تراجع الفجوة بين الفقراء والأغنياء بألمانيا

فيسبادن، برلين (د ب أ) - حققت ألمانيا نتائج أفضل من المتوسط الأوروبي فيما يتعلق بنسبة الفقر والفجوة بين دخول الفقراء والأغنياء. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أن نسبة الفقر في ألمانيا بلغت 15,8% من تعداد السكان عام 2010 بتراجع قدره 1,1% عن متوسط الفقر في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للتعريف الأوروبي، فإن الفقير في ألمانيا هو من يبلغ دخله الشهري أو ينخفض عن 950 يورو. وذكر المكتب أن أقل الدول من حيث نسبة الفقر في الاتحاد الأوروبي عام 2010 كانت التشيك وهولندا والنمسا، أما أعلى نسبة فقر فكانت من نصيب بلغاريا ورومانيا وأسبانيا واليونان. ووفقا لبيانات المكتب، فإن دخل أغنى 20% من المواطنين في ألمانيا يزيد بمقدار 4,5 مرة عن أفقر 20% من السكان. وهذا الفارق في الدخل يقل عن المتوسط الأوروبي، والذي بلغ 5,1 مرة. وكان الفارق في الدخول في الدول ذات النسب العالية في الفقر كبيرا، حيث كان في أسبانيا الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي بـ 6,8 مرة، تلتها لاتفيا وبلغاريا، أما أقل فارق كان في سلوفينيا والتشيك. من ناحية أخرى، أوضحت نتائج استطلاع نشرت أمس ثبات مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا في ظل مخاوف المستهلكين بشأن ما يحمله المستقبل. وقال معهد “جي إف كيه” لأبحاث السوق إن مؤشر ثقة المستهلكين سوف يبقى دون تغيير عند نسبة مرتفعة نسبيا هي 5,9% في أبريل المقبل مقارنة بمارس الجاري. وأضاف معهد الأبحاث أن الاستطلاع الذي شمل نحو 2000 شخص في ألمانيا و جرى القيام به قبل اشتداد أزمة اليورو فى قبرص، خلص إلى أن المستهلكين مازالوا متفائلين بصورة عامة بشأن الاقتصاد. وقال المعهد ومقره نوريمبيرج إنه “على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية كانت مرتفعة بدرجة طفيفة ما زالت التوقعات بشأن الدخول والاستعداد لإجراء عمليات شرائية كبيرة منخفضة نسبيا”. وأرجع المعهد تلك التوقعات إلى “الأساسيات الاقتصادية وارتفاع الدخول والأسعار المتوسطة” في ألمانيا. وذكر المعهد أن ثقة المستهلكين بشأن المستقبل الاقتصادي ارتفعت إلى اكثر من المتوسط طويل الأمد لأول مرة منذ يونيو العام الماضي. وحذر المعهد من أن “الأحداث الجارية ومن بينها وضع قبرص يمكن أن تضر بثقة المستهلكين “ولكن الخطط قيد المناقشة منذ الأسبوع الماضي بشأن فرض ضرائب على الودائع البنكية الكبيرة في قبرص من المحتمل فقط أن يكون لها تأثير على مؤشر المعهد الذي سيصدر في أواخر شهر أبريل المقبل. وكان معهد ايفو للأبحاث ومقره ميونيخ قد أشار يوم الجمعة الماضي، إلى أن معنويات الشركات في ألمانيا تراجعت في مارس لتقطع موجة صعود دامت أربعة أشهر إذ أثارت المساعي المتواصلة للاتفاق على حزمة إنقاذ لقبرص مخاوف من أن تؤثر أزمة ديون منطقة اليورو على أكبر اقتصاد أوروبي. وأوضح المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يستند إلى مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة انخفض إلى 106,7 في مارس من 107,4 في فبراير. وقال معهد ايفو في بيان “مازال الاقتصاد الألماني في مساره وسط أجواء صعبة بفضل قوة الطلب المحلي”. من جانب آخر، أشارت توقعات حكماء الاقتصاد الألماني الخمسة إلى تدني معدل النمو المنتظر أن يحققه الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي. وخفض مجلس خبراء الاقتصاد الألماني الأحد من توقعاتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد هذا العام من 0,8% إلى 0,3% فقط وعزوا ذلك إلى أسباب جاء في مقدمتها ضعف نتائج الربع الختامي لعام 2012.