نجحت الحكومة اليابانية أمس في تمرير الميزانية الجديدة التي تفوق تريليون دولار وسط مهمة اقتصادية صعبة لتجاوز أثار الزلزال المدمر، فيما تراجعت الأسهم في بورصة طوكيو في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أرباح الشركات.
وأقر البرلمان الياباني أمس ميزانية بقيمة 1,1 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ أول أبريل، لكن الحكومة ستواجه صعوبة في نيل الموافقة على مشاريع قوانين بشأن الإنفاق مما يلقي بظلال من الشك على ميزانية طارئة لمواجهة أثار زلزال 11 مارس.
وتقدر طوكيو أن الأضرار المادية للزلزال، والذي بلغت قوته تسع درجات وأطلق موجة مد بحري عاتية ضربت الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، قد تتجاوز 300 مليار دولار مما يجعلها الكارثة الأعلى تكلفة في العالم. ولقي نحو 27 ألف شخص مصرعهم أو أصبحوا في عداد المفقودين في حين شردت الكارثة نحو عشرة أمثال ذلك الرقم. وتستهدف الحكومة وضع ميزانيات عدة إضافية لمواجهة الكارثة تركز أولها، التي من المرجح وضعها بنهاية أبريل، على خطوات عاجلة مثل إزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة.
ورفض مجلس المستشارين، والذي تسيطر عليه المعارضة، ميزانية 2011-2012، لكن الكتلة الحاكمة استطاعت إقراره بسبب أغلبيتها في مجلس النواب الأكثر نفوذاً. لكن الحزب الديمقراطي الحاكم يحتاج إلى دعم المعارضة لإقرار مشروع قانون مهم يخول للحكومة إصدار سندات لتمويل العجز من أجل تغطية الإنفاق في الميزانية السنوية وأي ميزانيات تكميلية في المستقبل. ولا تبدي المعارضة استعداداً لدعم مشروع القانون.
ويريد الحزب الديمقراطي الحر، والذي حكم اليابان من دون انقطاع تقريباً على مدى نصف قرن، أن تلغي الحكومة خطط إنفاق رئيسية بأكثر من ثلاثة تريليونات ين (36,7 مليار دولار) لتدبير التمويل اللازم لإعادة البناء.
وأبلغ رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان البرلمان “بعد حصول الميزانية (السنوية) على الموافقة أريد من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أن تبحث ميزانية إضافية تتعلق بإجراءات مواجهة الزلزال. “ستكون هناك حاجة لإجراء نقاش بشأن الإيرادات والإنفاق ونريد أن نبحث ترتيب الأولويات في توجيه الإنفاق وأن نتوصل إلى اتفاق”. وقال كان إنه لن يستبعد أي خيارات لتغطية تكاليف إعادة البناء في أعقاب الكارثة، بما في ذلك زيادة الضرائب أو تجميد خطط لخفض ضريبة الشركات اليابانية. كما ستلجأ الحكومة إلى احتياطيات للطوارئ مقررة في الميزانية السنوية بقيمة 1,16 تريليون ين.
ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات المعارضة لإقرار مشروع القانون الذي سيسمح ببيع سندات جديدة لتمويل نحو 41% من ميزانية 2011-2012، وقد أبدوا استعداداً لخفض خطط إنفاق رئيسية مثل دعم لرعاية الطفل وطرق سريعة من دون رسوم مرور، ولكنهم مترددين في خفض كل خططهم الإنفاقية التي تستند إلى تعهدات لدعم الأسر قدموها في انتخابات 2009 التي أوصلتهم إلى السلطة. ويقول بعض الاقتصاديين ونواب الحزب الحاكم في البرلمان إن الإنفاق المتعلق بالكارثة قد يصل إلى 100 مليار دولار، الأمر الذي يفرض مزيداً من الضغوط على الأوضاع المالية في ظل دين عام يعادل مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار، وهو أعلى مستوى بين الدول الصناعية. ويقول محللون إن الحكومة لن تجد صعوبة تذكر في تدبير تمويل إضافي في ضوء الأوضاع الحالية في السوق، لكن البعض يخشى من أن تزايد معروض السندات الحكومية قد يرفع تكاليف الاقتراض.
وقال ناوتو كان إن حكومته لن تستبعد أي خيارات لتغطية نفقات الإعمار، بما في ذلك زيادة الضرائب أو تعليق العمل بخطط لخفض ضريبة الشركات في البلاد. وأبلغ كان البرلمان أنه لا يفكر في الوقت الحالي في زيادة محتملة للضرائب لتدبير أموال لكنه لمح إلى أنها أحد الخيارات التي ستدرسها الحكومة. وقال “إننا نحتاج إلى دراسة احتمالات متعددة”. والمح أيضاً إلى أن الحكومة قد تلغي خفضاً مزمعاً لمعدل ضريبة الشركات مع مراجعتها أولويات السياسة في أعقاب الزلزال
وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر “نيكي” القياسي للأسهم اليابانية على هبوط، لكنه انتعش من الخسائر الحادة التي مني بها في وقت مبكر من جلسة التعاملات بعد أن عوضت مشتريات آجلة تأثير المخاوف المتنامية بشأن الأزمة في محطة فوكوشيما النووية على أرباح الشركات، ولكن محللين قالوا إن مثل هذه المشتريات قد لا تكون بالقوة الكافية لتحسين المعنويات على المدى البعيد.
وتراجع مؤشر “نيكي” القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0,2% أو 19,45 نقطة ليغلق على 9459,8 نقطة بعد أن نزل خلال التعاملات إلى 9317,38 نقطة. وفقد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,9% لينهي التعاملات على 850,21 نقطة.
إلى ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن معدل البطالة، خلال فبراير الماضي، تراجع ليصل إلى 4,6%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين . جاء معدل البطالة أقل من توقعات الخبراء الذين كانت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء قد استطلعت آراءهم، وكانت 4,9%. وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاطلين عن العمل تراجع بمقدار 240 ألف شخص، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 3 ملايين عاطل في فبراير، فيما زاد عدد شاغلي الوظائف بمقدار 380 ألفاً، ليصل إلى 62,23 مليون شخص. كان معدل البطالة قد تراجع إلى ما دون 5% في ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر.
عدد اليوم
