لندن (أ ف ب)
بعد أسبوعين من القرار التاريخي للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بدأت المخاوف من تأثيره الاقتصادي تتحول واقعا من قطاع العقارات إلى التجارة والوظائف والجنيه الإسترليني.
لم يتأخر قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في أن يضرب بقوة سوق العقارات، القطاع الأساسي في الاقتصاد البريطاني والذي شهد ازدهارا كبيرا في السنوات الأخيرة.
واضطرت 6 مجموعات مالية تدير 15 مليار جنيه من الموجودات في القطاع العقاري التجاري (مكاتب، محلات تجارية...)، لإغلاق أبوابها مؤقتا منذ بداية الأسبوع بسبب عجزها عن تلبية طلب مستثمرين يريدون استعادة حصصهم.
وما يثير القلق هو أن هذه الظاهرة لم تتكرر منذ 2008. والنتيجة هي أن أسهم العقارات والمجموعات المالية التي تتعامل مع هذا القطاع شهدت هبوطا حادا في بورصة لندن.
وأعلنت مجموعتان تديران صناديق عقارية أن قيمة ممتلكاتهما العقارية في بريطانيا تراجعت 15? على الأقل.
ونشرت مجموعة «ابردين فاند ماناجيرز» بيانا مساء الأربعاء أوضخت فيه أن المستثمرين الذين يريدون سحب أموالهم ظهر الخميس عليهم أن يقبلوا بخسارة 17% من قيمة المبلغ الذي أودع، بالمقارنة مع قيمته ظهر الأربعاء.
لكن بمعزل عن البورصة وتقلباتها المالية المعقدة، أثرت الخطوة البريطانية على قطاع البناء بأكمله.
وتراجع مؤشر البناء يونيو الشهر الذي اجري فيه الاستفتاء، للمرة الأولى منذ منتصف 2013 وبوتيرة لم تسجل منذ 2009 خلال انهيار قطاع العقارات الذي نجم عن الأزمة المالية.
إلى ذلك، عزف بعض البريطانيين عن التسوق. وأفادت أرقام نشرها مكتب «سبرينغبورد» الاستشاري أن التردد على الشوارع التجارية الكبرى (هاي ستريتس) انخفض بنسبة 11 بالمئة في 28 و29 يونيو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ سوق الوظائف يتراجع بعد أن كان بخير في السنوات الأخيرة إذ تفيد آخر الإحصاءات الرسمية ان نسبة البطالة بلغت 5? في ابريل اي ادنى مستوى منذ احد عشر عاما.
في قطاع الخدمات سجل معدل التوظيف في يونيو ادنى مستوى له منذ حوالى ثلاث سنوات، حسب مجموعة «ماركيت».
وما يثير القلق اكثر من ذلك برأي مجموهة «سي اي بي تالنت نيورون» هو ان عدد الوظائف المعروضة التي نشرت بعد التصويت (من 23 يونيو الى 04 يوليو) تراجع بمقدار النصف الى 817 الفا و376 مقابل 1,466 مليون في الاسبوع إلى سبقه.
وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الى ادنى مستوى منذ 31 عاما، بنسبة حوالى 15? مقابل الدولار واليورو منذ الاستفتاء.
وقبل ان تتأكد المؤشرات الاولى التي تتوقع حدوث تضخم كبير بسبب ارتفاع منتجات عدة يتم شراؤها في الخارج، سيؤثر انخفاض سعر العملة البريطانية على البريطانيين الذين سيتوجهون إلى إسبانيا وفرنسا لقضاء الإجازة إذ انهم سيلمسون تراجع القدرة الشرائية للجنيه. والنتيجة نفسها للعديد من المتقاعدين المقيمين في جنوب اوروبا.
لكن الشركات المصدرة تستفيد من هذا الانخفاض في العملة البريطانية مع زيادة القدرة التنافسية لبضائعها.
لكن الغموض المحيط بالبقاء في السوق الأوروبية المشتركة يثير قلقا، وخصوصا في قطاع السيارات الذي ينتج في المملكة المتحدة 1,5 مليون سيارة يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى أوروبا.
