هيومن رايتس ووتش تدين طرد لاجئين سوريين من بلدات لبنانية

 (أ ف ب)  دانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات.  وأوردت المنظمة في تقرير أن «الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا وغير قانوني».  وذكرت أن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.  ويؤوي لبنان راهناً نحو مليون لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية.  ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الإمكانات الضعيفة.  لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.  وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية من تصرفات «عنصرية»، وفق ما وصفها ناشطون، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.  وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك إن «البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين».  وأدت عمليات الطرد وفق المنظمة إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر ومنهم من توقف تماماً عنها.  وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع 57 لاجئاً، أفاد بعضهم عن استخدام السلطات العنف لطردهم.  وأعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون «اعذارا واهية» لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين.    ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى «الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان».  وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخراً الدعوة للاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم خصوصاً بعدما استعادت القوات الحكومية السيطرة على مناطق واسعة.  وغادر 500 لاجىء سوري الأربعاء بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم في خطوة أتت بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني.  وقال فريليك «على الدول المجتمعة في مؤتمر أصدقاء سوريا زيادة الدعم المقدم إلى لبنان، ليتمكن من الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين».