14 يوليو 2008 02:02
أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استمرارها في تنفيذ الإجراءات والضوابط التي أقرتها لتنظيم رسوم المدارس الخاصة بالإمارة، والتي حددت نسبة 16% كحد أقصى للزيادة في الرسوم كل سنتين، في وقت كشفت فيه الدكتورة مريم آل علي مدير مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة أن الوزارة تتجه نحو منح المناطق التعليمية والهيئات ومجالس التعليم مع حلول العام الدراسي بعد المقبل صلاحية تحديد معدلات الزيادة في الرسوم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة في كل إمارة على حدة·
وقالت آل علي: ندرس هذا التوجه، لكون المناطق والهيئات والمجالس هي الأقدر على تحديد احتياجات ومتطلبات مدارسها·
وذكرت أن الزيادة السنوية المحددة في رسوم المدارس الخاصة والتي تبلغ 10% التي أعلنتها الوزارة مؤخراً للعام الدراسي المقبل فقط، في ظل طلبات زيادة رسوم تقدمت بها مدارس خاصة وكان لابد من إيجاد وسيلة لتقنينها·
من جانبها، قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في بيان صحافي أمس إن إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخراً لقرارها المعدل بخصوص زيادة الرسوم الدراسية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز ''اللامركزية'' في اتخاذ القرار، حيث نص القرار على منح الحق للمجالس والهيئات التعليمية في مختلف الإمارات بوضع ما يرونه مناسباً من ضوابط لتنظيم الرسوم بما يتناسب مع قرار الوزارة·
وكانت الوزارة حددت نسب زيادة تتراوح بين 5 و10 % حال مرور سنة، على آخر زيادة معتمدة، وتزيد النسبة لتصل ما بين 10 و20% في حالة مرور سنتين· وترتفع لتتراوح بين 20 و 30% عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة·
وشددت الهيئة على أنها تؤمن بهذا التوجه نحو العمل المشترك وإيجاد بيئة مثالية للارتقاء بالتعليم في قطاع المدارس الخاصة بدبي، موضحة أن إعلانها عن سياسية ضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي جاء بناءً على تنسيق وتعاون واتفاق مع وزارة التربية والتعليم·
تجدر الإشارة، إلى أن لائحة التعليم الخاص والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لم تحدد نسبة زيادة سنوية في رسوم المدارس الخاصة·
ووفقاً لما ورد في اللائحة فإن الوزارة سوف تعتمد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها لأول مرة، وكذلك أي زيادات قد تطرأ على هذه الرسوم، وفقاً للقواعد المنظمة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن·
المصدر: دبي
عدد اليوم
