شرم الشيخ (وام)
اعتمد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة غداً، مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً. وينص مشروع القرار - الذي صدر في ختام الاجتماع - على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.
وكلف مشروع القرار المقدم من جمهورية مصر العربية، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جوانب الموضوع كافة، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها، وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
ورفع وزراء الخارجية مشروع قرار للقادة العرب بشأن الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، يجدد فيه التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد الإجراءات كافة والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ودان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بالجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
كما دان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها. وأعرب عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة إيران للامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. وأشاد المجلس بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيحاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع إيران.
ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاء الإجراءات كافة وإزالة المنشآت كافة التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب مجلس الجامعة العربية إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وشدد المجلس في مشروع قراره على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران إثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة.
وأبلغ المجلس الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها، وطلب المجلس من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.
وجدد مجلس الجامعة العربية في مشروع بيان حول ذات الموضوع لرفعه للقادة العرب التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد الإجراءات كافة والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى في 20 نوفمبر 1971 بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم، إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديومغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين، إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.
واعتبر المجلس في مشروع البيان تلك الانتهاكات تعدياً صارخاً لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث وتعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي.
وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية. كما دعا المجلس الحكومة الإيرانية مجدداً إلى قبول الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
عدد اليوم
