«أبوظبي للتنافسية» ينظم ورشة لمراجعة نتائج تقرير ممارسة الأعمال بالدولة

أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة مؤخراً بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل لاستعراض نتائج تقرير ممارسة الأعمال في دولة الإمارات لعام 2012 وذلك بمشاركة دائرة القضاء أبوظبي ودائرة شؤون البلديات وقطاع الشؤون التجارية بالدائرة، بحسب بيان صحفي أمس. وقدم ممثلون عن البنك الدولي عرضاً خلال الورشة لممثلي الجهات الحكومية المشاركة الذين اطلعوا على مضمون وآليات دراسة تم إجراؤها على إمارة أبوظبي وركزت على مكامن القوة والضعف في المؤشرات الأربعة التي تضمنها التقرير الدولي، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود. وبحسب البيان، ضم ممثلو البنك الدولي كلا من ميرتا كابول مديرة تقرير ممارسة بيئة الأعمال وكاترينا لاريز مدير مشاريع التقارير الوطنية وجولين بل كون محلل العمليات في البنك الدولي. واشتملت الورشة على ثلاث جلسات نقاش استعرض خلالها ممثلو البنك الدولي مع دائرة القضاء أبوظبي نتائج مؤشر إنفاذ العقود ومع دائرة شئون البلديات مؤشري استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية ومع قطاع الشؤون التجارية بالدائرة مؤشر بدء النشاط التجاري. يشار إلى أن دولة الإمارات، صعدت إلى المرتبة 33 عالمياً والثانية عربياً في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2012، بعد صعودها 7 مراتب عن ترتيبها في تقرير العام الماضي والذي حلت فيه في المرتبة الأربعين بين 183 دولة، فيما سجلت تقدما بـ 44 مرتبة ضمن التقرير خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال. وفـيما يتعلق بجلسة دائرة القضاء، والخاصة بمناقشة نتائج مؤشر إنفاذ العقود، استعرض ممثلو البنك الدولي محاور المؤشر الرئيسة وهي الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لتسوية نزاع تجاري من خلال المحاكم. وخصصت الجلسة الثانية للورشة والخاصة بدائرة شؤون البلديات لمناقشة نتائج مؤشري استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية، ركز خلالها ممثلو البنك الدولي في المؤشر الأول على ثلاثة محاور رئيسة وهي الفترة الزمنية والتكـــلفة وعدد الإجـــراءات اللازمة لاستـــيفاء متطلبات البنـــاء فــيما استعرضوا في مؤشر تسجيل الملكــية العقارية على أهمية التركيز على محاور الفترة الزمنية والتكـــلفة وعـــدد الإجراءات اللازمــة لنقل ملكية عقار بين شــركتين محــليتين. أما الجلسة الثالثة والأخيرة للورشة والخاصة بمؤشر بدء النشاط التجاري فأكد ممثلو البنك الدولي أمام ممثلي قطاع الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية على أهمية مراعاة جوانب الوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال وعدد الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة محلية ذات مسئولية محدودة ومزاولة نشاطها. وقالت هالة العامري مديرة مشروع المكتب إن الورشة استهدفت مناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتوصياته مع الجهات الحكومية المعنية والتعرف على أفضل الممارسات العالمية ومناقشة تطبيق الإصلاحات إلى جانب تحديد التوصيات وآلية تنفيذها على المدى القريب والمتوسط. وأوضحت أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات 2012 يقيس أربعة مؤشرات من التقرير العالمي والتي تستند على الإجراءات والقوانين المحلية المختلفة للإمارات السبع وتشمل بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود. وأضافت العامري أن التقرير يقارن الإمارات السبع مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 183 دولة وذلك إضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن التقرير ينظر في الأساس الى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها استنادا الى دراسات الحالات القياسية ومؤشرات كمية (الوقت والحركة والتكلفة) بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وأكدت هالة العامري مديرة مشروع مكتب أبوظبي للتنافسية ضرورة الأخذ بنتائج التقرير وتوصيات البنك الدولي وذلك عبر إعداد خطة عمل لمتابعة الإجراءات والإصلاحات اللازمة مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير بهدف تطوير آلية عمل الأنشطة التجارية وكيفية تطبيقها بكفاءة وتأسيس إطار تنظيمي فعال ملائم ومحفز للقطاع الخاص.