تشهد العواصم الأوروبية اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تطورات أزمة اليورو وضبط القطاع المالي العالمي، حيث بحث قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطورات الأوضاع فيما تشاركهم أميركا عبر وزير خزانتها.
وبحثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس في برلين مع ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، التي تقع خارج منطقة اليورو، مشكلات الاقتصاد الأوروبي وخطوات ألمانيا لضبط أسواق المال التي عبرت لندن، المركز المالي الدولي، عن تحفظات عليها.
ويزور كاميرون برلين بعد أن التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس أمس الأول.
ولا تكف ميركل، منذ أيام، عن الدعوة الى فرض رسوم على أسواق المال، قد تكون رسوما على الصفقات، وقالت ميركل أمس الأول إنها تريد تركيز حملتها على هذه المسألة في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر في نهاية يونيو المقبل في كندا.
من جهة أخرى، قالت بريطانيا إنها تنوي الدفاع الى أبعد حد عن مواقفها خلال مناقشات البرلمان الأوروبي حول مشروع ضبط صناديق التحوط الذي ابرم الثلاثاء الماضي في بروكسل، وتتم إدارة سبعين بالمئة من هذه الصناديق الأوروبية من حي الأعمال في لندن.
إصلاح مصرفي
من جهة أخرى، أكد ديفيد كاميرون في باريس أمس الأول رغبة بلده في التعاون مع فرنسا من أجل "اصلاح نظامنا المصرفي"، وأضاف "نحن متفقون ايضا مع فكرة الرئيس (الأميركي) باراك اوباما بأن المصارف التجارية يفترض الا تشارك في نشاطات تنطوي على مجازفة (...) نشاطات مقامرة".
وستتحدث المستشارة ايضا عن مستقبل العملة الواحدة التي ترى انها "في خطر" بينما رفضت بريطانيا المشاركة في صندوق لانقاذ منظقة اليورو.
وقال كاميرون مساء الخميس "نحن خارج منطقة اليورو ولا نتعرض للضغوط نفسها ونحن محقون في عدم الالتحاق بهذه المنطقة" لكن "من مصلحة بريطانيا ان يكون اليورو عملة قوية".
خلافات
نفى نيكولا ساركوزي أمس الأول وجود "خلافات" بينه وبين المستشارة الألمانية حول إصلاح منطقة اليورو، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني.
وقال ساركوزي "فيما يتعلق بعلاقاتي مع السيدة ميركل، فكلانا يبذل كل ما في وسعه حتى تكون متناغمة وأن تتضافر وتتكامل وأن تشير الى إرادة مشتركة" مؤكدا "لا خلافات بيننا".
وقال ساركوزي إنه "متفق (مع ميركل) على مبدأ فرض عقوبات جديدة" على الدول التي يزداد عجزها الى مستويات عالية مشيرا بهذا الصدد الى "اتفاق تام بيني وبين المستشارة على مبدأ التفكير في عقوبات جديدة".
كذلك أكد ساركوزي على أن التوافق بين البلدين يشمل ضرورة تطوير ميثاق الاستقرار لدول منطقة اليورو، وهو ما تدعو اليه المانيا.
وقال "ينبغي أن يتطور.. ربما يتعين اعتماد المزيد من المعايير، المزيد من الشفافية، لتحقيق المزيد من الفاعلية.. هذا هو الموضوع الذي سنحاول العمل عليه مع المستشارة حتى شهر يونيو".
وازدادت الاحتكاكات في الأيام الأخيرة بين فرنسا والمانيا ولا سيما بعدما فاجأت برلين الجميع باعلانها حظرا شبه فوري على بعض عمليات البيع المكشوفة التي تنطوي على قدر كبير من المضاربة، ما ادى الى تراجع أسواق المال في العالم.
ودافع ساركوزي عن اليورو معتبرا انه ضروري وقال "اليورو حقق نجاحا لأنه اصبح في فترة قصيرة ثاني عملة في العالم" مضيفا "دعونا لا نختزل حصيلة اليورو بالأيام القليلة الماضية".
وأضاف "هل تريدون أن اعدد لكم الأزمات التي عرفها الدولار خلال السنوات العشر الأخيرة؟ دعونا نأخذ بعض المسافة ونهدأ بعض الشيء في مواجهة هذه الأحداث".
وفي برلين، أعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية اولريخ فيلهلم في بيان أن "المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أجريا (الخميس) محادثات هاتفية معمقة".
وأضاف "بالنسبة للاستحقاقات الدولية المقبلة، تعهدت ميركل وساركوزي ايضا ب"التحضير معا" لمجلس اوروبا الذي سيعقد في 17 يونيو وقمتي مجموعة الثماني ومجموعة العشرين الشهر المقبل في كندا. واشار الى ان ساركوزي قبل دعوة ميركل سيزور برلين في السابع من يونيو المقبل.
مشاركة أميركية
إلى ذلك قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير تيموثي جايتنر سيتوقف في بريطانيا والمانيا الأسبوع المقبل لبحث الظروف الاقتصادية المضطربة هناك في طريق عودته الى الولايات المتحدة قادما من الصين.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية الليلة قبل الماضية أن جايتنر سيلتقي مع وزير المالية البريطاني الجديد جورج أوزبورن في لندن يوم الاربعاء المقبل، ثم يتوجه الى المانيا للقاء رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في فرانكفورت ووزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله في برلين يوم الخميس.
«النواب الألماني» يقر المساعدات
وافق مجلس النواب الألماني (البوندستاج) أمس على قانون يسمح لأكبر اقتصاد في أوروبا بالمساهمة في حزمة مساعدات طارئة بقيمة 750 مليار يورو للمساعدة في حماية العملة الموحدة. جاءت موافقة البوندستاج بأغلبية 319 صوتا مقابل 73 وامتناع 195 عن التصويت. ويمكن لألمانيا أن تساهم بما يصل إلى 148 مليار يورو في صورة ضمانات في إطار حزمة قيمتها 750 مليار يورو من القروض والضمانات، والتي يساهم فيها صندوق النقد الدولي. وجاء التصويت بعد أسبوعين تقريبا من موافقة البرلمان الألماني على مشروع قانون يسمح لألمانيا بالمساهمة بما يصل إلى 22.4 مليار يورو في خطة إنقاذ قيمتها 110 مليارات لمساعدة اليونان مقدمة من دول منطقة اليورو وصندوق النقد.
عدد اليوم
