أصول صناديق الاستثمار الإسلامية تستقر عند 52 مليار دولار عام 2009

استقر حجم أصول صناديق الاستثمار الإسلامية حول العالم عند 52.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة بعام 2008، بحسب تقرير لإرنست ويونج أصدرته أمس. وأظهر التقرير السنوي الرابع لـ «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010» الذي قدمته إرنست ويونج خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، مؤشرات إيجابية على تعافي الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية، بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009 و19 تريليون دولار في 2008. ووفقاً لسمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط “يعد هذا الاتجاه الذي أظهره التقرير تأكيداً على الأفضلية الواضحة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفّز لتبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات”. وكشف التقرير أيضاً أن عام 2009 شهد إطلاق 29 صندوقاً إسلامياً جديداً، ما يعوض بشكل ما عن الصناديق الإسلامية التي تمت تصفيتها خلال الفترة نفسها، والتي بلغت 27 صندوقاً. وكان إطلاق الصناديق الاستثمارية قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2007، حيث تم إطلاق 173 صندوقاً. ومنذ ذلك الوقت، شهد إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعاً كبيراً وملحوظاً. كما أشار عبدي إلى أن مجمل قطاع إدارة الأصول الإسلامية، التي تتضمن الصناديق والحسابات الاستثمارية الإسلامية، يبلغ 292 مليار دولار، أي ما يصل إلى 31.1% من أصول القطاع التي تتمثل أغلبيتها في ودائع المستثمرين لدى المصارف. نمو الثروة الإسلامية وبحسب التقرير، يشكل النمو القوي المتواصل للأصول الإسلامية القابلة للاستثمار دعماً مهماً لهذا القطاع. وعلى صعيد متصل، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لإرنست ويونغ في البحرين “سجلت الثروة القابلة للاستثمار والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً بنسبة 20 %، لتصل إلى 480 مليار دولار في عام 2009، بعد أن بلغت 400 مليار دولار في عام 2008”. وأضاف “لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مساهم. وهذا يمثل فرصاً كبيرة غير مستغلة للمؤسسات والشركات المحلية والدولية التي يمكنها إدراك احتياجات مستثمريها المتزايدة وتلبيتها”. تغير أفضليات المستثمرين وشهد عام 2009 تحولاً في استثمارات الصناديق عن فئات الأصول التقليدية، كالأسهم العادية وصناديق الاستثمار العقاري، حيث تم إطلاق فئات أصول جديدة تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصناديق التحوط. في المقابل، لم يتم إطلاق أية صناديق للتمويل العقاري خلال 2009، مقارنة مع إطلاق 10 صناديق في عام 2008 و18 صندوقاً خلال عام 2007. كما أدى انعدام ثقة المستثمرين إلى وجود حصة أعلى من الودائع لدى المصارف بدلاً من استثمارها في الصناديق. وتقل حصة أكثر من 70% من مديري صناديق الاستثمار الإسلامية عن 75 مليون دولار من الأصول المدارة، في حين تقل حصة 55 % من هؤلاء المديرين عن 50 مليون دولار من هذه الأصول. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل الرسوم التي يفرضها مديرو صناديق الاستثمار الإسلامية بنحو 25 % منذ عام 2006، ومن المتوقع أن يستمر الأداء على هذا المستوى في المستقبل القريب. وأضاف ناظم “لاتزال الربحية ترزح تحت ضغط هائل، وخصوصاً بالنسبة لمديري الصناديق الصغيرة. وأرى أن اللجوء إلى إعادة الهيكلة والاندماج هو الوسيلة الأنسب لتخطي التحديات المستقبلية، وتحقيق مصلحة هذا القطاع على المدى الطويل”.