«الوطني للتأهيل» مرجعية دولية بالمقاربات المعتمدة لمكافحة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد) - شارك المركز الوطني للتأهيل كممثل للدولة في الدورة الـ 55 لاجتماع المفوضية الدولية لمكافحة المخدرات، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا. وشهد اجتماع المفوضية التي تضم في عضويتها 53 دولة، وتعد الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بمكافحة المخدرات، الاتفاق على مجموعة من القرارات لمكافحة استخدام المخدرات وتعزيز الاستجابة لمواجهة أنماط الإدمان المتزايدة على المستوى الاقليمي والدولي. واعتمدت المفوضية خلال الدورة 12 قرارا، تضمنت تطوير برامج علاجية متخصصة للنساء، وبرامج للتدخلات البديلة للعقوبات المقيدة للحرية “السجن”، ومراقبة المواد الجديدة والتي لا تندرج حاليا ضمن جداول المراقبة الدولية. وعقد سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل ورئيس الوفد المشارك في اجتماعات فيينا، اجتماعا مع معالي يوري فيديتوف، الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أشار فيديتوف إلى أن المـركـز الوطنـي للتأهيل يشكل مرجعية دولية في مجال المقاربات المعتمدة للحد من الطلب على المخدرات. كما التقى وفد المركز محمد حمد عمران سفير الدولة لدى النمسا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، والذي اطلع على جهود المركز بصفته الجهة المسؤولة عن معالجة وتأهيل الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الإدمان بالدولة. وترأس الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية للبرنامج الدولي المشترك لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، بصفته رئيسها الحالي. وقال الدكتور الغافري، إن الإمارات تحظى بتقدير متزايد بصفتها مرجعية اقليمية في كـافة الشؤون المتعلقـة بالإدمان، وإن المشاركة في اجتماع المفوضية الدولية واللجنة الاستشارية الفنية للبرنامج الدولي المشترك لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الدولة على الساحة الدولية والاقليمية. وأضـاف أن المـركز يحرص على الاستفادة من فرص تبادل الخبرات والمعارف، وجمع البيانات، والعمل على تحسين أساليب الاستجابة لمشاكل الإدمان ومراقبة المخدرات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ولفت إلى أن وفد الدولة تمكن خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية، من تحقيق اعتماد تجربة المركز الوطني للتأهيل في توفير الخدمات الطبية المتميزة وخبرته في مجال بناء القدرات الوطنية لدراسة مدى إمكانية تطبيقها على مستوى دول الإقليم بصورة مبدئية، وعلى مستـوى العالم في وقت لاحق. ولفت إلى استعراض إنجازات المركز في مجال توفير وتطوير البرامج العلاجية مع التركيز على دعم المتطلبات المحلية، إلى جانب مساهماته وبرامجه ورؤيته الخاصة بالأنظمة العلاجية الرائدة على المستوى الاقليمي والدولي. ونوه إلى أن الشراكة بين المركز ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تؤكد أهمية توسيع فرص الحصول على رعاية صحية لعلاج الإدمان، وتعزيز القاعدة العلمية لذلك على المستوى الدولي وتطوير الموارد البشرية في المركز الوطني للتأهيل من خلال هذه المبادرات. جدير بالذكر أن المركز الوطني للتأهيل وقع في يونيو 2011، على اتفاقية التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التي ركزت على التعامل مع إدمان المخدرات على أنه مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته، بالإضافة إلى دعم سياسات الصحة العامة التي تعمل على تعزيز الحد من إدمان المخدرات، الذي يشكل عبئا على المجتمع والصحة العامة.