أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، أن الجهات المختصة في الدولة، تبحث توقيع اتفاقية مع الحكومة الأميركية، لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي على حسابات رعايا الولايات المتحدة بالخارج “فاتكا”.
وأشار السويدي في بيان صحفي حول مشاركته في ندوة ناقشت القانون الأميركي الجديد “الفاتكا”، نظمها المصرف بمقره الرئيسي في أبوظبي الخميس الماضي، إلى ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية في الدولة بتسهيل إجراءات الالتزام بالقانون الأميركي، ووضع تعليمات واضحة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، بما يتماشى ومتطلبات القانون المذكور.
من جانبه، أشاد مارك مازر مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون السياسات الضريبية بالدور الريادي لمصرف الإمارات المركزي بشأن قانون “فاتكا”، متطلعاً إلى بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية بين الحكومتين، لتطبيق القانون بفعالية وكفاءة في دولة الإمارات.
يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع العام، ويتم تطبيقه على مراحل، يرتبط بمصلحة إيرادات الضرائب الأميركية، ويخول السلطات الضريبية بالولايات المتحدة ملاحقة المكلفين من الأفراد والشركات خارج حدود البلاد، وتحديداً الذين لديهم أرصدة حسابات تزيد على سقف محدد، باستخدام النظام المصرفي العالمي، وغيره من الكيانات التجارية، للقيام بدور المتابع والمحصل للضرائب من حسابات الأميركيين خارج الولايات المتحدة، وذلك أسوة بحسابات المواطنين والمقيمين داخل أميركا.
كما يستهدف التشريع الضريبي الجديد، الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التي يكون للأميركيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، وتحقق مستوى معيناً من الإيرادات، بالتصريح عن أصولها ومداخيلها أياً كان نوعها.
ويتطلب “فاتكا” إفصاح المصارف العالمية التي يحتفظ فيها الأميركيون بحسابات واستثمارات مصرفية (قائمة وجديدة)، عن الأرصدة، وفقاً لضوابط معينة وتدرج زمني محدد، يشمل الحسابات ذات الأرصدة المرتفعة، التي تتجاوز مستوى معين.
يذكر أن نحو 1000 شركة أميركية تعمل في الإمارات بمجالات متنوعة، مثل الطيران والخدمات والبنوك، في الوقت الذي يقيم في الإمارات نحو 45 ألفاً من حملة الجنسية الأميركية، بنهاية عام 2011، وفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها مايكل كوربين، السفير الأميركي لدى الدولة،
وقد يتطلب الأمر من حكومات دول العالم، توقيع اتفاق على مستوى الحكومات، أو بين المصرف المعني ومصلحة الضرائب الأميركية التابعة لوزارة الخزانة، يصرح بموجبها المصرف عن عملائه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم، ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء وفق القانون.
وقال مصدر مصرفي مطلع طلب عدم نشر اسمه إن قانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية، الذي تم اعتماده من قبل المشرعين الأميركيين في شهر مارس 2010، يعد جزءاً من الجهود الموسعة التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة لمكافحة التهرب الضريبي.
إلى ذلك، ناقشت الندوة التزامات الحكومات التي توقع اتفاقية “فاتكا” مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومتطلبات القانون الأميركي فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وأوصى المتحدثون بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الأميركية، استناداً إلى أحد النماذج المتاحة، للتعامل مع القانون.
شارك في الندوة مسؤولون من وزارتي المالية والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للسلع المتعددة، ووزارة الخزانة الأميركية، والمصرف المركزي، وكبار ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة، إلى جانب ممثلي شركتي “باتن بوجز الأميركية”، المتخصصة في القانون، ومقرها واشنطن، و”ديلويت”.
ويستهدف قانون “فاتكا” المواطن الأميركي الأصل، والحاصل على الجنسية، أو من لديه إقامة قانونية Green Card، أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأميركية، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
عدد اليوم
