أبوظبي (وام) - توصل معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية، إلى إعداد مشروعين لأول منظومة متكاملة للأغذية الحلال، وأول مواصفة لمستحضرات التجميل الحلال، على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال اجتماعات عقدها بدبي مؤخراً.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أمس، توصل اللجنتين الفنيتين التابعتين لمعهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية، إلى إعداد المشروعين، مؤكداً أهمية النتائج التي توصلت إليها الاجتماعات التي استمرت 5 أيام، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المعهد التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وأشار إلى أن تركيز مشروعي مواصفات الأغذية ومستحضرات التجميل الحلال على معايير المنتجات في هذين القطاعين المهمين، يأتي ضمن إطار الشريعة الاسلامية الغراء، لضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية.
وأكد ابن فهد أن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لوجود منظومة متكاملة للمواصفات والمعايير الحلال، في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال عالمياً على “المنتجات الحلال”، وسط توقعات بأن يشهد سوق المنتجات الحلال نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
ويقدر حجم سوق الحلال عالمياً بحوالي 7,3 تريليون درهم، تشكل حصة “المنتجات الغذائية الحلال” منها حوالي 32,5%، بما يساوي 2,4 تريليون درهم.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعمل على تعديل واستكمال أول منظومة متكاملة لـ”مواصفات الأغذية الحلال”، ومشروع مواصفات “مستحضرات التجميل الحلال”، بالتنسيق والتشاور مع بقية الدول الأعضاء في معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية، لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الاسلامي، في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل الحلال، ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.
وأكد أن هذه الخطوات جاءت في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي، وتحويل الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، التي أعطت دفعة كبيرة لجهود الدولة الهادفة إلى توفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأسره.
وأكد معاليه أنه “رغم حداثة قطاع “المواصفات والمقاييس الحلال”، وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، إلا أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع، ما مكنها من تحقيق الريادة عالمياً في هذا المجال الحيوي، الذي يعد ركناً أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي، لارتباطه بكل مكونات النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، سعت لاتخاذ خطوات فعلية لإعداد منظومة متكاملة لمواصفات المنتجات الحلال في قطاع الأغذية، ونجحت في قطع شوط كبير في هذا المجال.
وبين أن هذه المنظومة المتكاملة للمنتجات “الحلال”، ستفتح آفاقاً جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمعايير هذه المنتجات.
وأضاف ابن فهد أن عام 2012 شهد تتويج جهود الهيئة في هذا المجال بفوز دولة الإمارات برئاسة أول لجنة فنية من نوعها بالعالم لإعداد مواصفات قياسية موحدة للأغذية “الحلال”، من خلال منظمة التعاون الاسلامي.
وتولت الدولة الأمانة الفنية للجنة الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال، بعد فوزها بأعلى نسبة تصويت من الدول الأعضاء في الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمعايير.
فقد تم انتخاب فرح علي الزرعوني مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيساً للجنة الفنية للأغذية “الحلال”.
وأشار إلى أنه تم اختيارها لأمانة اللجنة الفنية لاعتماد المواصفات القياسية الموحدة لـ”مستحضرات التجميل الحلال” بعد أن تفوقت على منافسيها من مرشحي الدول وحصولها على أصوات تعادل إجمالي الأصوات التي حصل عليها المتنافسون معها.
وأكد معاليه ضرورة توافر مختبرات تحليلية متطورة متقدمة لفحص منتجات “الحلال”، والتأكد من مطابقة مكوناتها للمواصفات القياسية الموحدة لمنتجات “الحلال”، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال تأتي تحقيقا لرؤية الدولة في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الاسلامية الغراء.
من جانبه، قال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، إن الاجتماع الثالث للجنة الفنية لإعداد مواصفات قياسية موحدة للأغذية “الحلال”، الذي استضافته دبي لمدة يومين، عملت من خلاله على إعداد نظام متكامل للأغذية الحلال من خلال التأكد من المكونات والمواد الأولية وتوفر نظام متكامل لاعتماد ومنح شهادات الحلال. وأشار إلى أن المشاركين بالاجتماع اتفقوا على أدلة العمل الخاصة بالممارسات التصنيعية والرقابية على الأغذية الحلال، وإعداد الدليل المصور للذبح الحلال.
وأضاف بدري أن دبي استضافت، وعلى مدى ثلاثة أيام، الاجتماع الثاني للجنة الفنية الخاصة بمستحضرات التجميل الحلال، لمناقشة ملاحظات الدول على مشروع مواصفة “مستحضرات التجميل الحلال”، المقدم من دولة الإمارات، لاعتمادها كمواصفة إقليمية، تم خلاله إعداد مشروع عمل مواصفة لمستحضرات التجميل الحلال بعنوان “مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الحلال - الإرشادات العامة”، والذي أشادت به الدول الأعضاء واعتبرته مشروعاً أساسياً لتضمين أي متطلبات أو ملاحظات إضافية من باقي الدول الاعضاء.
وقال بدري إنه “تم خلال الإجتماع تشكيل فرق عمل مختلفة منبثقة عن اللجنة الفنية الرئيسية لمستحضرات التجميل الحلال، منها فرق تختص بالتعاريف والمصطلحات والمكونات الأولية، والتغليف والبيانات الإيضاحية”.
وستعمل اللجنة على وضع المتطلبات اللازمة لنظام اعتماد ومنح شهادات الحلال بالتنسيق مع اللجنة الفنية للأغذية الحلال.
عدد اليوم
