توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي ارتفاع مبيعات السيارات بمعدل 5% بين عامي 2009 و2010، وارتفاع ملكية السيارات بأكثر من 55% هذا العام لأول مرة في تاريخ الإمارات.
وقال تحليل للغرفة صدر امس إن النمو في عدد السيارات المستوردة داخل الإمارات لا يعني زيادة في مبيعات السيارات في السوق المحلية لأن نسبةً من هذه السيارات يعاد تصديرها إلى الخارج. وأضاف أن الثروة الوطنية، والموقع الاستراتيجي الإقليمي للإمارات بوصفها مركزاً لإعادة التصدير ساعدها خلال السنوات الأخيرة على إنشاء سوق متخصصة في مبيعات المركبات المستوردة. ويشير التقرير إلى استحواذ دبي على الحصة الأكبر من قطاع السيارات في الإمارات بامتلاكها حوالي 50% من إجمالي مخزون المركبات في الدولة. ويشير مركز دبي للإحصاء إلى أن حوالي 28% من المركبات في دبي يمتلكها مواطنون إماراتيون في حين تمتلك النسبة الباقية من المركبات أسر الأجانب المقيمين في الإمارة. ورغم أن غالبية السيارات يمتلكها غير الإماراتيين، فإن الأسرة المواطنة تمتلك 2.35 سيارة كمعدلً عام مقارنة بـ 0.92 سيارة للأسرة غير الإماراتية. ويشير ذلك إلى أن الأسر المواطنة تشكل مصدرا رئيسيا للنمو المتوقع في دبي في هذا المجال وهذا ينطبق كذلك على بقية إمارات الدولة. وأشار المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن التحديات التي فرضها التباطؤ الاقتصادي على اقتصاد دبي منذ بداية العام قللت من مبيعات السيارات في دبي بسبب تشدد البنوك في توفير التمويل وليس بسبب انخفاض الطلب. وأضاف «مع تخفيف قيود التمويل في البنوك، فإنه يتوقع لقطاع السيارات أن يشهد نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال الأشهر القادمة.
جوانب إيجابية
يمثل عودة ثقة المستهلك في الإمارات وزيادة الدخل المتاح للإنفاق واللذين تحققا بفضل تخفيف قيود السيولة، أرضيةً مشجعة لقطاع السيارات في الشهور المقبلة، كما يمكن لخطط إنشاء مصنع لتصنيع السيارات في الإمارات أن تساعد على قيام نشاط محلي لصناعة السيارات. وبفضل امتلاك الإمارات لقطاع السيارات الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، فإن القطاع يبدو في وضعٍ مؤهلٍ للتوسع مع وجود خطط تمهيدية لقيام مصنع لإنتاج السيارات وذلك للمساعدة في تنشيط الصناعة المحلية للسيارات القائمة بالفعل.
تفاؤل التجار
الى ذلك، عبّر تجار السيارات في الإمارات عن تفاؤلهم بشأن التوقعات في النصف الثاني لعام 2009 وبدوا واثقين من أن مبيعاتهم سوف ترتفع وإن كانت بمعدلات أقل نتيجة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية. وقالت الغرفة إن سوق المركبات في الإمارات يتميز بالنضج حيث تبلغ معدلات ملكية المركبات أكثر من 540 مقابل كل ألف من السكان، وهو معدل يفوق معدلات معظم الدول النامية. وتكمن قدرات النمو فقط في تجديد السيارات وقدوم الوافدين إلى الإمارات. ومن المرجح أن أي انخفاض في فرص التوظيف سوف يقود إلى انخفاض حاد في عدد الوافدين، في حين أن الأزمة الائتمانية ستؤدي إلى انخفاض في مشتريات السيارات الجديدة. ونتيجة لذلك، فإن السوق يمتلك فرصاً ضئيلة للنمو على المدى القصير. وتشمل العوامل الدافعة للنمو في قطاع السيارات في الإمارات كلاً من ارتفاع مستويات المعيشة، ونمو عدد السكان، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع (يتراوح أسعارها حالياً عند 65 دولارا للبرميل). ورغم وجود توقعات بحدوث تباطؤ في مبيعات السيارات هذا العام، إلا أن التوقعات التي تعتمد على عودة النشاط لطلب المستهلك نتيجة لبدء الاقتصاديات العالمية في استعادة حيويتها ترجح أن يشهد القطاع نموا نشطا في 2010 وما بعدها.
عدد اليوم
