دافوس (د ب أ، وكالات)
صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي تختتم أعماله اليوم، بأنه ينبغي النظر إلى موجة الهجرة إلى أوروبا باعتبارها فرصة، لأن الإنفاق العام على المهاجرين سيؤدي على الأرجح إلى تحفيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو».
وأوضح دراجي أمام قادة حكومات وشركات العالم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النمو يتم دفعه حالياً بوساطة السياسات النقدية والمالية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تصبح الهجرة العنصر الرابع للتحفيز الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأفاد بأن الإنفاق الحكومي الذي سيكون لازماً للتعامل مع هذا التحدي يمكن أن يتحول في الواقع إلى أكبر مشروع للاستثمار الحكومي نحصل عليه منذ سنوات طويلة.
ويشارك في منتدى دافوس السنوي أكثر من 40 رئيس دولة، و3 آلاف من الشخصيات المختلفة ومديري وممثلي الشركات ويهدف المنتدى إلى بحث الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية فضلاً عن عدد من القضايا الأخرى.
ودعا قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركون في دافوس إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي بهدف خفض الاعتماد على عائدات النفط، وتخفيف الأعباء على الميزانيات الحكومية، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل عبر استثمارات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الدعوة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط إلى ما دون 3% مع اقتراب العجز المالي من نسبة 15%.
ويشهد المنتدى حضورًا قويًا من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة، بما في ذلك رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وأبرز القيادات التنفيذية بمجتمع الأعمال حول العالم.
وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، المشارك في جلسات المنتدى إن المعطيات الراهنة قد تغذي الاعتقاد السائد بأن حالة من الجمود ستلقي بظلالها على المشهد الاستثماري في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ولا سيما في ظل تراجع أسعار السلع العالمية وارتفاع مستويات الدين بالأسواق الناشئة ثم رفع الفائدة بالولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، غير أن الواقع يعكس حقيقة مغايرة وهي أن المنطقة تنبض بفرص النمو الواعدة.
وأضاف أن نقص الموارد الاستثمارية ما هو إلا خطأ شائع إذ إن ما ينقص هو روح الإقدام واحتمال المخاطر والقدرة على توظيف الأدوات والخبرات التي يستعين بها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تلبي الاحتياجات الحقيقية للمنطقة.
وشهد المنتدى حلقات نقاشية لعرض مستجدات المشهد الاستثماري في منطقة البحر الأحمر مع تسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز تدفقات رأس المال إلى أسواق المنطقة وسط موجة الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية الناشئة عن هبوط أسعار النفط.
وأكدت النقاشات الخاصة بالشرق الأوسط، أن أسواق المنطقة تنبض بفرص الاستثمار ومقومات النمو الواعدة لمستثمري البنية الأساسية من ذوي القدرة على احتواء وتحمل المخاطر، وأن المنطقة مقبلة على واقع جديد تتمثل أبرز معالمه في عجز الحكومات عن تحقيق ما لديها من تطلعات دون إشراك وتشجيع القطاع الخاص لتولي زمام القيادة في القطاعات التي كانت في السابق حكرًا على القطاع العام.
كما بحثت إحدى الجلسات سبل وآليات سد فجوة التمويل الخاصة بمبادرة أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين وخبراء الاقتصاد وكبار الشخصيات العامة على مستوى العالم ومن بينهم الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه.
كما تناولت جلسة مجلس الأعمال الإفريقي حول قضايا تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج المجتمعي، فضلاً عن مشاركته بجلسة أخرى حول بناء اقتصادات عربية أكثر مرونة وكذلك بحث مستقبل الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي.
عدد اليوم
