«الإمارات للسلامة المرورية» تنظم ندوة دولية حول آثار حوادث المرور في أبريل المقبل

أبوظبي (الاتحاد) - تنظم جمعية الإمارات للسلامة المرورية خلال أبريل المقبل ندوة دولية تحت عنوان “حوادث المرور ...الآثار والانعكاسات على الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية. وقال العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين عام جمعية الإمارات للسلامة المرورية إن مشكلات حوادث الطرق تعتبر من المشكلات العالمية مع تفاوت حدتها من مجتمع لآخر، تبعاً لمسبباتها الأساسية وآثارها السلبية على الجانب الاجتماعي والصحي، كما أن لها جانباً اقتصادياً مادياً يجب أن لا يُغفل في حياة الإنسان، فلقد أثبتت الدراسات أن تكاليف حوادث الطرق تقدر بنحو (1-3%) من إجمالي الناتج القومي في الدول النامية، وتعتبر هذه النسبة عالية جداً خاصة إذا ما قورنت بالوضع الاقتصادي المنخفض لهذه الدول. وأعلن عن مشاركة منظمة الصحة العالمية في الندوة بتقديم ورقة تتناول خلالها الواقع المروري العالمي، وأهمية عقد العمل الذي أطلقته للفترة من 2011 إلى 2020، فضلاً عن مشاركة عدد من الدول الغربية المتقدمة والتي لها خبرة طويلة في هذا المجال مثل فرنسا وكندا والمانيا وسويسرا وبريطانيا والبرتغال وسنغافورة، بهدف الاستفادة من تجاربهم في التعامل مع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها، إضافة إلى الآليات والأساليب المستخدمة لديهم في احتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث. وأضاف الحوسني أن السعودية والأردن والمغرب، أيضاً ستشارك في تقديم أوراق عمل في الندوة، إلى جانب عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية في دولة الإمارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للمواصلات، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل ودائرة الشؤون البلدية، وهيئة الصحة أبوظبي وجامعة الإمارات وجمعية الإمارات للتأمين وهيئة الصحة دبي وشركة خدمات إسعاف دبي، مشيراً إلى أن الندوة ستتضمن ست جلسات عمل وأكثر من 24 ورقة علمية. وقال الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية رئيس اللجنة العلمية للندوة إن الهدف من تنظيم الندوة تسليط الضوء على مختلف الجوانب المآساوية لحوادث الطرق وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد، والتركيز على منهجيات تقدير تكاليف حوادث المرور. وأضاف المنصوري أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الدول نتيجة الحوادث المرورية تصل إلى نحو 518 مليار دولار سنوياً عالمياً، ونحو 25 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم العربي تمثل 5 في المائة من إجمالي الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم، أما الدول الخليجية فتبلغ الخسارة الاقتصادية جراء الحوادث المرورية نحو 19,1 مليار دولار سنوياً تمثل ما نسبته 3,7 بالمائة من إجمالي الخسائر العالمية، ونحو 76.4 بالمائة من الخسائر الاقتصادية للدول العربية.