وبدأ هذا القطاع يدفع ثمن هذا الغموض إذ سجل في/يونيو انخفاضا في تسجيل السيارات نسبته 0,8 بالمئة على مدى عام، وهو أول تراجع منذ اكتوبر.
وأدى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا من قبل اثنتين من الوكالات العالمية الثلاث «ستاندارد اند بورز» (من الدرجة الممتازة ايه ايه ايه الى ايه ايه) و«فيتش» (من ايه ايه+ الى ايه ايه).اما موديز فهددت بخفض الدرجة.
استمرار الغموض يهدد «الاسترليني» بالتعادل مع «الدولار»
لندن (رويترز)
قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة «أليانز» الألمانية: إن على الساسة البريطانيين التحرك بصورة عاجلة وتنظيم صفوفهم بعد التصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنهم إذا فشلوا في التوصل إلى «خطة بديلة» موثوقة بشأن اتفاق تجارة حرة، فإن الجنيه الاسترليني قد يهبط نحو سعر التعادل مع الدولار.
وأضاف العريان أن بريطانيا تواجه المزيد من الغموض الذي يكتنف البنية الهيكلية لاقتصادها وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر الانزلاق إلى الركود بعد التصويت. وأوضح كبير مستشاري «أليانز»، التي تدير أصولاً بقيمة نحو 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، أن الكثير من الأمور يعتمد على قدرة الساسة على تقديم «خطة بديلة» سريعة وموثوقة لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تشمل اتفاقاً للتجارة الحرة مع التكتل.
وقال العريان لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف: «بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة أن ترتب أمورها السياسية على وجه السرعة، بما يشمل تعيين رئيس وزراء جديد قادر على التفاوض بفاعلية مع الاتحاد الأوروبي».
وتابع: «الخطة البديلة تعتمد على الساسة في لندن وعلى جانبي القنال، لكن حتى الآن لم يرقوا إلى مستوى مسؤولياتهم الخاصة بالإدارة الاقتصادية».
وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاماً الأربعاء، منخفضاً إلى ما دون 1.28 دولار. وتم تداول العملة البريطانية بسعر 1.50 دولار في 23 يونيو يوم الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقال العريان «أرى أن الاسترليني يواجه ضربة مزدوجة مع عدم وجود دفاعات قوية». وأكد أن هناك مخاوف تتعلق بموازين المعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية بسبب الغموض الذي يكتنف مستقبل العلاقات التجارية وتدفق الاستثمارات مع عدم قدرة بنك إنجلترا المركزي على تقديم مبررات لرفع معدلات الفائدة. وقال «القيمة المستقبلية للاسترليني تعتمد على كيفية وسرعة تبديد الغموض الذي يكتنف البنية الاقتصادية، فإذا تأخرت الخطة البديلة أو لم تحتوِ على الكثير من الترتيبات الخاصة بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فليس من المستبعد أن يتجه الاسترليني نحو سعر التعادل مع الدولار الأمريكي». وأضاف «لكن إذا تم التوصل لاتفاق بين المملكة المتحدة وشركائها الأوروبيين على ترتيب جديد يسمح بممارسة ما يكفي من التجارة الحرة فقد ينتهي المطاف بالاسترليني إلى الارتفاع عن مستوياته الحالية».
الإسترليني يتماسك قرب 1.30 دولار
لندن (رويترز)
تماسك سعر صرف الجنيه الإسترليني أمس، بعد يومين آخرين من أجواء التوتر بفعل تداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي دفعت العملة البريطانية للهبوط دون 1.30 دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة عقود.
وما زال المحللون والمتعاملون على قناعة بأن العملة البريطانية ستمنى بالمزيد من الخسائر مع توقع البعض انخفاضها إلى 1.20 دولار. وتوقع البعض الآخر بلوغها حد التعادل مع العملة الأوروبية الموحدة مقارنة بمستويات اليورو الحالية البالغة نحو 85 بنسا.
وصعد الاسترليني صعودا طفيفا نسبته 0.2? إلى 1.2949 دولار و0.4? أمام اليورو إلى 85.48 بنس في التعاملات الأوروبية المبكرة.
عدد اليوم
