أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة أمس نيتها خفض نفقات القطاع العام 6,25 مليار جنيه (حوالي 9 مليارات دولار).
وبذلك تكون الحكومة الجديدة قد كشفت عن أولى خطواتها لتقليص عجز الميزانية، دون انتظار ميزانية التقشف التي ستعلن في يونيو ولا خطاب الملكة اليوم (الثلاثاء) حول تفاصيل البرنامج التشريعي للحكومة.
وقال وزير المال البريطاني جورج اوزبورن “ورثنا أوضاعاً اقتصادية سيئة جدا وسنحاول تصحيحها”، وسيقدم الوزير موازنة عاجلة في 22 يونيو لتصحيح أوضاع الأموال العامة.
وفي ضوء ما سمته بـ”مرحلة التقشف”، قدمت حكومة الائتلاف المؤلفة من المحافظين والليبراليين الأحرار تفاصيل عن هذه الاقتطاعات وكشفت مقترحات لزيادة الإيرادات لملء صناديق الدولة الفارغة.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت الجمعة الماضي عجزاً بلغ 156,1 مليار جنيه للعام 2010/2009 (11,1% من إجمالي الناتج الداخلي) عوضاً عن 163 مليارا سابقاً.
وأضاف اوزبورن أن الأزمة اليونانية أكدت ضرورة التحرك بسرعة وسط قلق الأسواق المالية المتزايد من المستويات العالية لعجز الموازنة المسجلة في منطقة اليورو.
وصرح اوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “واجبي هو التحقق من أن هذا البلد قادر على العيش ضمن إمكاناته (المالية) لأننا ورثنا كحكومة جديدة أكبر عجز في الموازنة في أوروبا”، وأضاف “يمكننا أن نرى من تجربة دول مثل اليونان ما يمكن أن يحصل إذا لم نظهر كدولة أننا قادرون على العيش ضمن إمكاناتنا”.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في نهاية الأسبوع الماضي على أنه سيتم حماية الأفراد المعدمين في المجتمع من هذه الاقتطاعات، لكن نائب رئيس الوزراء نيك كليج أكد أمس الأول ضرورة خفض عجز الموازنة، مؤكداً أن الوتيرة السريعة التي تطورت فيها الأزمة في منطقة اليورو تعني أنه لم يعد في وسع بريطانيا التأخر في تطبيق الاقتطاعات.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن دائرة الأعمال والمهارات ستتحمل القسم الأكبر من أول الاقتطاعات لتوفير 900 مليون جنيه.
وأضافت أن الائتلاف الحكومي ينوي توفير 513 مليون جنيه من خلال خفض الموازنة المخصصة للهيئات الاستشارية وإلغاء هيئات أخرى في حين ستلغى أيضاً نفقات الموظفين في القطاع العام مثل سيارات الأجرة وبطاقات السفر والإقامة في فنادق.
وسيعمد الائتلاف الحكومي أيضاً إلى إلغاء ما بين 300 ألف إلى 700 ألف وظيفة في القطاع العام خلال السنوات المقبلة، حسبما كتبت الصحيفة.
وقالت صحيفة “ذي اندبندنت اون صنداي” إن الحكومة تعتزم أيضاً جمع ثمانية مليارات جنيه من خلال فرض ضريبة خاصة على المصارف.
وقبل الانتخابات التشريعية التي نظمت مطلع الشهر في بريطانيا أعلن كليغ معارضته للخطط التي وضعها المحافظون لخفض النفقات العامة هذه السنة بـ 6,0 مليار جنيه مشيراً إلى أنه مبلغ كبير في فترة قصيرة، لكنه حذر الأحد من أوقات عصيبة، مشيراً إلى أن أزمة منطقة اليورو أقنعته بضرورة البدء بالاقتطاعات فوراً.
وألحقت فترة الانكماش الطويلة أضراراً بالأموال العامة في بريطانيا التي خفضت الإيرادات الضريبية وكذلك العمليات المكلفة لإنقاذ المصارف من الإفلاس.
عدد اليوم
