بنوك إسلامية تتجه إلى توفير التمويل النقدي للأفراد عبر عقود «السَّلَم»

تترقب مصارف إسلامية محلية التعرف على آلية تطبيق بنك دبي الإسلامي لعقود بيع السلم في تمويل المعاملات المصرفية للأفراد ودراستها للتيقن من موافقتها فعلا وتفصيلا للأحكام الشرعية ومن ثم العمل على تقديم المنتج ذاته خلال الأشهر المقبلة. وكشف الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى الشرعية في بنك دبي الإسلامي وعدد من البنوك الإسلامية الأخرى لـ”الاتحاد” عن اعتزام مصارف اسلامية في الإمارات وبالاضافة إلى بنوك تقليدية لديها نوافذ اسلامية، تقديم منتجات التمويل الشخصي عبر عقود بيع السلم، متوقعاً أن تطبق غالبية البنوك هذا المنتج خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن منتج التعاملات المصرفية عبر عقود بيع السلم تمت إجازته من قبل لجنة المصارف الإسلامية الموحدة في الإمارات وفقاً للشروط والضوابط التي تحول دون الوقوع في الشبهات، موضحاً أن إعلان بنك دبي الإسلامي اعتماده هذا المنتج يعد نقلة جديدة في صناعة المصرفية الإٍسلامية في الإمارات التي دائما تبحث عن افضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ولا تنطوي على اي شبهة في التطبيق. تباين وجهات نظر وبالرغم من تباين وجهات نظر أعضاء هيئات فتوى في مصارف اسلامية حول قرار بنك دبي الإسلامي طرح تمويل السلم للافراد، بين مؤيد ومتردد، الا ان الجميع أكد انه يجب التروي قبل استنساخ هذا المنتج في البنوك الأخرى وضرورة الانتظار حتى يتم التيقن من مدى موافاته الشروط اللازمة لمشروعيته عند التطبيق، لاسميا وانه يطبق للمرة الأولى في الدولة على منتج محلي تورده شركة محلية، خلافا لما هو قائم حاليا في بنوك اخرى تعتمد في تطبيقه على اسواق السلع العالمية. واطلق “بنك دبي الإسلامي الأربعاء الماضي منتج “الإسلامي لتمويل السلم”، بحد ادنى 25 الف درهم وحد اقصى مليون درهم، بهدف توفير السيولة للمتعاملين مع البنك عبر التمويل الشخصي، وهو عبارة عن عقد بيع يدفع فيه البنك الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد، ويوافق المتعامل على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها. ويوفر منتج “الإسلامي لتمويل السلم”، للمتعاملين فرصة الحصول على الثمن النقدي مقدماً، لقاء الالتزام بتسليم البنك سلعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها. ويعتبر الدكتور حسين حامد حسان أن اهم ما يميز تطبيق عقود السلم في بنك دبي الإسلامي والذي يبعد عنه شبهات البيع الصوري، هو وجود عقود بيع حقيقية لمنتج موجود فعليا يتم المتاجرة فيه محليا بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي من جهة واتاحة الفرصة للتأكد من تفاصيل السلعة محل العقد، مشيرا الى ان تعامل المصارف في السلع الدولية والتسوع في ذلك لا يخدم الاقتصاد ولا يتيح الفرصة للتيقن من الالمام بتفاصيل السلعة محل العقد المتداولة في اسواق السلع الدولية. ولفت الى ان مثل هذه التعاملات التي تكون في مجملها تعاملات صورية وفقاً لنظام التورق المنظم، تعد مخالفة تماماً للشريعة ولا يمكن القبول بها او ايجازتها، لعدم موافقتها للشريعة من جهة ولانها تعمل على تصدير مدخرات المسلمين الذي هم في اشد الحاجة لها، فضلاً عن ان التعامل في السلع الدولية يقود الى مخالفات شرعية عديدة. سوق إسلامية للسلع وتتوافق هذه الرؤية مع دعوات خبراء في الصيرفة الإسلامية الى ضرورة العمل على تأسيس سوق اسلامية للسلع تكون بمثابة البديل على الأسواق الدولية بما يضمن شرعية معاملاتها ويتيح الفرص امام انتشار عمليات عقود البيع المتوافقة مع الشريعة ومنها السلم، وهي الخطوة التي يعكف مركز دبي المالي على تبنيها في اطار مجموعة من المبادرات المهمة التي يطورها المركز في قطاع التمويل الإسلامي. وبالرغم من التاريخ الطويل للمصرفية الاسلامية في الإمارات ومشروعية عقود بيع السلم التي تعود لاكثر من أربعة عشر قرنا، الا ان تطبيق هذه العقود من قبل البنوك الاسلامية لتمويل العمليات المصرفة للأفراد، لم يتم الا منذ فترة قصيرة عندما بادر قسم الصيرفة الاسلامية في بنك ابوظبي التجاري بتطبيقها، لتأتي خطوة بنك دبي الإسلامي