برلين (د ب أ) - أعرب هورست رايشنباخ رئيس هيئة “تاسك فورس”، التابعة للاتحاد الأوروبي والخاصة باليونان، عن تفاؤله الكبير بقدرة الحكومة اليونانية على اجتياز الأزمة الخانقة التي تواجهها، وتهددها بالإفلاس. وفي مقابلة مع صحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة أمس قال الألماني رايشنباخ إن أثينا تسير على طريق جيد “وأنا متفائل بدرجة لم أكن عليها من قبل”.
وتساعد الهيئة المكونة من 45 عضوا الحكومة اليونانية في بناء نظام إداري فعال وفقا لما هو منوط بها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشار رايشنباخ إلى التحسينات التي أدخلت على قطاع المعاشات قائلا إن “القسم المسؤول عن قطاع المعاشات في وزارة المالية أحرز تقدما كبيرا” ، مؤكدا تحسن أساليب ضبط النفقات. وأعرب رايشنباخ عن أمله في إمكانية تحصيل متأخرات ضريبية بقيمة تصل إلى ملياري يورو هذا العام غير أنه “ما زال من الأمور الشاقة إجراء فحوص ضريبية كافية لدى أثرياء و شركات”.
ورأى رايشنباخ أن المشاكل المالية لدى القطاع المصرفي اليوناني لا تزال تمثل صعوبة كبيرة أمام تعافي البلاد من الأزمة، مشيراً إلى أنه يجب على هذه المصارف إعادة الرسملة حتى يتطور الاقتصاد.
وقال رايشنباخ إن الاقتصاد اليوناني لديه الكثير من الإمكانات ليس فقط في مجال السياحة أو الزراعة بل كذلك في مجال تربية الأحياء المائية وإنتاج العقاقير ومجال رعاية المسنين. من ناحية أخرى قال رايشنباخ إن البيروقراطية تعد أيضا من ضمن المشاكل التي يعانيها النظام الإداري في اليونان “فمنح التراخيص يعتبر بمثابة كابوس إذ يمكن أن تستغرق هذه العملية سنوات”.
وطالب الخبير الألماني بأن يكون لحل هذه المشكلة أولوية مطلقة معربا عن أمله في تحسن واستقرار الظروف بعد الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل. واختتم رايشنباخ حديثه قائلا إن من الممكن أن يتحول “الموقف النفسي” في اليونان إلى الأفضل سريعا لكن المهم هو توافر استراتيجية “ذات صدقية” بحلول الخريف المقبل لمكافحة الفساد، وهو الظاهرة التي لا يزال يشعر بالقلق بسببها.
من جهة أخرى، توقع فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني موافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، أكبر حزبين للمعارضة في البلاد، على صندوق الاستقرار الأوروبي الدائم (إي.إس.إم)، والقانون الخاص بمعاهدة تعزيز الانضباط المالي، وذلك خلال التصويت في البرلمان (بوندستاج). كان الحزب الاشتراكي والخضر أعلنا عن ربط موافقتهما على هاتين الخطوتين بتلبية مطالبهما الداعية إلى تطبيق ضريبة على المعاملات المالية في أوروبا أو تطبيقها من قبل ألمانيا منفردة إذا لزم الأمر. يذكر أن تطبيق هذه الضريبة والذي يحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) يواجه طريقا مسدودا إذ تعارضه دول بارزة في التكتل مثل بريطانيا والسويد.
وفي مقابلة مع محطة “إس دبليو آر” الإذاعية أشار شويبله إلى عدم التمكن من تطبيق الضريبة على المستوى الأوروبي، وأكد أن رفض المعارضة للآلية والقانون الخاص بمعاهدة الانضباط المالي لهذا السبب سيكون غير منطقي “وغير مسؤول”. وأوضح شويبله أنه سيكون من “المضحك” أن تحمل المعارضة الحكومة الألمانية مسؤولية عدم تطبيق ضريبة المعاملات المالية على المستوى الأوروبي. كانت 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وافقت في الثاني من الشهر الجاري على المعاهدة المالية الجديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة، وهي المعاهدة التي تدعمها ألمانيا وفرنسا. يشار إلى أن تفعيل قانون هذه المعاهدة يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء داخل البرلمان ومجلس الولايات (بوندسرات)، الأمر الذي يجعل ائتلاف المستشارة انجيلا ميركل في حاجة إلى دعم المعارضة. وفي سياق متصل طالب بيير شتاينبروك وزير المالية السابق، والذي يحتمل أن يرشحه الحزب الاشتراكي لمنافسة ميركل في الانتخابات المقبلة بتطبيق ضريبة على عائدات البورصة.
عدد اليوم
