حربا العراق وأفغانستان تعرقلان جهود خفض الأسلحة عالمياً

أوضحت دراسة جديدة نشرت أمس الأول في الأمم المتحدة أن الحروب القائمة في العراق وأفغانستان تؤخر الجهود من أجل إزالة فائض الأسلحة، بتقديمها أسواقاً جديدة للمصنعين من أجل تصريف مخزونهم· وقالت الدراسة التي أعدها مرصد الأسلحة الخفيفة: إن العالم يشهد ''أكبر جهد للتدمير المنهجي للأسلحة العسكرية الخفيفة منذ الحرب العالمية الثانية''، لكن دولاً كان يفترض في ظل ظروف عادية أن تكون قد دمرت المخزون الإضافي لديها من الأسلحة، تلقى اليوم تشجيعاً على تصديرها· وقال مستشار في المرصد آرون كارب: ''إن الحروب في أفغانستان والعراق أوجدت ثورة في سوق الأسلحة''· وتابع ''كنا بدأنا محاولة من أجل تدمير الأسلحــــــة في بداية عام ،2000 لكن تبـــــــــين أن هذا الاتجاه انقلب بسبب ظهور أسواق جديدة للتصدير''، مضيفاً: ''ان 500 ألف من هذه الأسلحة كان يمكن أن تدمر''· وأوضح كارب أن صربيا تحولت إلى ''أبرز مصدر للسلاح بالنسبة إلى العراق''، بينما البوسنة تمول أفغانستان بشكل رئيسي، وأضاف أن ''الطلب يتلاءم تماماً مع ما تقدر عليه هذه الدول''· وأكد ''ان أميركا تعاني من انفصام تام في الشخصية في ما يتعلق بالأسلحة الخفيفة''، مضيفاً ''انها تشجع كل العالم على تدمير فائضه، لكن في الوقت نفسه تدفع له لكي يصدر أسلحته ألى العراق وأفغانستان''· وبيعت حوالي 750 ألف قطعة سلاح إلى القوى الأمنية في أفغانستان والعراق منذ بداية الحرب فيهما في 2001 و·2003 ومن الدول المصدرة لهذه الأسلحة صربيا وألبانيا والبوسنة التي تبيع فائضها من السلاح لتمويل جيوشها، كما أن الأسلحة تشتريها عادة حكومات الدول التي تجهز بها شرطتها وجيشها· وأوضحت أن ما يصل إلى 650 ألف سلاح يفقد سنوياً ويعني ذلك أنها سرقت أو بيعت في السوق السوداء من حكومات ومخزونات عسكرية، إلى تنظيمات أو أفراد أو جماعات تستخدمها في حروب إثنية أو أهلية أو الإرهاب·