عدد اليوم
اتهمت منظمة العفو الدولية الخميس الجماعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب «جرائم حرب وقتل مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بالصواريخ خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014. ويأتي التقرير قبل أيام على تقديم الفلسطينيين أول لائحة اتهام ضد اسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل.
وأعلن فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بيان «عمدت الفصائل الفلسطينية المسلحة بما في ذلك الجناح العسكري التابع لحركة حماس لتكرار شن هجمات غير مشروعة خلال النزاع، ما أدى لمقتل 6 مدنيين وإصابة عدد آخر منهم» مشيرا إلى أنه «بشن تلك الهجمات، أظهرت الفصائل استخفافا صارخا بتبعات انتهاكاتها على المدنيين في كل من إسرائيل وقطاع غزة». وبحسب التقرير فإن صاروخا إسرائيليا قتل 13 مدنيا فلسطينيا، بينهم 11 طفلا في 28 من يوليو 2014 في مخيم الشاطىء للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، بتأكيد من خبير مستقل مختص في الذخائر قام بمعاينة أدلة تم جمعها نيابة عن منظمة العفو الدولية.
وكانت مصادر طبية فلسطينية قالت إن إسرائيل ارتكبت الهجوم، الأمر الذي نفته الدولة العبرية، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه كان «إطلاقا فاشلا لصاروخ». وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم إطلاق 4,591 صاروخا على إسرائيل من قطاع غزة خلال الحرب سقط منها 3,659 في مناطق غير مأهولة على الأغلب بينما اعترض نظام القبة الحديدية 735 صاروخا وسقط 197 صاروخا داخل قطاع غزة.
وانتقدت منظمة العفو ايضا قيام الفصائل المسلحة الفلسطينية «بتخزين الصواريخ وغيرها من الذخائر داخل مباني مدنية بما في ذلك داخل مدارس تابعة للأمم المتحدة». واكد لوثر أنه «لا يمكن إنكار الأثر المدمر الذي أحدثته الهجمات الاسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين خلال النزاع، لكن لا يجوز أبدا التذرع بالانتهاكات التي يرتكبها أحد طرفي النزاع لتبرير ارتكاب الخصم لانتهاكات مقابلة».
من جانبها، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» اليوم الخميس منظمة العفو الدولية «امنستي» بالانحياز لإسرائيل، رافضة اتهاماتها بتصنيف بعض الهجمات الصاروخية للفصائل الفلسطينية في غزة على إسرائيل بأنها «جرائم حرب». وقالت الحركة في بيان صحفي إن المنظمة «مارست عملية تزوير وقلب للحقائق مقصودة بانحياز واضح للاحتلال وقامت بعملية خلط مقصودة، لجعل الضحية مثل الجلاد بل قلب متعمد للحقائق هدفه تبرئة إسرائيل من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني». وأضافت أن التقرير «ينطوي على سلب واضح لاختصاص محكمة الجنايات الدولية التي تستند إلى ميثاق روما في تحديد معايير جرائم الحرب ومرتكبيها، حيث ليس من صلاحيات منظمة حقوقية أخرى مثل العفو الدولية القيام بذلك، خاصة إن كان ذلك لأهداف سياسية واضحة». وأكدت الحركة أن «جرائم الحرب لها مواصفات واضحة حسب ميثاق روما لا تنطبق بأي شكل على ما قامت وتقوم به المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن شعبها ». واعتبرت حماس أن تقرير المنظمة الدولية «محاولة استباقية لضرب الجهود الرامية للتقدم بشكوى فلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة قادة الاحتلال وتقديمهم إلى العدالة الدولية على ما ارتكبوه بحق الفلسطينيين».
