• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

الأعضاء يسألون والحكومة تجيب

المكافأة السنوية للمواطنين على طاولة «الوطني» غداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 أبريل 2014

يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ستة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، كما يناقش المجلس “سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف”.

ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول “منح المكافأة السنوية للموظفين المواطنين وأعداد المستقيلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سنة 2013م”، كما يوجه رشاد محمد بوخش سؤالا إلى معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول “إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة “، وأحمد عبدالله الأعماش سؤالاً إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة”، والدكتورة شيخة علي العويس سؤالاً إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول “اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين”، وسالم محمد بالركاض العامري سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول “تشجيع العمل التطوعي”، والدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء حول وقال رشاد بوخش موجه سؤال حول “إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات المنشأة خارج الدولة”، إن جمعيات النفع العام العالمية والمتخصصة في مختلف المجلات، مثل الطب والتاريخ والهندسة منتشرة في مختلف الدول المتقدمة، إلا أنها ليس لأي منها فرع في الدولة، وذلك لعدم وجود قانون ينظم عمل الجمعيات العالمية داخل الدولة، مشيرا أنه لا يوجد في الدولة قانون ينظم فتح فروع لهذه الجمعيات، مؤكداً ضرورة إصدار قانون ولائحة تنظيمية لفتح أفرع لتلك الجمعيات في الدولة للاستفادة منها في مختلف المجالات.

من جانبه، قال أحمد عبدالله الأعماش إن سؤاله حول “زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة” جاء من واقع اجتماعي، مبينا أن بدل السكن يعد من البدلات الضرورية التي تمنح للموظف بقيمة محددة وفقاً للدرجة الوظيفية للموظف، ويتم زيادتها عند تغيير حالته الاجتماعية من أعزب إلى متزوج، مضيفاً أن عدم زيادة البدل المخصص عند اقتران الموظف بأكثر من زوجة يحول دون توفير الحياة الكريمة التي تسعى القيادة الرشيدة لتوفيرها لكافة مواطني الدولة.

وأشار إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الوضع المادي للعائلات في وجود أكثر من زوجة، خاصة للموظف المواطن، الأمر الذي يشكل معاناة للأسر واثقالا لكاهلها بالمصاريف لعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة الكريمة، خاصة في حال عدم امتلاك رب الأسرة لمنزل، مضيفا أنه سيستفسر عن أسباب عدم زيادة البدل في حال اقتران الموظف بزوجة أخرى مواطنة. وأكد سالم بالركاض العامري موجه سؤال حول تشجيع العمل التطوعي إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، أهمية مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي، خاصة في أوقات الفراغ الأمر الذي يكسبهم الخبرة ويعد فرصة لخدمة الوطن، مشيراً إلى ضرورة اهتمام المؤسسات الاتحادية والمحلية بالعمل التطوعي، وإنشاء مظلة تضم العمل التطوعي بمختلف أنواعه، كما أكد ضرورة اهتمام الإعلام بالعمل التطوعي وإبرازه للمجتمع. (أبوظبي - الاتحاد)

لجنة المالية تناقش تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم “4” لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال. واطلعت اللجنة على عرض تناول الهدف من مشروع القانون وأسبابه والمعالجة التي طرحها والنتائج الاجتماعية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما ناقشت اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي الهيئة الذين طرحت عليهم اللجنة بعض الاستفسارات وردوا عليها بشكل واف، وقد ارتأت اللجنة تأجيل اعتماد تقريرها إلى الاجتماع القادم. حضر الاجتماع كل من : علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد محمد العمري أعضاء اللجنة، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد للجان والجلسات. كما حضر من الهيئة محمد سيف خلفان الهاملي المدير التنفيذي للاستثمار رئيس لجنة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعدد من المسؤولين في الهيئة.

     
 

بدل سكن او مسكن

نطالب بتوفير اكثر من مسكن لاصحاب الزوجات المتعدده حال كوننا اكثر من زوجة ونسكن بالايجار لماذا لايوجد قانون اتحادي وطني يمنح المتزوج اكثر من مسكن

ALDAHMANI | 2014-04-07

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض