ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5% سنوياً بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2015، مدعوما بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجيستية والاتصال والتجارة بدبي، والاستثمارات الكبيرة بأبوظبي، بحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
واستعرضت الغرفة نتائج الدراسة أمس في ندوة بحضور حشدٍ من رجال الأعمال والمهتمين وممثلي القطاع الخاص في الدولة.
وناقشت الندوة توقعات التجار لعام 2011، وتوقعات الاقتصاد الكلي للإمارات 2011-2015 بالإضافة إلى واردات الأغذية الإماراتية.
وأكد هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وجود دلائل على تعافي اقتصاد الدولة أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، وعودة التجارة إلى معدلات النمو، بالإضافة إلى انخفاض التضخم. وشدد على أن الأزمة أصبحت وراء ظهرنا بعد أن أثبت اقتصاد الدولة مرونته إزّاء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن القطاعات الأساسية التي تقود التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط هي القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والنقل والبناء والتشييد، معتبراً أن اقتصاد الدولة يستجيب لسياسات التوسع المالي والنقدي بصورةٍ إيجابية.
وأضاف:”وفي دلالةٍ قويةٍ على قوة قطاع التجارة في دبي، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نمواً بنسبة 16% وبلغت قيمتها 37 مليار درهم مقارنةً بـ 32 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010، مما يعكس دوراً أساسياً لقطاع التجارة في مسيرة نمو دبي وقيادته لها”. وسلّطت الندوة الضوء على مسحٍ للتجار لعام 2011 أجرته غرفة دبي وغطى القطاع التجاري في دبي.
وأشارت إلى أهمية قطاع التجارة باعتباره أحد ركائز اقتصاد دبي والذي أظهر مرونةً فائقةً خلال الازمة المالية العالمية، لافتة أنه رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع التجارة، فإن عدم الاستقرار العالمي قد أدى إلى توقعاتٍ حذرة للتجار في 2011.
وعكست توقعات التجار نظرةً حذرةً خلال العام الحالي ولكنها إيجابية بالنسبة للطلب في السوق.
وتوقع التجار ان الحصول على التمويل سيبقى محدوداً مما يجعل خطط التجار خلال العام محصورةً بتعزيز الكفاءة للعمليات الحالية، وما يشمله ذلك من خفضٍ للنفقات.
وتوقع التجار كذلك أن تزداد المنافسة وأن تكون المبيعات إجمالاً في نفس مستويات العام 2010.
وأكدوا انه رغم أن تنافسية الأسعار بقيت بغاية الأهمية، إلا ان التنافسية في جودة المنتج وعلاقات العملاء تفوقت عليها.
وأظهر المسح أنه مع المؤشرات الإيجابية لسوق العمل في دبي والسياحة والتجارة، فإن توقعات التجار للطلب والمبيعات للبضائع الاستهلاكية والمنزلية ما زالت في العموم مرتفعة.
وناقشت الندوة واردات الأغذية الإماراتية أبرز محفزات أسعار الأغذية العالمية، والخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان الإمداد الغذائي عالمياً.
وأبرزت نتائج أبحاثٍ قائمةٍ تجريها غرفة دبي حول تأثير الطلب على الأغذية المستوردة، وتنوع الواردات، ومخاطر الاستيراد على أسعار الأغذية.
عدد اليوم
