رفع أسعار 1129 دواء مربوطاً باليورو منتصف أكتوبر

يؤدي نظام التسعيرة الدوائية الجديدة الذي أعلنت عنه وزارة الصحة أمس في ابوظبي، إلى رفع اسعار 1129 دواء مربوطة باليورو اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر المقبل· وتشتمل الأدوية المتوقع ارتفاع اسعارها، 530 دواء سيتم زيادتها بنسبة 5,85%، وهي أدوية لعلاج الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية المرتفعة الثمن، بينما 599 دواء أخرى سيتم زيادتها بنسبة 21,4% وهي أدوية مخصصة لعلاج أمراض غير مزمنة وحيوية· ويقضى النظام الجديد الذي يعتبر ساريا ، بفك '' تثبيت'' سعر اليورو عند سقف 4,3 درهم المعمول به منذ يونيو ،2005 ليكون سعره الجديد 5,85 درهم حتى أكتوبر ،2010 ويتم تعديله كل عامين لتحقيق حالة من الاستقرار للسوق الدوائية· وأكد معالي حميد القطامي وزير الصحة في مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي، ان 5803 أدوية أخرى لن يطرأ عليها أي تغيير سعري في الوقت الحالي وستبقى عند المستويات المتداولة، وهي الأدوية غير المربوطة باليورو مثل الأدوية المسعرة بالدولار أو المسعرة بـ 9 أنواع أخرى من العملات· ويوجد 6932 دواء مسجلا بوزارة الصحة ويتم الحصول عليها بنحو 11 عملة· ويحتل حجم السوق الصيدلانية في الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية، وتعتبر الدولة ثانية أعلى مستوى لاستهلاك الفرد في المنطقة وبنفس المستوى في دولة الكويت وهو 222,4 دولار للفرد، وفقا لتقرير العام الماضي الصادر عن مؤسسة '' بزنس مونيتر انترناشونال''· وتقدر القيمة الحالية للسوق الصيدلانية بالدولة بنحو 1,1 مليار دولار عام ·2006 ومن المتوقع ان تصل قيمة السوق الصيدلانية في الإمارات إلى 1,8 بليون دولار في عام ·2011 ومن المتوقع الزيادة في حجم السوق خلال السنوات الخمس القادمة بنسبة 63 في المائة، بحسب مؤسسة '' بزنس مونيتر انترناشونال''· وقال القطامي ان الآلية المعتمدة في نظام التسعيرة الدوائية الجديدة '' سيخفف نسبة الزيادة في أسعار الدواء إلى أدنى مستوى متوقع كما وكيفا، إذ ستقتصر الزيادة على أدوية اليورو فقط وهى نسبة قليلة من إجمالي الدواء المسجل'' 6932 دواء''· كما ان نسبة الزيادة ستكون في أدنى مستوياتها نظرا لتدخل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة التي وضعت حزمة متكاملة ونظاما شاملا للتسعيرة أدى إلى خفض الزيادة إلى 5,85% بدلا من 32% في حال تطبيق أسعار الصرف المعدلة لليورو دون تدخل الوزارة· وأضاف القطامي '' لو لم تتدخل الوزارة لتأثر سلبا مرضى السكر والضغط والروماتيزم والسرطان وغيرها من الأمراض العصرية التي تتميز بالانتشار وارتفاع الأسعار''· وأوضح القطامي ان حزمة الحلول التي ستنفذ في التسعيرة الجديدة لضمان خفض الزيادة، تتضمن خفض ربح الصيدلي إلى 18% بدلا من 22% وإنقاص ربح الوكيل أو الموزع إلى 15% بدلا من 20% في أدوية الأمراض المزمنة، بما يؤدي إلى تخفيض إجمالي هامش الربح إلى 15% للأمراض المزمنة وذات الاسعار المرتفعة· بينما سيتم خفض سعر الاستيراد بنسبة 10% فقط في الأدوية الاخرى التي ستتأثر بتعديل صرف اليورو'' الامراض غير المزمنة''، مع بقاء هامش الربح الحالي للصيدلية ''24 في المائة من سعر الاستيراد المحسوب بالدرهم'' وللوكيل ''20 في المائة من سعر الاستيراد المحسوب بالدرهم''، وفقا للقرار الوزاري الذي اصدره امس القطامي· ووصف القطامي التسعيرة الجديدة بأنها '' ملائمة للمريض والمستفيد'' وتتناسب مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم بما في ذلك الإمارات· وأشار القطامي إلى ان المصرف المركزي هو الذي سيكون مسؤولا عن تحديد سعر صرف اليورو وليس الوزارة وفقا للوضع الحالي، على ان يكون ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة· من جهته قال الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص، ان الإمارات'' ثاني ارخص دولة خليجية في سعر الدواء سواء أدوية الأمراض المزمنة أو المتداولة''· وتم اختيار الإمارات كأفضل بيئة للتشغيل للشركات الأجنبية، وفقا لمؤسسة '' بزنس مونيتر انترناشونال'' التي أشارت إلى ان الشركات الدوائية تتخذ من الإمارات مركزاً استراتيجياً لتسجيل منتجاتها للانطلاق منها للأسواق الإقليمية· وأكد الاميري ان الوزارة توفر بدائل لكثير من الادوية سواء لعلاج الامراض المزمنة او الأدوية الاعتيادية، وتصل البدائل في بعض الاحيان الى 6 انواع وهو ما يقلل من تأثير زيادة اسعار ادوية اليورو، مشيرا الى انه ''تقرر مراجعة التسعيرة الدوائية بشكل دائم وبصورة فصلية كل ثلاثة اشهر''· وأكد الاميري ان وزارة الصحة ستعطي أولوية للأدوية المحلية لتشجيع الصناعة الوطنية بما يعزز دورها في السوق الدوائية بالدولة· وأصدر وزير الصحة أمس قرارا وزاريا، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر في جلسته الماضية، بأن يستمر العمل بهامش الربح المطبق حالياً (44 في المائة) من سعر الاستيراد بالدرهم وفقاً للمعادلة المعمول بها لجميع الأصناف ما عدا أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية· ونص القرار على تخفيض سعر استيراد أسعار أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية بنسبة 15 في المائة· وكلف القرار إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، بإعداد كشوف يدرج بها أسماء الأدوية وأسعار بيعها للجمهور المعتمدة لكل شركة على حدة وتوزع هذه الكشوف على جميع المستودعات والصيدليات الخاصة كما تنشر في الجريدة الرسمية· وتلتزم شركات الأدوية المسجلة بالدولة بوضع سعر البيع للجمهور على جانب الغلاف الخارجي للعبوة بالإضافة إلى اسم الوكيل في الدولة على ألا يخفي أيا من البيانات مما هو مطلوب إيضاحه على الغلاف· وشدد القرار على وقف التسعير والتصريح باستيراد الأدوية التي يتبين عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة بأسعارها واصلة موانئ الدولة وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها· ويحظر القرار على كافة مسؤولي الصيدليات الخاصة شراء أو حيازة أو بيع أي دواء لا يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار· وألزم القرار مفتشي وزارة الصحة بضبط المخالفات وإحالتها للجهات المختصة وفقاً للقانون·