مؤخرا وتفتح الباب امام احتمالات انتشار هذا المنتج الذي ظل محور خلاف بين الفقهاء لسنوات طويلة ارتبطت جميعها بآلية التطبيق والقدرة على الالتزام بالشروط المنصوص عليها. ويعمل في الإمارات ثمانية مصارف اسلامية هي “دبي الإسلامي وابوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي والشارقة الإسلامي ومصرف الهلال ومصرف عجمان وبنك نور الإسلامي، إلى جانب مصرف دبي الذي تحول من بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي خلال العام 2007. وكشف الدكتور معبد الجارحي الخبير في المصرفية الاسلامية وعضو الهيئة الشرعية في مصرف الإمارات الإسلامي، عن دراسة مصرف الإمارات الاسلامي بدراسة العقود المتعلقة بيع السلم وآلية تطبيقها من قبل البنوك، مشيرا الى ان الهيئة الشرعية في المصرف لم تكون رأيا نهائيا حول هذا المنتج حتى الآن. شروط معينة وقال: “اعتقد ان كافة البنوك الإسلامية الأخرى وكذلك التقليدية التي لديها نوافذ اسلامية تقوم بالشيء ذاته حاليا ولديها نفس الموقف”، مشيراً الى ان منتجات التمويل الشخصي لابد ان تتوافر فيها شروط معينة وآليات محكمة للتطبيق بحيث لا تكون محل شبه، الأمر الذي يحتم على الهيئات الشرعية في البنوك التأكد يقيناً من عدم وجود شبهات في هذه المعاملات والا تتحول الى عملية تورق منظم او بيع نقد بنقد، وذلك عبر التأكد من ان المنتج في حال تطبيقه لا ينطوى على شبهات. وأوضح انه بالرغم من اعتماد عقود بيع السلم في بنك دبي الإسلامي جاءت وفقاً لهيئة شرعية موثوق بها ولا خلاف على التزامها الحازم بالشريعة الا انه من المفضل التروي ودراسة العقود ومناقشتها بشكل اوسع قبل ان يقدم مصرف الإمارات الإسلامي او غيره من البنوك الأخرى على تقديم ذات المنتج، مشيراً الى ان مثل هذه العملية سوف تستغرق وقتاً. وأشار الجارحي الى أن ظاهرة النزوع الى التمويل الشخصي من جانب المصارف الاسلامية وتزايدها يدل على أن التمويل الجاد والحقيقي في السوق ضعيف، وهو ما يدفع البنوك الى تسويق خدماتها بإدخال منتجات جديدة مع ضمان مشروعيتها وتطبيقها بما يتوافق مع احكام الشريعة. وبالرغم من ذلك يرى الجارحي انه ليس بالضرورة ان تتبنى جميع المصارف الإسلامية تطبيق عقود بيع السلم في تمويل الافراد، وذلك نظراً لأن كل بنك له استراتيجيته الخاصة، فنهاك بنوك لا تريد ان تكون غائبة عن اي ساحة والمنافسة بجميع المنتجات، وأخرى تريد ان تحمي نفسها من مخاطر السمعة عبر التدقيق في منتجاتها بشكل يبعدها عن تقديم المنتجات التي لا تحظى بالتوافق والاجماع، متوقعا ان تشهد الأيام المقبلة اعلان كل بنك عن موقفه من هذا المنتج وفقا لرؤيته الخاصة. وأشارت مصادر في عدد من البنوك الاسلامية الاخرى انها تدرس التوجه الى تقديم هذا المنتج مستفيدة من الخطوة التي اقدم عليها بنك دبي الاسلامي والتي ستفتح الباب واسعا امام البنوك الأخرى ومنها ثلاثة مصارف على الاقل تدرس بجدية هذا المنتج لطرحه خلال الأشهر المقبلة، في وقت توقعت فيه هذه المصادر تحول البنوك التي تقدم تمويلات شخصية عبر نظام التورق الى عقود بيع السلم وفقا لتطورها آلية تطبيقها في الأسواق. أرباح المصارف الإسلامية ويذكر أن المصارف الإسلامية المدرجة في الأسواق المالية المحلية سجلت أرباحاً صافية بنهاية العام 2009 بلغت 1.66 مليار درهم مقارنة مع 3.1 مليار درهم للعام 2008، متأثرة بالمخصصات الضخمة التي فضلت البنوك تجنيبها بقيمة زادت عن 2.7 مليار درهم لتطهير ميزانياتها لعام 2010 من الديون. وأظهرت النتائج المجمعة غير الرسمية للبنوك الاربعة “دبي الإسلامي وابوظبي الإسلامي والإمارات الإسلامي والشارقة الإسلامي) تسجيل هذه المصارف نمواً في الموجودات زادت نسبته عن 6.7% بعد ان ارتفعت من 177.7 مليار درهم في نهاية 2008 لتصل الى 189.6 بنهاية ديسمبر 2009. وأوضحت النتائج كذلك ارتفاع الودائع لدى هذه المصارف الى 141.3 مليار درهم مقابل 128.7 مليار درهم للعام 2008 بارتفاع نسبته 9.7%، فيما زادت التمويلات هى الاخرى بنسبة 11.4% لتصل الى 117.1 مليار درهم مقارنة مع 105.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2008، لتستقر الفجوة بين الودائع والبنوك لدى هذه المصارف في حدود 24 مليار درهم.