محللون: إقبال المستثمرين يبقي أسعار النفط مرتفعة

تسبب تراجع الطلب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 15 دولارا غير أن محللين يرون أن العوامل التي تقيد الامدادات في المدى البعيد قد تحافظ على حماس المستثمرين· وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام دولارين أمس ليتجاوز الخام الأميركي 130 دولارا للبرميل وذلك بعد أن هبطت الاسعار أكثر من عشرة في المئة في الايام الثلاثة السابقة· ويقول من يتوقعون صعود الأسعار إن الارتفاع القياسي الذي دفعها إلى أعلى من 147 دولارا للبرميل الاسبوع الماضي أمامه طريق طويل وإن الأمر سيستغرق سنوات لتعويض النقص المزمن في الاستثمارات لجلب إمدادات جديدة إلى الاسواق· ويقول آخرون إن الأسعار التي انخفضت دون 130 دولارا للبرميل أمس الأول قد بلغت مستوى من شأنه التأثير بدرجة ملحوظة على الطلب· وقال ريتشارد باتي من مؤسسة ستاندرد لايف انفستمنتس: ''نعتقد أن الزيادة بنسبة 100% في سعر النفط على مدى العام الفائت غير قابلة للاستمرار في المستقبل·· وفي حين أن النفط الرخيص بات شيئا من الماضي·· إلا أن أسعار النفط قد تكون أكثر تقلبا·· تنخفض وترتفع مع دورة الأعمال في السنوات القادمة''· وجرى تداول عقود النفط الآجلة للتسليم حتى ديسمبر كانون الاول 2016 فوق 140 دولارا للبرميل ولا تزال فوق 130 دولارا للبرميل فيما يشير ضمنا إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة· وتوقع جولدمان ساكس وهو أحد أنشط بنوك الاستثمار في أسواق السلع الاولية إمكانية وصول الاسعار إلى 200 دولار للبرميل، وقال الملياردير تي·بون بيكينز الذي ينشط في قطاع النفط هذا الشهر إن الاسعار لن تنزل مطلقا عن 100 دولار للبرميل، لكن تداعيات ارتفاع الاسعار فوق 100 دولار وآثار أزمة سوق الائتمان العالمية تتسرب إلى الاقتصاد الأوسع· وقال راث ستروبيانا الخبير لدى مؤسسة التصنيف الائتماني موديز: ''تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في تآكل القوى الشرائية للأسر ودفع تكاليف الانتاج للصعود مما ضغط على تدفق الايرادات وهوامش الربح·· يتوقع ان تمحو المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد الأميركي والاقتصادات الأوروبية الكبرى بعض الزيادات الناجمة عن المضاربة الموجودة حاليا في اسعار أغلب السلع لاسيما النفط''· ومن غير المتوقع خروج مستثمرين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين الذين يميلون للشراء طويل الأجل من السوق بشكل جماعي، وزاد نصيب هذه المؤسسات في مؤشرات مكونة من سلال من السلع خاصة النفط إلى ما يقدر بنحو 270 مليار دولار· وبالنسبة لهؤلاء لا تزال السلع الأولية مغرية كوسيلة لاحداث توازن في محافظهم في مواجهة ضعف الدولار الأميركي ونمو التضخم وضعف الأسهم· وتحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى سوق مضاربة على الهبوط يوم الأربعاء الماضي عندما تراجع أكثر من 20% عن مستوى اغلاقه القياسي المرتفع في اكتوبر الماضي، وعلى النقيض من ذلك حقق مؤشر جي·إس·سي·آي للسلع الذي تصدره ستاندرد آند بورز والذي يتأثر كثيرا بالنفط مكاسب بلغت 41,4% في النصف الأول من العام، وفي الوقت ذاته كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم منخفضا بأكثر من 12% بحسب بيانات جمعتها رويترز· وقال ايفان سميث من جلوبل انفستورز الأميركية: ''أعتقد أن ضعف أسواق الأسهم قد جذب مستثمرين يفضلون الاستثمار طويل الأجل إلى سوق النفط الآجلة''، غير أن المضاربين للأجل القصير قد يغادرون السوق ويقول البعض إن الخسائر قد تكون هائلة· وقال تيم ايفانز المحلل لدى سيتي فيوتشرز برسبكتيف: ''سيكون البائعون أكثر نشاطا بمجرد أن يتوقعوا هبوط السوق·· من الصعب تحديد ما إذا كان بامكاننا الارتفاع قليلا فوق الحافة قبل أن تهبط السوق بشكل حاد أو ما إذا كانت قد ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوى يمكنها الوصول إليه''· والعوامل التي تسهم في انخفاض الأسهم مثل التباطؤ الاقتصادي وضعف نمو أرباح الشركات يمكن أن تسهم في النهاية أيضا في انخفاض النفط حيث يشعر المستهلكون والشركات بالضغوط ويخفضون الطلب· وقال مايكل لازنيكا الرئيس التنفيذي لمؤسسة إدارة الأصول جاردنر فاينانس: ''النفط ليس رهانا على المكسب فقط·· إنه متقلب وعرضة لفهم ومعنويات المستثمرين؛ كلما ارتفع زادت المخاطر على المستثمرين''· وحتى الطلب من الاقتصادات الصاعدة التي تقودها الصين والهند والذي حفز الارتفاع القياسي في سعر النفط قد لا يكون في منعة من آثار التباطؤ الاقتصادي المتزايد بالولايات المتحدة، وقال محلل في مؤسسة ستاندرد لايف انفستمنتس: ''الضعف في الولايات المتحدة يتسرب حاليا إلى أوروبا واليابان وأجزاء من العالم الصاعد بعواقب ملموسة على الطلب''، وفي أعقاب الأزمة النفطية في السبعينات تحولت اليابان من أحد أكبر الاقتصادات كثيفة استهلاك النفط إلى أحد أكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في العالم