12 يوليو 2008 01:37
قدم يوسف بن غليطة عضو مجلس إدارة نادي الشباب الأمين العام السابق، دراسة حول اختصار الفترة الزمنية للخصخصة، اشتملت على 4 عناصر رئيسية تسهل عملية انتقال انديتنا من القطاع الحكومي إلى الخاص، بعد قرار مجلس الوزراء بإجازة قانون الاحتراف والخصخصة لرياضة الإمارات وجاء في الدراسة:
تخطو رياضة كرة القدم بالقارة الآسيوية خطوات سريعة نحو التحول من الهواية إلى الاحتراف، حيث بدأنا نعيش التغيرات السريعة والمتلاحقة بالدولة في هذا المجال للحاق بالركب، وذلك من خلال إنشاء المجالس الرياضية وتكوين رابطة دوري المحترفين، وإطلاق احتراف اللاعبين، فضلاً عن إجازة قانون الاحتراف والخصخصة بشكله الجديد من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وكل ذلك يصب في السعي لتطبيق معايير الاتحاد الآسيوي للأندية المحترفة·
بالرغم من أن خطوات احتراف رياضة كرة القدم تسير بشكل جيد، إلا أن مشكلتنا الحالية هي احتراف الأندية وتحولها من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وهو ما يعني أن الأندية الرياضية ستصبح تدار بإدارات محترفة للعمل الرياضي، وليس من خلال مجموعة من المتطوعين كما هو حالنا الآن·
وهناك العديد من الحلول المعقولة والسهلة والبسيطة، بدلا من تعقيد الأمور ومحاولة تغيير قوانين تحتاج إلى سنين لصياغتها وسنين أخرى لإقرارها·
وتساءل بن غليطة في دراسته عن موضوع الاحتراف، وهل هو احتراف قطاع كرة القدم فقط بالنادي الرياضي أم هو تغيير إدارة الأندية الرياضية من العمل التطوعي إلى عمل إداري محترف ومتخصص؟·
وكــــان إطــــار البحـــث العلمــي لـ بن غليطة من خلال الموقع الالكتروني للدائرة الاقتصادية بدبي وقانون الشركات التجارية بالإمارات (قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته)، وكذلك القانون الاتحادي رقم 12 بشأن تنظيم الأندية والجمعيات والاتحادات الصادر بتاريخ 17/7/،1972 والذي تم تعديله من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)·
وحدد الموقع الالكتروني للدائرة الاقتصادية بدبي الأنشطة المرخص لها الحصول على ترخيص تجاري في الأنشطة الرياضية في رمز النشاط وبيان نوعيته أو الرخصة وذلك على النحو التالي:
924129 نادي كرة قدم مهنية
924101 ناد رياضي ترفيهي مهنية
853101 ناد اجتماعي مهنية
513113 تجارة الملابس الرياضية تجارية
924122 استشارات ودراسات رياضية مهنية
749929 إدارة الأندية والمنشآت الرياضية وتشغيلها تجارية
851305 مركز للعلاج الرياضي والطبيعي مهنية
وبالنظر في النشاط الذي يحمل رمز ( 749929 ) تبين من خلال الوصف أنه '' يشمل إدارة المباني والمنشآت الرياضية والترفيهية التابعة للأندية والمؤسسات التي تعمل في المجال الرياضي أو الترفيهي كأندية كرة القدم والفروسية والجولف والرياضات المائية وغيرها، ويشمل ذلك القيام بجميع المهام والأعمال المتعلقة بإدارة هذه المؤسسات وتشغيلها كتجهيز المرافق والصالات والملاعب وتأجيرها وتنظيم الفعاليات التي تقوم عليها وتسويق منتجاتها أو أنشطتها وغير ذلك من النواحي الفنية والتجارية المرتبطة بها·
وبالتالي فإن الحصول على ترخيص تجاري من هذا النوع يغطي على كل الأنشطة الرياضية الرئيسية للنادي، وبالإمكان إضافة أنشطة فرعية أخرى حسب حاجة وطلب صاحب الترخيص·
