• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م
  01:57    وزير الدفاع البريطاني: السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات    

خلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي

قرقاش: الإمارات من أفضل الأعضاء العالميين بمكافحة الإتجار بالبشر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 26 مارس 2015

تحرير الأمير (دبي)

تحرير الأمير (دبي)

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، أن الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم، وضمان الحياة السليمة للإنسان بمعزل عن انتمائه وعرقه واصوله وعقيدته، حيث تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية.

وأشار معاليه إلى تضافر الجهود في دولة الإمارات لضمان حقوق الإنسان عبر تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها، والعمل على تقديم الدعم الكامل لضحايا الإتجار بالبشر حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويعودوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الحلقة النقاشية التي نظمتها الادارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أمس.

وقال معاليه إن تعديل بنود القانون يدل على مدى جدية الدولة في محاربة قضايا الإتجار بالبشر، حيث إنه ليس هناك نص جامد بل متحرك ومواكب للتجارب الدولية، وأكد معاليه ضرورة التعاون الدولي المشترك لردم بؤر هذه الجريمة وتجفيف منابعها، باعتبارها عابرة للقارات ومرتبطة بالاستغلال الجنسي، واصفاً جرائم الإتجار بالبشر بجبل الجليد الذي يذوب تدريجيا. وقال قرقاش إن التقارير الدولية لا تؤثر علينا، لأن لدينا تقريرا سنويا دقيقا يعطي صورة واضحة محددة للحالات التي ضبطت، لافتاً إلى أن جميع المجتمعات في العالم ترفض هذه الجريمة التي تمس روح وجسد الإنسان، لذا هناك إجماع عالمي على محاربتها.

وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن الحلقة النقاشية الخاصة بهذا القانون خطوة مهمة ومكملة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تتبناها دولة الإمارات وتلتزم من خلالها بالتطبيق التام للمعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الإتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز رئيسية وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف معاليه: من خلال هذا القانون الذي بين أيديكم وتعديلاته الأخيرة تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وبخطوات حثيثة في مكافحة هذه الجريمة لحفظ وصون كرامة كل من يقيم على أرضها، لذلك فقد نص هذا القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب الجرائم بعقوبة الجريمة التامة، لكي لا تسمح من تسول له نفسه العبث بمصائر الناس واستغلال حاجتهم، ولتكون رسالة من الإمارات للعالم مفادها أن كرامة الإنسان في دولة الإمارات فوق وأعلى من أي اعتبار، وهي الأساس الذي تقوم عليه تشريعات أو اجراءات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض