عشوائية المعارض

من آن إلى آخر تشهد إمارات الدولة إقامة معارض للمستهلك لبيع سلع وبضائع متنوعة تشمل الملابس والأحذية والعطور والساعات الفاخرة والنظارات الشمسية، وغيرها من السلع ذات الماركات العالمية المشهورة. وغالباً ما تسبق هذه المعارض حملات إعلانية مكثفة عبر وسائل إعلام مرئية ومقروءة للسلع التي سيتم عرضها في المعرض وأسعارها ونسب التخفيضات التي تصل إلى أكثر من 50%، تحت عنوان “بغرض التصفية” بغية جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن. ويستأجر القائمون على هذه المعارض قاعة غير مجهزة في أحد فنادق الخمس نجوم، وفي أغلب الأحيان يتم تنظيم مثل هذه المعارض لمدة لا تزيد على 3 أيام، وغالباً ما تكون في عطلة نهاية الأسبوع بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية. وبنظرة سريعة للمستهلك على البضائع المعروضة يكتشف أن أغلبيتها إما مجهولة المصدر أو مغشوشة ومقلدة، وإذا ما وجد عيباً في السلعة وحاول استبدالها فلن يتمكن من ذلك لأن المعرض سيكون قد أغلق أبوابه، وفر القائمون عليه بغنيمتهم دون حسيب أو رقيب. ومن الواضح أن إقامة مثل هذه المعارض تتم دون الحصول على تصريح من الجهات الرقابية المحلية أو حتى الاتحادية، لأن هذه الأجهزة لن تسمح بعرض سلع مغشوشة، وبالتالي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الزيف والخداع الذي يتعرَّض له المستهلك بدءاً من نشر إعلانات عن بضائع مجهولة المصدر بأسعار وهمية. فمن غير المعقول أن يتم نشر إعلانات عن بيع قمصان ماركات إيطالية معروفة بسعر 15 درهماً وسراويل بـ 25 درهماً ونظارات شمسية وساعات ذي ماركات عالمية بأسعار تصل إلى 300 درهم بغرض التصفية، وهو السبب الذي يسوقه منظمو المعرض. إن إقامة مثل هذه المعارض ينطوي على غش واضح وغير مقبول للمستهلك، وتتنافى مع الجهود الحكومية المبذولة لحماية المستهلكين من الغش والخداع والتعريف بحقوقهم. فمن حق المستهلك أن يعرف مصدر السلعة التي يشتريها ومن حقه أيضاً أن نوفر له الحماية من التقليد، وبالتالي ينبغي على الأجهزة الرقابية المحلية والاتحادية أن تضع ضوابط لإقامة مثل هذه المعارض في الدولة. ويجب على الجهات الرقابية أيضاً أن تتأكد من مدى مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية المحلية والعالمية والاطلاع على شهادات منشأ البضائع المعروضة، والحصول على أسعار تلك السلع للتحقق من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة من عدمه إذا كانت أصلية أصلاً. atef.abdullah@admedia.ae