وأكد بن غليطة في دراسته أن السؤال عن سبب عدم تحول الأندية الرياضية من القطاع الحكومي إلى القطاع التجاري إلى الآن بالرغم من وجود تراخيص تجارية لهذه الأنشطة على مستوى القطاع التجاري لحاجة الأندية للدعم الحكومي، الذي يعتبر السبب الأول والرئيسي في هذا الموضوع، والسبب الآخر والذي من السهل حله مشكلته هو القانون الاتحادي رقم 12 لسنة ،1972 والذي صدر فيه تعديل من قبل مجلس الوزراء الموقر باعتماد قانون الاحتراف والخصخصة الجديد، ولكن منذ قيام الدولة والأندية الرياضية تدار عن طريق الدعم والإعانات الحكومية، الأمر الذي جعل الكثير من مجالس إدارات هذه الأندية تغفل تنويع مصادر الدخل من تسويق وإدارات مناسبات وفعاليات، وإدارة واستثمار المنشآت والأراضي، حيث أصبح جل اهتمام هذه المجالس مركزا على إدارة الرياضة وليس إدارة المؤسسة الرياضية·
واكدت دراسة بن غليطة أن العودة الى المشاركة في دوري المحترفين والعائدات التي سنجنيها من هذه المسابقة يتبين أن الاستفادة ستكون كبيرة، باعتبار أن غالبية الأندية ستعتمد مستقبلاً على العوائد الواردة من رابطة دوري المحترفين بحكم مشاركتها في هذه المسابقة، الأمر الذي سيخفف من الضغط على الدعم الحكومي المباشر للأندية، كما أن الامارات من الدول المزدهرة تجاريا واقتصاديا وتشهد تنظيم العديد من الفعاليات والمناسبات بشكل ناجح مما يجعلنا واثقين من نجاح دوري المحترفين لكرة القدم بل يمكن القول إننا تأخرنا كثيراً في تنظيمه·
وقال بن غليطة: ''من خلال بحثي السريع في قانون الشركات التجارية بالإمارات (قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته) لاحظت أن أقرب نموذج تجاري لنموذج الأندية هو الشركة المساهمة الخاصة، حيث هناك مؤسسون وجميعة عمومية ومجلس إدارة، أقرب ما يكون لنموذج إدارة الأندية، علما بأن الباب السادس من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 يخص الشركة المساهمة الخاصة: حيث تقول المادة ( 215): ''يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب ألا يقل عن مليوني درهم''·
وتقول المادة ( 216): ''فيما عدا أحكام الاكتتاب العام، تسري على الشركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن شركات المساهمة العامة''·
أما المادة (217) فتقول: ''يجوز لشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية:
1ـ أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل·
2ـ أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة·
3ـ أن تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل·
4ـ أن يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة·
ويصدر قرار من الوزير بإعلان تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وذلك على نفقة الشركة·
وقال بن غليطة: ''اذا تحول مثلا أحد الأندية إلى شركة مساهمة عامة خلال سنتين، فالوضع الحالي للأندية قد ينطبق كليا أو جزء منه حسب النادي كمؤسسين لهذه الشركة وهم: رئيس النادي ونائب الرئيس ومجلس رياضي وأعضاء مجلس الشرف ورئيس مجلس الإدارة· وللعلم إن ثلاثة من المذكورين أعلاه باستطاعتهم تأسيس شركة مساهمة خاصة وأرض النادي لوحدها لا تقل قيمتها بكل الأحوال عن مليوني درهم وهو مبلغ رأس المال المطلوب، فما بالك بباقي قيمة الأصول واستثمارات النادي·
القانون الاتحادي رقم ( 12)
ورد بالتعريف في هذا القانون في الفصل الأول من المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية كلها أو بعضها·
