قانون جديد لتنظيم "الاختلاط" في السعودية

قالت تقارير صحفية واردة من السعودية، إن مجلس الشورى السعودي يستعد للتصويت خلال الشهر الجاري على الصيغة النهائية لقانون ينظم عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة في أماكن العمل والتسوق، وغيرها من الأماكن التي يكون فيها الاختلاط تحت إشراف جهات رقابية، ويتم وفق الأصول الإسلامية، ويضبط التحرُّش الجنسي في السعودية. ونقل موقع قناة "العربية" التي تبث من دبي، عن عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور صدقة فاضل قوله: إن النظام الجديد الذي تم إعداده ودراسة لوائحه وعقوباته من قبل لجنتي الشؤون الإسلامية والاجتماعية في مجلس الشورى، يتضمن تصنيفاً للمخالفات التي تدخل في إطار التحرُّش الجنسي وعقوبات محدّدة لكل مخالفة. وأضاف فاضل في تصريحاته أن النظام الجديد، الذي يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى مثل هذا النوع من القوانين، خصوصا مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضا مع التوجّه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، سيعمل على مكافحة التحرُّش الجنسي في المملكة والحد من تناميه، مشيراً إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مروراً بالغرامات المالية وتنتهي بالجلد والسجن. وبيّن فاضل أن المجلس اقترح مبدئياً أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام، وذلك كما أوردت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وتابع: "التحرش جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب من يقوم بالتحرش الجنسي هم الذكور، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء يتحرشن بالرجال، وقد أُخذ ذلك في عين الاعتبار في النظام الجديد".