهمة تمويل الإرهاب. كما أبرز ما أكده مسؤولون آخرون في الشهر التالي مباشرةً من أن النظام القطري «لا يسمح لممولي القاعدة بالتحرك بحرية» في البلاد، في إشارةٍ واضحةٍ إلى هذا الرجل المُدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرتها قبل شهور دول «الرباعي العربي».
عدد اليوم
