دشن طارش بن عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي مبادرة تطويرية في محاكم دبي، وهي عبارة عن نظام تفاعلي جديد لإدارة الدعوى بالمحكمة التجارية الابتدائية، حيث يسهم النظام في اختصار موعد الجلسة الأولى من 30 يوماً إلى 9 أيام.
ويتضمن النظام تفعيل واستخدام وسائل التقنية الحديثة، ومنها إشعار المدعى عليه بالبريد الإلكتروني وبخدمة الرسائل النصية وبالاتصال الهاتفي. وقال القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في محاكم دبي، إن النظام الجديد سيطبق مبدئياً لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر، عند قيد الدعاوى التجارية الجزئية والكلية في صالة الخدمات المركزية بمحاكم دبي، إذ يهدف هذا النظام للانتقال من نظام تقليدي إلى نظام تفاعلي، من خلال تقليص عدد الإجراءات وشمولية تقديمها واختصار المدد الزمنية المطلوبة لاستيفائها، حيث كان النظام السابق يؤخر تحديد موعد الجلسة الأولى لمدة شهر من تاريخ التسجيل، ثم شهر آخر للتحري عن بيانات عنوان المدعى عليه، ثم شهر آخر لإعلانه في أفضل الحالات. وأضاف أنه بدلاً من أن تكون مدة تحقق إشعار المدعى عليه 3 أشهر تقريباً، فقد تم تقليصها إلى إجراء فوري يتحقق في نفس اللحظة التي يقوم فيها المدعي بقيد الدعوى أو القضية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة عند موظف التسجيل في صالة الخدمات المركزية في محاكم دبي، حيث يتسلم المدعى عليه الإشعار من خلال البريد الإلكتروني ورسالة نصية على هاتفه المحمول ومكالمة هاتفية ليتسلم نسخته من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ليتمكن من إعداد دفاعه والحضور لتقديمه في الجلسة الأولى.
وذكر رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، أن هذه المبادرة ستتم دراسة إيجابياتها والتحديات التي قد تواجهها، خلال الثلاثة أشهر القادمة وسيتم العمل على تحسينها واعتمادها وتعميمها على المحاكم الابتدائية المتخصصة في محاكم دبي، إذ تصب هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، من خلال زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى. وأشاد محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية في محاكم دبي، بدعم القيادة العليا، وعلى رأسهم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي ومتابعته المباشرة لإنجاح هذا المشروع، وكذلك بجهود إدارة خدمات القضايا، وإدارة القضايا المدنية وإدارة تقنية المعلومات.(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
