القبول بجدولة الانسحاب··· بداية اتفاق أميركي- عراقي

يوم الجمعة الماضي، أعلن البيت الأبيض موافقة الرئيس بوش على تحديد ''أفق زمني عام'' لانسحاب القوات الأميركية من العراق، في تنازل جديد يعكس التقدم المحرز على مسار الاستقرار في بلاد الرافدين من جهة، وعمق المعارضة السياسية لاستمرار تواجد عسكري أميركي مفتوح زمنياً من جهة أخرى سواء من قبل العراقيين، أو الأميركيين· ورغم أن الرئيس بوش أبدى اعتراضه في أكثر من مناسبة على مسألة تحديد جدول زمني للانسحاب، فإنه وافق أخيراً- مبدئياً على الأقل- على فكرة الجدول الزمني لإنجاح جهود إدارته في التفاوض حول شروط بقاء الجيش الأميركي في العراق بعد انقضاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الجاري· وتبرز موافقة الرئيس بوش، التي أُعلن عنها في بيانين صدرا يوم الجمعة الماضي من البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، مدى التغير الذي طرأ على السياسة الأميركية بالعراق· فبعد خمس سنوات على بدء الصراع عقب الإطاحة بالرئيس السابق، صدام حسين، بات التواجد الأميركي في العراق، يعتمد اليوم بشكل شبه كلي على الموافقة العراقية· ولم يشر البيت الأبيض إلى أي تفاصيل توضح مدى ''الأفق الزمني'' الذي تحدث عنه الرئيس بوش، حيث أكد المسؤولون في الإدارة الأميركية أن التفاصيل سيناقشها الطرفان معاً· وفي هذا الإطار أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، ''جوردون جوندرو''، أن أي تاريخ يحدد في الاتفاق إنما المقصود به نقل المسؤولية إلى العراقيين، ولا يعني بالضرورة خفض القوات الأميركية· لكن بلاغ البيت الأبيض كان واضحاً في تأكيده بأن الطرفين ''اتفقا على ضرورة أن يتبع تحسن الأوضاع معاهدة تحدد أفقا زمنيا عاما لبلوغ الأهداف المنشودة مثل تسلم القوات العراقية المهام الأمنية في المدن والمحافظات العراقية وخفض المزيد من القوات الأميركية في العراق''· ويؤشر هذا الإعلان على احتمال حصول تغيير في النقاش السياسي الأميركي حول الحرب في العراق والطريقة الأمثل لإنهائها بعدما أبدى الرئيس بوش استعداده للحديث عن إنهاء التواجد العسكري الأميركي في العراق· ويأتي الإعلان أيضاً عشية زيارة ينوي القيام بها المرشح ''الديمقراطي'' باراك أوباما إلى العراق وأفغانستان بعدما تعهد بتحديد جدول زمني لانسحاب تدريجي للقوات الأميركية من العراق في غضون الـ 16 شهراً القادمة· ورغم ترحيب ''بيل بيرتون''، المتحدث باسم ''أوباما'' بإعلان البيت البيض تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق، فإنه انتقد ما اعتبره غموضاً يلف التزام البيت الأبيض بالانسحاب، فيما أشاد المرشح ''الجمهوري''، ''جون ماكين''، بموافقة البيت الأبيض على فكرة جدولة الانسحاب، معتبراً أنها دليل على نجاح استراتيجية الرئيس بوش بإرسال المزيد من القوات المسلحة في العام الماضي· وأعاد الرئيس بوش ومساعدوه في زيارتهم إلى بعض المدن الأميركية للمشاركة في حملة جمع التبرعات للحزب ''الجمهوري'' تأكيد مواقفهم السابقة، مصرين على أن الإدارة الأميركية لم توافق على تحديد أي جدول زمني للانسحاب من العراق، حيث يوجد حوالي 140 ألف عسكري· لكن إدارة بوش واجهت في الآونة الأخيرة معارضة متزايدة من عراق استعاد ثقته بنفسه، حيث أكد بعض المسؤولين في بغداد قدرة العراق على تولي مسؤولية الحفاظ على أمنه انطلاقاً من العام 2009 والقيام بالعمليات دون مساعدة الأميركيين بحلول ·2012 وبضغط من الأحزاب السياسية العراقية التي تصر على دور أقل للقوات الأميركية بدأ رئيس الوزراء، نوري المالكي، يطالب بإدراج بند صريح في المعاهدة الأمنية تشير بوضوح إلى أن القوات الأميركية في طريقها إلى الخروج· وقد كان البيان العراقي الذي صدر بالتزامن مع نظيره الأميركي أكثر وضوحاً في الإشارة إلى ''إطار زمني لنقل كامل للمسؤوليات الأمنية إلى العراقيين كخطوة تمهيدية لخفض عديد القوات الأميركية وسحبهم لاحقاً من العراق''· وفي بغداد صرح، ''علي الأديب''، أحد أعضاء ''حزب الدعوة'' الذي ينتمي إليه نوري المالكي أن انسحاب القوات الأميركية والأخرى الأجنبية من العراق أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قائلاً ''ترى الحكومة العراقية أن وضع موعد محدد للانسحاب هو قضية جوهرية كي نصل إلى اتفاق''· ومع أن ''الأديب'' استبعد وجود اتفاق وشيك مع الأميركيين، إلا أن المسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن ثقتهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع نهاية الشهر الحالي· وفي هذا السياق أكد أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية أن ''التوافق جار حول المعاهدة''، مشيراً إلى استمرار المفاوضين في وضع البنود المتعلقة بالقضايا الأمنية التي تشمل قيادة العمليات العسكرية، والحصانة القانونية للمتعاقدين المدنيين، وصلاحية احتجاز المعتقلين في السجون· وفيما يتعلق بتحديد مواعيد واضحة لانسحاب القوات الأميركية صرح ''جوندرو''، المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن الاتفاقية لن تحدد ما سيكون عليه مستوى القوات الأميركية مع مرور الوقت، بل ستعكس انتقال المهام إلى القيادة العراقية· وتبقى الاتفاقية التي يعكف الجانبان العراقي والأميركي على استكمال تفاصيلها أكثر تواضعاً مقارنة مع المعاهدة الاستراتيجية التي تحدث عنها الرئيس بوش ورئيس الوزراء، نوري المالكي في شهر نوفمبر الماضي وكانت تهدف إلى استبدال التفويض الأممي وبقاء القوات الأميركية لفترة أطول· ومن جانبها أسقطت الإدارة الأميركية تعهداً سابقاً بضمان أمن العراق على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يتطلب التوقيع على معاهدة شاملة وموافقة الكونجرس، كما تخلت عن مطالبها بالحصول على صلاحيات واسعة لاستمرار العمليات العسكرية في العراق لأجل غير مسمى· ويُذكر أن المفاوضات بين الطرفين كانت قد تعثرت بسبب قضايا تتعلق بالقوانين التي تخضع لها القوات الأميركية، أو تلك التي تنظم عمل الدبلوماسيين والمتعاقدين المدنيين، فضلاً عن تفاصيل أخرى تتصل بالرسوم الجمركية، ورخص القيادة للجنود الأميركيين· ويؤكد المسؤولون في الإدارة الأميركية أن التفاوض يجري حالياً لإقرار إطار قانوني يسمح للعسكريين الأميركيين القيام بالعمليات العسكرية، فضلاً عن مراقبة الأجواء واحتجاز السجناء العراقيين، لكن مع ترحيل التفاصيل الأكثر تعقيداً إلى الإدارة المقبلة· ستيفن لي مايرز محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز