أرباح المصارف من تداول العملات تنخفض 13% في 9 بنوك

تراجعت أرباح البنوك المدرجة في أسواق المال المحلية من تداول العملات بنسبة 13% إلى 473 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 543,4 مليون في الفترة ذاتها في العام الماضي. وتباينت أرباح البنوك من تجارة العملات، فبينما أظهرت ميزانيات 9 بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الأرباح المحققة من تحويل العملات الأجنبية بصورة مباشرة، لجأت بنوك أخرى لإضافة هذه الأرباح ضمن بند الرسوم والعمولات. ولم تذكر بنوك أخرى أي أرباح حققتها من تجارة العملات. وأرجع مصرفيون وخبراء اقتصاديون تراجع أرباح البنوك من تداول العملات إلى حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي انعكست على الشركات العاملة في الدولة، وأدت إلى تراجع النشاط الاستيرادي. وأوضحت البيانات التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للجمارك انخفاض حجم الواردات في الربع الثاني من العام الحالي إلى 104.4 مليار درهم، مقابل 108.8 مليار درهم، بنسبة تراجع بلغت 2%، وأظهرت بيانات بنك «أبوظبي التجاري» تراجع صافي أرباح البنك من المتاجرة في العملات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 257% إلى 47 مليون درهم، بما يعادل 7% من أرباح البنك البالغة 656,7 مليون خلال الفترة ذاتها، مقابل 168 مليون خلال النصف الأول من عام 2008 شكلت نحو 14,3% من أرباح البنك وقتها والبالغة 1,172 مليار درهم. وتراجع صافي الربح الناتج عن التعامل بالعملات الأجنبية في بنك الاتحاد الوطني بنسبة 23% إلى 21.8 مليون درهم، ما نسبته 3.7% من أرباح البنك التي تجاوزت 575 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 28.4 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، شكلت 3.7% أيضاً من الأرباح البالغة وقتها 764.5 مليون درهم. وتراجعت إيرادات بنك «رأس الخيمة الوطني» من صرف العملات الأجنبية بنسبة 29.5% إلى 16.7 مليون درهم، شكلت نحو 5% من أرباح البنك التي تجاوزت 343 مليون درهم في النصف الأول، مقابل 23.7 مليون بما يعادل نحو 7.6% من أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 311.6 مليون درهم. كما تراجع صافي أرباح بنك الشارقة من العملات الأجنبية بنسبة 13% إلى 12.9 مليون درهم تشكل 5% من أرباح البنك البالغة 258 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 14.9 مليون درهم تعادل 7.6% من أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 195 مليون درهم. وبلغت أرباح بنك الاستثمار من التعامل بالعملات الأجنبية خلال النصف الأول 11.4 مليون درهم، أي ما نسبته 6.3% من أرباح البنك البالغة 180,6مليون، وهي تقريباً نفس قيمة أرباح تداول العملات في الفترة نفسها من العام الماضي والتي شكلت حينها نحو 6,9% من أرباح البنك البالغة 160,2 مليون درهم. وفي البنك العربي المتحد، بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية 20,4 مليون درهم، بما يعادل 15,2% من أرباح البنك التي تجاوزت 134 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت أرباح البنك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 19,5 مليون شكلت نحو 16% من أرباح البنك البالغة 121 مليون درهم. وبلغت إيرادات بنك الفجيرة من صرف العملات الأجنبية 18,3 مليون درهم، تشكل ما نسبته 30% من أرباح البنك في النصف الأول والبالغة 60,7 مليون، مقابل 19,6 مليون العام الماضي شكلت 12,7% من أرباح البنك البالغة التي تجاوزت 153 مليون درهم. وسجلت بيانات بنك أبوظبي الوطني ارتفاع صافي ربح تحويل العملات الأجنبية بنسبة 36,4% إلى 279,5 مليون درهم، تعادل 16.6% من أرباح البنك البالغة 1,677 مليار درهم، مقابل 204,4 مليون درهم شكلت نحو 10.9% من أرباح البنك في النصف الأول من العام الماضي البالغة 1,876 مليار درهم. وفي بنك دبي التجاري، تراجع صافي الأرباح من التعامل بالعملات الأجنبية والأدوات المشتقة بنسبة 15,5% إلى 45 مليون درهم ما نسبته 9% من أرباح البنك التي تجاوزت 501 مليون درهم خلال النصف الأول، مقابل 53,9 مليون خلال النصف الأول من 2008 شكلت 9,5% من الأرباح البالغة 565,7 مليون درهم. تراجع النشاط الاستيرادي وقال الخبير المصرفي فؤاد زيدان رئيس قطاع الخزينة والاستثمار في أحد البنوك الوطنية إن تراجع أرباح البنوك من تداول العملات يعد نتيجة طبيعية للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي انعكس بالطبع على الشركات العاملة في الدولة، مما أدى لتراجع النشاط الاستيرادي بنسبة كبيرة. وأوضح أن أرباح البنوك من تداول العملات يرتبط بنمو عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن الفترة التالية للأزمة شهدت تراجعاً في الاستيراد، فالشركة التي كانت تستورد بما قيمته 10 مليارات درهم العام الماضي، قد تستورد اليوم بنــصف هذا المبلغ، وهو ما يعني تراجع الطلب على العملات الأجنبية في البنوك. ولفت زيدان إلى أن تقلبات أسعار العملات يعطي فرصة أكبر للبنوك في جنى الأرباح. بيد أن ذلك لا يعنـــي أن البـنــوك تسعى للعمل في مضاربات العملات. ولكن فقط يعتمد نشاطها على توفير العملات الأجنبية للشركـــات التي تطلب هذه العملات. أرباح تشغيلية ومن جانبه، قال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي إن أرباح البنوك من تداول العملات تدخل ضمن الأرباح التشغيلية للبنك، وبالتالي فإن تراجع هذه الأرباح يكون له تأثير في تقييم أداء البنك بوجه عام. واستدرك الشماع موضحاًَ أن انخفاض أرباح البنوك المحلية من تداول العملات يرتبط في الأساس بالظروف العالمية التي سادت كافة الأسواق بعد الأزمة المالية. وبين الشماع أن بعض ميزانيات البنوك تظهر أرباح تداول العملات بصورة مباشرة، بينما يختفي هذا البنك في ميزانيات أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يرتبط بالطريقة المحاسبية المتبعة. انكماش وأشار محمد على ياسين الرئيس التنفيذي في شركة شعاع للأوراق المالية إلى أن الفترة السابقة للأزمة شهدت نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية، مما ساهم في زيادة أرباح البنوك من تداول العملات، في حين شهدت الفترة الأخيرة انكماشاً ملحوظاً في الاستيراد خاصة في قطاع السيارات، مما أدى تراجع الطلب على العملات الأجنبية. وأوضح أن البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ربما تكون أرباحها من تداول العملات أفضل من البنوك الوطنية، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية الحالية تجعل إدارات الخزينة في كافة البنوك أكثر حرصاً وتحوطاً. وبين أن أرباح تداول العاملات لا ينظر إليها بوجه عام كرافد رئيسي في إيرادات البنوك.