منع منتجات قهوة وشاي تستخدم لتخسيس الوزن

أعلنت وزارة البيئة والمياه أمس، عن منع دخول وتداول منتجات شاي وقهوة تستخدم لتخسيس الوزن، وتتداول في الأسواق تحت الأسماء Leptin Green Coffee 800 Leptin Slimming Bag Green Tee. وأظهرت الفحوص المخبرية على منتجات leptin green coffee tea، أنها غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على مادة دوائية غير مدونة على بيانات البطاقة الغذائية، ويتطلب تسجيلها كدواء ولا تصرف إلا بوصفة طبية، مما يعتبر مخالفاً للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية والتعاميم المنظمة لتسجيل الأدوية بوزارة الصحة. وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لقطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إن هذين المنتجين غير مسجلين في وزارة الصحة ضمن الأدوية والمستحضرات الطبية المسموح بتداولها كمواد طبية. ووصف الأميري ادعاء الشركة المنتجة، أن لهذه المنتجات العشبية فائدة طبية، بأنه “باطل وتضليل للناس”، مشدداً على أن ذلك يخالف أخلاقيات مهنة الطب. وخاطبت وزارة البيئة والمياه، من خلال قرار أصدره عبيد المطروشي المدير العام بالوكالة، السلطات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، والتأكد من عدم دخول وتداول المنتجات أعلاه وسحبها واستردادها من الأسواق، إن وجدت وإتلافها أو إعادتها لبلد المنشأ تحت إشراف السلطات المختصة وفقاً للنظام المعمول به في الدولة. وكشف الدكتور أمين الأميري أن الجهات المختصة ضبطت كميات من هذه المنتجات العشبية في بعض المراكز التجارية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، مثمناً التعاون والتواصل السريع بين وزارتي الصحة والبيئة والمياه. وكان المنتج، قد تم منعه في دولة الكويت بناء على فحوص أجريت في مختبر رقابة الأدوية لديها، وأكد الأميري حرص وزارة الصحة واستراتيجيتها على مراقبة السوق المحلي لضمان سلامة المجتمع، ولم يستبعد أن تكون تلك المنتجات العشبية دخلت الدولة بطريقة غير رسمية. وعن تسجيل المنتجات العشبية، ذكر الدكتور الأميري أن هناك لجنة عليا على مستوى الدولة تتولى تسجيل الأدوية والأعشاب وتحدد قبول هذه المنتجات الطبية من عدمه، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية. ويتضمن مشروع قانون اتحادي للغذاء تتم مراجعة مسودته النهائية حالياً قبل رفعه إلى الجهات القانونية، تدابير للحؤول دون حصول الغش الغذائي، وتنظيم رقابة تداول الغذاء بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية. وأشار سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية، بوزارة البيئة رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في تصريح سابق، إلى أن موضوع السلامة الغذائية خيار استراتيجي ومرتكز للأمن الغذائي في الدولة، وليس فقط لضمان وصول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين بالدولة، كما هو شأن جميع دول العالم. وقال علوان إن الجهات المختصة تعمل وبجد لتحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية لتعزيز الريادة كمركز دولي لتجارة المواد الغذائية، يوفر أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين والدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر بوابة الدولة.