ربما تكون الطريقة الوحيدة الأفضل للمحافظة على المصداقية الأساسية لإنفاذ القانون الفيدرالي هي أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بتعيين ديمقراطي لإدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
هناك تقليد قديم يتمثل في تعيين شخص من الحزب المعارض. فقد سبق أن عين الرئيس الديمقراطي «جيمي كارتر» القاضي الجمهوري «ويليام ويبستر» لرئاسة المكتب في عام 1978. وفي ظل فضيحة «ووترجيت»، خلص كارتر بشكل صحيح إلى أن تعيين مدير من الحزب الآخر من شأنه أن يوفر الثقة العامة اللازمة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو فوق السياسة. وهكذا ستكون الحال اليوم.
وبالمثل، عين الرئيس الديمقراطي «بيل كلينتون» «لويس فريه» «الجمهوري»، مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وربما كان نائب الرئيس «آل جور» سيواصل هذا الاتجاه لو أصبح رئيساً. وكان رأي آل جور، كما هي الحال مع كارتر وكلينتون، أن تعيين مدير جمهوري لمكتب التحقيقات سيمنع أي إشارة إلى المحاباة الحزبية وإعطاء المصداقية لأي تحقيق يرفض مزاعم ضد إدارته. وبطبيعة الحال، قام الرئيس أوباما بتمديد مدة رئيس «إف. بي. أي» الجمهوري، روبرت مولر، ثم استبدله بجمهوري آخر هو «جيمس كومي» الذي شغل منصب نائب وزير العدل في إدارة بوش السابقة.
وهذا المنطق نفسه سيكون مناسباً أيضاً لأي اختيار لمستشار خاص. وعلى سبيل المثال، اختارت وزيرة العدل «جانيت رينو» بحكمة المحامي الجمهوري «روبرت فيسك الابن»، لقيادة التحقيق في قضايا «وايت ووتر» الخاصة بعائلة كلينتون.
وهناك بالطبع العديد من المرشحين من كلا الحزبين ممن هم جديرون بالثقة: فمثلاً استعاد الرئيس «جيرالد فورد» الثقة في وزارة العدل عقب فضيحة «ووترجيت» من خلال اختيار وزير عدل جمهوري مثله، لكنه ينظر إليه باعتباره بعيداً عن السياسة، وهو رئيس جامعة شيكاجو «إدوارد ليفي». ولكن إذا كان هناك وقت ليكون من المفيد الاستمرار في تقليد تعيين مدير لمكتب التحقيقات من خارج حزب الرئيس، فإن هذا الوقت هو الآن.
وعلى هذا النحو، فإن قائمة الأسماء التي من المفترض أنها قيد النظر من الممكن أن تنتظر. وعلى سبيل المثال، فإن السيناتور الجمهوري «جون كورنين» (تكساس) ربما يكون مشرعاً متمكناً وجديراً بالاحترام، لكن لماذا اختيار شخص كان مؤيداً سياسياً نشطاً للرئيس، الذي تخضع حملته لتحقيقات «إف. بي. أي»؟ ولماذا لا يتم اختيار قاض بارز ليس من حزب الرئيس، أو محام عام مثل «سيث واكسمان» أو مسؤول أمن قومي سابق مثل «ليزا موناكو»؟ ولماذا لا يتم اختيار المدعي العام السابق والقاضي الذي عينه الجمهوريون «ديفيد ليفي»، الذي كان ينتمي للحزب الجمهوري معظم حياته، والآن هو مسجل كمستقل؟
وهناك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أصحاب المبادئ، بدرجة كبيرة الذين يمكنهم التأثير على اتجاه السلطة التنفيذية. وبعض هؤلاء المشرعين يمكن أن يختاروا الانضمام إلى الأقلية في مجلس الشيوخ للحيلولة دون إصدار تشريعات أو تأكيدات في هذا الصدد.
في الأوقات العادية، قد يكون من المناسب أحياناً احترام اختيار الرئيس لمسؤولي الفرع التنفيذي من السلطة العامة، وتكون ممارسات مثل المجاملة من جانب أعضاء مجلس الشيوخ من الممكن فهمها والقبول بها. بيد أن هذه بالتأكيد ليست أوقات عادية: هل هناك أي شخص واعٍ ومتابع -سواء أكان ديمقراطياً أم جمهورياً- لا يخشى من أن تتجه جمهوريتنا الديمقراطية نحو أزمة من نوع ما تحت وطأة الصراعات الحزبية؟ ومن المتوقع أن يمثل مجلس الشيوخ الذي تستمر ولايته التشريعية لمدة ست أعوام، نفوذاً معتدلاً من شأنه أن يحافظ على الحكومة الوطنية من الخروج على السيطرة أو الافتقار إلى الإجماع. فلينتبه أعضاء مجلس الشيوخ، من أمثال سوزان كولينز وجون ماكين وبوب كروكر وجيف فليك ومايك لي وليزا موركوسكي وليندسي جراهام وريتشارد بير وروب بورتمان وبين ساسي وتيم سكوت ولامار ألكسندر.. وربما آخرون أيضاً: فهذه هي لحظتكم أيها المشرعون، وهذا هو إرثكم، ولهذا السبب نحن لدينا مجلس للشيوخ.
*أستاذ القانون بجامعة «ديوك»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
