أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص الدائرة على تطبيق القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لعام 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفق صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة، وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي الجرائم التجارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
وقال معالي رئيس الدائرة، تعليقاً على إصدار قانون مكافحة الغش التجاري الجديد، إن ظاهرة الغش التجاري بأنواعها كافة أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار؛ لذا كان من الأهمية أن تستمر حكومة الدولة الرشيدة في سن مثل هذه التشريعات المهمة للتصدي لهذه الظاهرة من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن قانون مكافحة الغش التجاري الجديد يأتي مواكباً لما يشهده اقتصاد دولة الإمارات من تطور ونمو في مختلف المجالات، خاصة أنه يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين لأصحاب العلامات التجارية والمستهلك، خاصة في إمارة أبوظبي الإطار التشريعي الذي يحمي حقوقهم.
وأوضح معاليه أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات مسؤولية الجهات المعنية كافة من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة ببنود هذا القانون الجديد.
وأشاد معاليه بجهود شركاء الدائرة كافة على مستوى إمارة أبوظبي من الجهات الحكومة وشركات القطاع الخاص الداعمين لمكافحة الغش التجاري، مؤكداً أهمية تفاعل الجمهور من المستهلكين مع هذه الجهات، بما يعكس الحرص والاهتمام في تطبيق بنود هذا القانون، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مؤخراً القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.
عدد اليوم
