مهلة 3 - 5 سنوات لمزارع التبغ والمصانع المنتجة لتعديل أوضاعها

كشفت الدكتورة وداد الميدور رئيس فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة، عن وجود توجه لمنح أصحاب مزارع التبغ والمصانع المنتجة للتبغ داخل الدولة، مهلة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات للتوقف عن نشاطها وتوفيق أوضاعها. وقالت الميدور، في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، على هامش ورشة عمل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، إن الجهات المختصة في الدولة أعدت مواصفات قياسية خاصة بمنتجات التبغ ومنها مواصفة التغليف والتوسيم وسترفع في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وأشارت إلى أن هذه المواصفة الإماراتية ستكون متوافقة مع المواصفة الخليجية. وأفادت الميدور أن الحصر المبدئي الذي قامت به الوزارة في وقت سابق، اظهر وجود 250 دونام على مستوى الدولة مزروعة بالتبغ، إضافة إلى المصانع العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزاراتي البيئة والمياه والاقتصاد تقوم في الوقت الحالي بعمل حصر دقيق لمزارع التبغ والمصانع المنتجة. ولفتت إلى أن جهات الإعلان والطبع والنشر التي تقوم بالدعاية أو الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ سيوقع عليها غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم. ويزور وفد من منظمة الصحة العالمية الدولة حاليا لتقييم برنامج مكافحة التبغ بالوزارة والاطلاع على مختلف الإجراءات التي تتخذها مختلف الهيئات والوزارات ذات العلاقة . وكان معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، افتتح صباح أمس الاثنين ورشة العمل الخاصة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون مكافحة التبغ، التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي ومبادرة التحرر من التبغ. وأكد في كلمته، أن الوزارة تولي برنامج مكافحة التبغ اهتماماً كبيراً، مشيرا الى أن هذا الاهتمام البالغ يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، التي تؤكد دائما على ضرورة بحث ودراسة كل ما من شأنه الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع ووضع التشريعات اللازمة لضمان ذلك مشيراً إلى وضع استراتيجيات للحد من الطلب على استخدام التبغ ومنتجاته. ولفتت الدكتورة وداد الميدور، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ والتي سترفع إلى مجلس الوزراء قريباً تحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة من منتجات التبغ بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية بما في ذلك شبكة المعلومات الإلكترونية “الانترنت” أو الهواتف المحمولة أو غير ذلك من وسائل أخرى. كما يحظر على الشركات أو غيرها من المؤسسات العاملة في أي أنشطة لها علاقة بمنتجات التبغ رعاية أية أنشطة أو أحداث أو أشخاص. وذكرت الميدور انه سيحظر توزيع منتجات التبغ وكذلك الأشياء المرتبطة باستهلاك التبغ في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية في أية محافل رسمية أو غير رسمية ، كما تمنع اللائحة، وفقا للميدور، استيراد أو تصنيع أي مواد تروج للتبغ ومنتجاته وتستهدف ورشة العمل التي تمتد فعالياتها حتى مساء اليوم الثلاثاء، بحث ومناقشة مواد القانون رقم 15 لسنة 2009 م بهدف وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، لضمان التطبيق الأمثل لهذه البنود على أرض الواقع. ويتكون القانون من 22 مادة، وتتضمن اللائحة التنفيذية المزيد من التفسير والتفصيل على هذه المواد. وأشار وزير الصحة، الى أن اللائحة تتولى توضيح بنود معينة مثل التي تتناول “المواصفات القياسية لمنتجات التبغ” وكذلك تلك التي تنظم تغليف وتوسيم منتجات التبغ بصور وتحذيرات صحية وكذلك إظهار محتوياتها من نيكوتين وقطران. وكان وزير الصحة قال في كلمته إن استهلاك التبغ في منطقة الخليج يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ثقيلا منذ ما يزيد على 50 سنة وذلك بسبب الانتشــار السريع والمستمر لظاهرة التدخين وكذلــك ظهور سلوكيات أخرى لاستخدام التبغ كالشيشة والمـدواخ وغيرها. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي عملت منذ سنوات طويلة على تنفيذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من استخدام التبغ ومنتجاته بين رعاياها . وقال حنيف حسن: “منذ أطلقت منظمة الصحة العالمية الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، والإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة للتأكيد على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وفق ما تقره الاتفاقية الإطارية، التي تشكّل تحولاً نموذجياً في وضع استراتيجية تنظيمية للتصدي للمواد المسبّبة للإدمان”. حضر الورشة مختلف الوزارات والهيئات بالدولة ذات العلاقة حيث تمت دعوة ما يقارب 20 جهة بين وزارة وهيئة وكذلك المجلس الوطني كما ضمت الورشة خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية، يشاركون في إعداد اللائحة التنفيذية التي سيعلن عنها بنهاية اليوم الثاني.