أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة والدكتور سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحرزي.
وقال ماجد حمد الشامسي إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، إذ تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة في شأن المشروع بعد مناقشة بعض التعديلات والتوصيات اللازمة في شأنه، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره في جلساته المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تضمنت مناقشة الأوراق الفنية وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، مشيداً بتجاوب تلك الجهات وحضورها اجتماعات اللجنة، حيث استمعت اللجنة خلالها إلى وجهة نظرها ومقترحاتها في شأن مشروع القانون، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وقال إن التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس إيجابا على قطاع التأمين، حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات ومعدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الدولة، مما دفع إلى العمل على تطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين.
وأضاف إنه حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ارتأت الحكومة اقتراح مشروع تعديل للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين في الدولة وتطويره وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
