تونس (ا ف ب) - تظاهر العشرات الاثنين أمام مقر وزارة المرأة في العاصمة تونس مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي، بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد. وردد المتظاهرون شعارات “بادي ارحلي” و”وزيرة العار” و”وزيرة الاغتصاب” و”استقالة... استقالة.. يا وزيرة العمالة”. و”وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا”. وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم.
والأسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس، والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة. وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات إعلامية إن عملية الاغتصاب وقعت خارج أسوار الروضة و”تحديدا في الإطار العائلي الموسع للطفلة”.
وقالت والدة الطفلة أمس في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” الخاصة إن تحريات الشرطة أظهرت أن حارس الحضانة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة، وإن تقرير الطبيب الشرعي أظهر أنها اغتصبت “أربع أو خمس مرات”.
وأضافت أن الشرطة أحضرت الجاني إلى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته. وأضافت الأم في تصريحات لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة أن حضانة الأطفال تعمل من دون ترخيص قانوني من السلطات داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها. وقال والد الطفلة لفرانس برس “منذ 3 أسابيع تحولت حياتي إلى كابوس، وأتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوجراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاما”. وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه “رغم ما حصل لابنتي لا تزال روضة الأطفال مفتوحة”. وطالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما. وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم “سفاح نابل” والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.
وتواجه سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات أطفال دينية متشددة، وغير حاصلة، على تراخيص قانونية، وانتشار الزواج العرفي. وتنتمي سهام بادي إلى حزب «المؤتمر» وهو أحد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة. وقد احتفظت الوزيرة بمنصبها في الحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض رغم مطالب من المعارضة وحتى من داخل حزبها بإبعادها.
وبداية 2012 أثارت الوزيرة غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية والنسائية بعدما صرحت بأن الزواج العرفي الممنوع قانوناً في تونس «حرية شخصية».
وتراجعت الوزيرة عن هذه التصريحات في وقت لاحق ودعت إلى مكافحة الزواج العرفي.
عدد اليوم
