رفع المنظمون والمشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدورته الخامسة، في ختام أعماله، رسالة شكر وتقدير، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلِ نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للمؤتمر الذي أوصى في ختام فعالياته بإنشاء نيابات متخصصة في جرائم تقنية المعلومات في القضاء الاتحادي والمحلي.
كما أوصى بتكثيف برامج التوعية بالمجتمع وشموله جميع الفئات المعنية وخاصة الأطفال مع التركيز على التوعية المجتمعية لمستخدمي وسائل تقنية المعلومات، وتضمين المناهج الدراسية بالمدارس الثقافة القانونية والأمنية المتعلقة بمخاطر تقنية المعلومات، ورفد الدوائر القضائية المتخصصة بجرائم تقنية المعلومات بالكوادر المؤهلة، واستمرارية تدريبهم لمواكبة المستجدات وإعداد دليل استرشادي لتسبيب الأحكام في مثل هذه الأحكام، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر جرائم تقنية المعلومات في القضاء المحلي أسوة بالقضاء الاتحادي.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية لتقنية المعلومات وجهات تنفيذ القانون والسلطات القضائية فيما يتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات مع الأخذ في الاعتبار مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير تطبيق للهواتف الذكية يتضمن كل ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات من مواد قانونية وثقافة للمستخدمين وطرق التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة وكيفية التصرف إذا ما تعرض المستخدم لأي فعل يشكل جريمة.
ونصح المؤتمر باعتماد معايير أمن المعلومات عند تصميم الخدمات والتطبيقات الذكية، وتبني استراتيجية وطنية لبناء خبرات وطنية في مجال التشفير الإلكتروني، إضافة إلى عقد شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والجهات الأكاديمية لإنشاء مجلس لحوكمة وتطوير معايير التشفير، والتأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات أمن المعلومات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية، والدعوة إلى عقد اتفاقيات ثنائية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لتعزيز مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على المراجعة المستمرة للتشريعات ذات الصلة بجرائم تقنية المعلومات، واستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش. وأثنى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي على جهود المشاركين في المؤتمر الذي جاء تجسيداً لرؤية الإمارات 2021، والمنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 الهادفة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، لتصبح حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات إلكترونية في العالم. وأضاف أن التعاون والتنسيق مع وزارة العدل وخصوصا معهد التدريب والدراسات القضائية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في تنظيم المؤتمر، يسهم في تطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء الرئيسيين المعنيين بمواجهة التحديات المتزايدة لهذا النوع من الجرائم، وإثراء التواصل والحوار بين رجال التشريع والقانون ورجال الشرطة والأمن، والتقنيين من ذوي الاختصاص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال المقدم فيصل محمد الشمري، ضابط أول أمن المعلومات بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر استعرض المحاور القانونية والأمنية والتقنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية المتعلقة بأمن المعلومات ونشر الوعي وثقافة الأمن الإلكتروني في مجالات متعددة، من ضمنها البنى الحيوية ونظم المعلومات الجغرافية، وإتاحة المجال للقطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على أفضل التجارب في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطوير استراتيجيات التشفير. وكان الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، ألقى كلمة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى المتحدثين والمشاركين والخبراء على ما قدموه من أوراق عمل مثمرة، آثروا المؤتمر بخبراتهم وتجاربهم المميزة في هدا المجال. وأشار الكمالي إلى ان المؤتمر حث الجهات التنظيمية لتقنية المعلومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بدعم وتعزيز البحوث والدراسات المتعلقة بأمن المعلومات على أن يشمل التشفير والتحرير والفحص والتحقيق في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتطوير تقنيات لاستخدام بطاقة الهوية الإماراتية كإحدى الوسائل الممكنة لرقابة الأسرة على استخدام الأطفال للتقنيات الحديثة. وتحدث في المؤتمر 26 متخصصاً من داخل الدولة وخارجها، وبحضور أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية والتقنية وأساتذة الجامعات وطلبة القانون والمستشارين القانونيين في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والموظفين من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية. حضر حفل ختام المؤتمر العميد إسماعيل السركال، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، وجانب من أعضاء السلطة القضائية والجهات الشرطية والأمنية، وأساتذة الجامعات، وطلبة القانون وتقنية المعلومات. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
