واشنطن (أ ف ب) - يواجه الرئيس الأميركي باراك اوباما في حملته للاقتراع الرئاسي خطر أن ترفض المحكمة الدستورية مشروعه لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة ويستخدمه خصومه الجمهوريون ضده.
ويعترف فريق الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته بذلك. فقد قدم اوباما خلافا لرأي مستشاريه، مشروعه لإصلاح القطاع في قضية فشل رؤساء سابقون كثر فيها بدءا من الجمهوري تيودور روزفلت إلى الديمقراطي بيل كلينتون.
وبعد تقلبات ومناقشات في الكونجرس وتسويات، اصدر الرئيس الاميركي في 23 مارس 2010 النص الذي قال انه “سيحرك الإصلاحات التي ناضلت من أجلها أجيال من الأميركيين”.
وقد بنى اوباما ملفه بعدما واجه قضية شخصية. فقد اضطرت والدته لمحاربة شركات تأمين خاصة قبل ان تموت بالسرطان. وهذه الشركات تحتكر سوق التأمين ضد المرض بينما لا يغطي نظاما “ميديكير” و”ميديكيد” الحكوميان سوى المسنين والفقراء.
وعلى الرغم من تخلي فريق اوباما عن فرض نظام عام للتأمين، استثمر الجمهوريون بنجاح عبارة “اوباماكير” التي شبهوها بإجراءات “اشتراكية”. وقد هزموا الديمقراطيين بهذه الحجة في انتخابات منتصف الولاية نهاية 2010.
وقال خبير العلوم السياسية في معهد بروكينجز في واشنطن توماس مان ان تحفظ الناخبين ناجم عن ان “الجمهوريين نجحوا في إعطاء صورة سيئة والى حد ما لأن معظم الناس لا يعرفون مضمون القانون الجديد”.
وأضاف “عندما يفهمونه سيردون بشكل إيجابي”.
وفي محاولة لإظهار الجانب الإيجابي من الإصلاح، يتحدث فريق اوباما عن اميركيين استفادوا منه وخصوصا من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة.
وخلال تجمعاته الانتخابية يؤكد اوباما ان “التغيير هو إصلاح قطاع التأمين الصحي. تريدون تسميته اوباماكير؟ فليكن لأنني مهتم به فعلا”. وقد أكد الأسبوع الماضي ان “سبب الدفع لتبنيه هو أنني مهتم بالناس الذين أفلسوا لأنهم مرضوا”.
وتبدو الرئاسة الأميركية هادئة حيال اللجوء إلى المحكمة العليا التي قد تصدر قرارها في يونيو قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني الأربعاء الماضي “نحن واثقون من ان الإصلاح دستوري واثق في متانة حججنا القانونية”.
وستشكل أي نكسة في هذا الملف ضربة للرئيس لكنها لن تقطع عليه طريق الرئاسة لولاية ثانية، على حد قول توماس مان. وأضاف “إذا تمت المحافظة على الاقتصاد، فسيعاد انتخاب اوباما أيا يكن القرار”.
وصرح كلايد ويلكوكس استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون بأنه “إذا ألغت المحكمة العليا بخمسة أصوات مقابل أربعة برنامجا مدرجا على جدول أعمال الديمقراطيين منذ أربعين عاما”، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعبئتهم. وأضاف أن “هؤلاء قد يقولون لا يمكننا ان نسمح لجمهوري بتعيين القاضي المقبل في المحكمة العليا”.
ويعتبر المرشح في انتخابات الجمهوريين للرئاسة الاميركية ميت رومني الإصلاح الذي يقترحه اوباما “كارثة” للاقتصاد.
وقال رومني في افتتاحية نشرتها صحيفة يو اس توداي أمس الأول ان النص الذي أقر في 2010 يفترض ان تنظر فيه المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل، “كارثة حلت بالاقتصاد الأميركي وإجراءات مكلفة وتدخل كبير في حياتنا”.
من جهته، قال رئيس الحزب الجمهوري رينس بريبوس ان الإصلاح هو “عملية سيطرة هائلة على قطاع الصحة من قبل الحكومة”. وأضاف “انه فشل لا شك فيه”.
ويعتبر “نظام التأمين الصحي العام للجميع” لا وجود له في الولايات المتحدة حيث لا يملك 36 مليون أميركي تغطية، وهو ما يحاول القانون الذي أقره مجلس النواب معالجته عبر تأمين تغطية لـ 32 مليونا منهم على الأقل.
ويقول مكتب الإحصاء الاميركي ان نسبة الأشخاص الذي لا يملكون تأمينا صحيا كانت 15,4% في 2008 اي حوالى 46,3 مليون شخص. وبين هؤلاء حوالي عشرة ملايين أجنبي يقيمون في الولايات المتحدة.
في المقابل يملك ملايين الاميركيين تأمينا صحيا لا يشمل كل النفقات، في بلد تكلف فيه النفقات الطبية والصيدلانية مبالغ باهظة.
ويطمح الإصلاح العزيز على قلب باراك اوباما الى تغطية 95% من الاميركيين تقل أعمارهم عن 65 عاما.
وأغلبية الذين يتمتعون بتأمين صحية (58,5%) تغطيهم بوالص قدمتها الشركات التي يعملون فيها. وفي حال تسريحهم يصبح هؤلاء دون أي تغطية بين ليلة وضحاها.
عدد اليوم