وهنا يكون أول عائق وهو أن الهدف من أنشاء الأندية لغرض غير الحصول على ربح مادي، كما ان الفصل الرابع من هذا القانون يخص موارد الأندية والجمعيات، حيث أشار القانون في مادته رقم ( 25) على أنواع موارد الأندية والجمعيات وهي: اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة وزارة الشباب والرياضة وحصيلة إيرادات المباريات والحفلات التي تقيمها والإعانات التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة والإيرادات الأخرى المختلفة المتنوعة بشرط موافقة وزير الشباب والرياضة·
وهنا يظهر العائق الثاني حيث لايحق للنادي الحصول على أي موارد أخرى غير المذكورة بهذا القانون، ولكن هذا الوضع للأندية التي تتلقى الدعم المادي من هيئة الشباب والرياضة، وتقع هذه الأندية تحت مظلة الهيئة في موضوع المراجعة المالية والإدارية·
كما أن هناك مجموعة من الأندية لاتتحصل على اي دعم من هيئة الشباب والرياضة ولا تقوم بمراجعة دفاتر هذه الأندية· وبالتالي لماذا تخضع جميع هذه الأندية لقانون واحد أمام وجود قسمين من الأندية تخضعان لمعاملة مختلفة عن أندية أخرى·
ولكن بعد تعديل القانون من قبل مجلس الوزراء اختلف الامر كثيرا واصبح التحول سهلا إلى الشركات التجارية بموجب قانون الاحتراف والخصخصة الجديد·
الحل القانوني
بالعودة لمواد القانون الاتحادي رقم (12) لسنة ،1972 وفي المادة ( 34) والمادة (35) نجد ان المادتين قد تناولتا موضوع حل الأندية: فبالنسبة للمادة ( 34) المتعلقة بالحل الاختياري حيث: يجوز حل النادي أو الجمعية حلا اختيارياً بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تخطر وزارة الشباب والرياضة بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل·
أما المادة ( 35) والمتعلقة بالتصرف بالأموال والمستندات فنجد انه: لا يجوز للقائمين على شؤون أي ناد أو جمعية صدر قرار بحلها اختيارياً أو اجباريا أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها ألا بقرار من وزارة الشباب والرياضة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول اليها الأموال عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام الأساسي· وخلاصة البحث انه لإحداث نقلة نوعية للرياضة نرى أن يتم تحويل الأندية بكل رياضاتها إلى مؤسسة تجارية وليس فقط قطاع كرة القدم، بحيث يكون الصرف على الرياضات الأخرى بهذه المؤسسات كواجب وطني وتحت رعاية المجالس الرياضية بكل إمارة·
وبصفة عامة فان انتقال الأندية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص سهل للغاية من خلال التسلسل السريع لهذه النقلة والمتمثلة في أربعة عناصر:
1ـ وجود رخص تجارية لإدارة الأندية الرياضية مثل الرخصة رقم (749929) في إمارة دبي·
2ـ الشكل التجاري الأقرب لإدارة الأندية حسب أوضاعها الحالية هو شركة مساهمة خاصة وهنا يأتي دور المجالس الرياضية في إصدار الرخص وعمل عقود التأسيس حسب المساهمين بكل إمارة·
3ـ حل هذه الأندية ومخاطبة هيئة الشباب والرياضة بأن هذه الشركات هي التي ستؤول إليها الأموال والمستندات الخاصة بهذه الأندية·
4ـ يجتمع المساهمون كل بشركته وينتخب مجلس الإدارة لإدارة الشركة ، والقانون التجاري واضح في إدارة هذا النوع من الشركات·
وهكذا نكون وبأسرع وقت قد قمنا بنقل الأندية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص· ولكن تبقى هناك مسالة أخرى وهي مصادر دخل هذه الشركات والدعم الحكومي، وبصفة عامة فإن القانون الجديد للاحتراف والخصخصة اختصر الزمن في هذه الجزئية ويسهم في التحول السريع إلى الاحتراف الحقيقي الذي ننشده بمواصفاته الآسيوية
المصدر: دبي
عدد اليوم
